الاقتصاد لمحاربة الإرهاب.. 700 مليار تجسد خطة الدولة لحماية سيناء
على مدار 6 سنوات بذلت الدولة مجهودات كبيرة داخل سيناء متمثلة في القضاء على الإرهاب بالتوازي معها العمل على التنمية الاقتصادية والبنية التحتية التي تمكن أبناء سيناء أولًا من التغلب على عقبات الكهرباء والمياه التي واجهتهم لسنوات طويلة وآخرها جذب رؤوس الأموال داخل مصر وخارجها للاستثمار هناك، مما يعود بالنفع على سيناء ومصر جميعها، وبذلت الدولة مبالغ مالية ضخمة تتراوح بين الـ600 والـ700 مليار؛ لتنمية سيناء.
وقال خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، إن سيناء عاشت فترات طويلة من عدم الاستقرار خاصة قبيل ثورة يناير وما بعدها، وهو ما كان يحول دون وجود تطوير وتنمية حقيقية داخل سيناء، ولكن بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم وبداية التغلب على الإرهاب بدأت الوضع الاقتصادي يتغير للأفضل.
وأكد الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن بعدما استطاعت الدولة التغلب على شبح الإرهاب الذي أخذ يؤرق مصر لسنوات طويلة، تمكنت من البدء في عمليات الاستثمار التي عادت بالنفع على سيناء ومصر جميعها، خاصة بعد ضخ قرابة الـ700 مليار لدعم وتطوير الاستثمار هناك.
وأوضح رحومة، أن قرب سيناء من مناطق حيوية منها قناة السويس، يجعلها صالحة لتكون منطقة لوجستية تتمتع بعدد كبير من الصناعات المختلفة والخدمات التي تعود بالنفع على عدد كبير من الشباب وتحقق مكاسب طائلة لأصحاب المشاريع الاستثمارية، ومن ثم فهو يدعو جميع المستثمرين الكبار والصغار إلى توجيه أموالهم صوب سيناء بالتحديد بعد المجهود الكبير الذي بذلته الدولة من دعم البينة التحتية والقضاء على الإرهاب.
وأضاف خالد رحومة، أن الرئيس أولى عناية كبيرة بهذه المنطقة منفردًا في قراره بعيد تمامًا على الضغوط الخارجية التي لا تريد أن تتحول سيناء إلى منطقة اقتصادية ضخمة، فهمي مؤهلة لتضم عدد من المشاريع الهامة منها المزارع السمكية التي تضم فرص استثمارية ضخمة، أصبحت متوفرة بعد قدرة الرئيس على تأمين حدود سيناء وسد الفراغ الذي من الممكن أن يدفع أصحابه إلى أطماع استثمارية داخل مصر وسيناء في القلب منها.
وفي السياق ذاته قال الدكتور علي عبدالرؤوف، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة العلوم والتكنولوجيا، إن مصر تعمل على ملف سيناء منذ 6 سنوات، بعد أن أدركت الدولة أن أفضل سبيل للتغلب على الإرهاب هو التنمية، بالإضافة إلى توفير الخدمات لأهالي سيناء من كهرباء وماء.
وأشار عبدالرؤوف في تصريح لـ"الدستور"، إلى أن محافظة سيناء تمثل 6% من مساحة مصر، ولم يكن يتم استغلالها بالشكل الأمثل قبل ذلك، رغم تمتعها بعدد كبير من المميزات الجغرافية وتمتعها بعدد كبير من الموارد الطبيعية.
وأوضح أن خريطة التنمية في سيناء أخذت تتغير للأحسن، حتى في ظل كورونا، فالدولة لا تزال ملتزمة بتسليم المشاريع في المواعيد الزمنية المحددة لها، مما يصب في مصلحة الاقتصاد بمختلف أشكاله زراعي وصناعي وسياحي.
وأكد عبد الرؤوف أنه من أجل جذب الاستثمارات للاستفادة من التنمية الكبيرة التي قامت بها الدولة داخل سيناء، لابد من الترويج الجيد والتسويق للمناطق الحيوية هناك، وتوجيه أعين المستهلك إلى الأنواع المختلفة من الخدمات التي من الممكن أن يستثمر أمواله فيها، فهذه هي الطريقة الأمثل لجذب رؤوس الأموال في مصر وخارج مصر.
