«أدلة عمالة الإخوان».. استقواء بالخارج وتدخل موزة في محاكمة متهمين بـ«رابعة العدوية»
مرت 7 سنوات على فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013، حيث توجهت قوات الأمن إلى مقر الاعتصام المسلح الذي استمر 47 يوما، اعتراضًا على ثورة المصريين في 30 يونيو التي عزلت محمد مرسي.
وبعد مرور سنوات نظرت خلالها محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضية رابعة المتهم فيها معظم قيادات جماعة الإخوان الإرهابية.
وشهدت محاكمة المتهمين في تلك القضية إجراءات عدة من بينها إعادة إجراءات المحكوم عليهم غيابيًا بالقضية أو نظر الطعن أمام محكمة النقض ممن تم الحكم عليهم حضوريا وطعنوا على الحكم النهائي الصادر من دائرة محاكمة الإرهاب لتصدر أحكام نهائية من محكمة النقض غير قابلة للطعن في 2020.
وترصد «الدستور» في هذا التقرير كواليس جلسات المحاكمات وموقف المتهمين النهائي.
أول جلسة
أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق في يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2015، تحديدا جلسة 12 ديسمبر 2015 لنظر قضية «فض اعتصام رابعة العدوية» والمتهم فيها 739 بارتكاب جرائم «التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي للمتكلات وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص»، أمام الدائرة 28 جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد.
الاتهامات
والمتهمون عددهم 739 وعلى رأسهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع وعصام العريان وعبد الرحمن البر وعاصم عبد الماجد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وأسامة ياسين وباسم عودة وطارق الزمر وعصام سلطان وأسامة محمد مرسي العياط ووجدي غنيم وأحمد محمد علي عارف وعمرو ذكي محمد بمجمل 13 من قيادات الجماعة، بالإضافة إلى المصور الصحفي محمود شوكان.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين تهم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، وكذلك مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة لعودة الرئيس المعزول بقوة السلاح.
كانت كل تلك الجرائم باستخدام القوة والعنف حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومفرقعات وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، بأن بثوا في أنفس المتجمهرين فكرته وحرضوهم ورسموا لهم مخططات تنفيذه وأمدوهم بالعتاد المادي والعيني اللازم لإنقاذه فوقعت الجرائم محل باقي الاتهامات بناء على ذلك التدبير.
كما أنهم ألقوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان (قاطني ومرتادي محيط ميدان رابعة العدية)، وقاومت العصابة بالسلاح رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 3172013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين محددة ومنها محيط ميدان رابعة العدوية التي وقعت فيها تلك الجرائم وكشف مرتكبيها واتخاذ اللازم قانونا بشأنهم في ضوء مراعاة أحكام القوانين وضبط الأسلحة والأدوات المستخدمة، وضبط المحرضين على تلك الجرائم المبين أسماؤهم بأمر الإحالة وكان ذلك بغرض ارتكاب تلك الجرائم تنفيذا لغرض إرهابي.
وبعد مرور سنوات نظرت خلالها محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضية رابعة المتهم فيها معظم قيادات جماعة الإخوان الإرهابية.
وشهدت محاكمة المتهمين في تلك القضية إجراءات عدة من بينها إعادة إجراءات المحكوم عليهم غيابيًا بالقضية أو نظر الطعن أمام محكمة النقض ممن تم الحكم عليهم حضوريا وطعنوا على الحكم النهائي الصادر من دائرة محاكمة الإرهاب لتصدر أحكام نهائية من محكمة النقض غير قابلة للطعن في 2020.
وترصد «الدستور» في هذا التقرير كواليس جلسات المحاكمات وموقف المتهمين النهائي.
أول جلسة
أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق في يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2015، تحديدا جلسة 12 ديسمبر 2015 لنظر قضية «فض اعتصام رابعة العدوية» والمتهم فيها 739 بارتكاب جرائم «التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي للمتكلات وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص»، أمام الدائرة 28 جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد.
الاتهامات
والمتهمون عددهم 739 وعلى رأسهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع وعصام العريان وعبد الرحمن البر وعاصم عبد الماجد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وأسامة ياسين وباسم عودة وطارق الزمر وعصام سلطان وأسامة محمد مرسي العياط ووجدي غنيم وأحمد محمد علي عارف وعمرو ذكي محمد بمجمل 13 من قيادات الجماعة، بالإضافة إلى المصور الصحفي محمود شوكان.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين تهم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، وكذلك مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة لعودة الرئيس المعزول بقوة السلاح.
كانت كل تلك الجرائم باستخدام القوة والعنف حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومفرقعات وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، بأن بثوا في أنفس المتجمهرين فكرته وحرضوهم ورسموا لهم مخططات تنفيذه وأمدوهم بالعتاد المادي والعيني اللازم لإنقاذه فوقعت الجرائم محل باقي الاتهامات بناء على ذلك التدبير.
كما أنهم ألقوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان (قاطني ومرتادي محيط ميدان رابعة العدية)، وقاومت العصابة بالسلاح رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 3172013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين محددة ومنها محيط ميدان رابعة العدوية التي وقعت فيها تلك الجرائم وكشف مرتكبيها واتخاذ اللازم قانونا بشأنهم في ضوء مراعاة أحكام القوانين وضبط الأسلحة والأدوات المستخدمة، وضبط المحرضين على تلك الجرائم المبين أسماؤهم بأمر الإحالة وكان ذلك بغرض ارتكاب تلك الجرائم تنفيذا لغرض إرهابي.
الاستقواء بالأجنبياستقوى المتهم عصام العريان بالخارج مرتين أولها في جلسة 20 مايو 2017، حيث طالب بالتحكيم الدولي بالقضية بعدما شكك في نزاهة القضاء المصري والمحكمة التي يمثل أمامها، كما يفعل قيادات الخارج المقيمين بقطر وتركيا، والمرة الثانية في جلسة 2 ديسمبر 2017، حينما طالب بسماع شهود دوليين في القضية عن طريق سفاراتهم وهم الذين زاروا اعتصام رابعة وهم مبعوث الاتحاد الأوربي وقت الأحداث، ورئيس العلاقات الخارجية بالبرلمان البريطاني، ومبعوث الاتحاد الإفريقي.
القاضي يكشف أكذوبة تحرير الإخوان للقدسأثناء نظر محكمة جنايات القاهرة القضية بجلسة 16 ديسمبر 2017، سمحت المحكمة لمحمد بديع بالحديث لهيئة المحكمة وتحدث عن القضية الفلسطينية والقدس، ما جعل رئيس المحكمة يوجه حديثه لبديع قائلا: «كل اللى بيحصل في البلد علشان بتحاربوا المصريين وسايبين اللي بيحاربوا فلسطين».
الشيخة موزةاستمعت المحكمة لشهادة داليا زيادة مديرة مركز ابن خلدون، وأكدت خلالها أن الشيخة «موزة» دعت الدكتور سعد إبراهيم في قطر وطلبت منه عدم توثيق جرائم الإخوان، مشيرة إلى أنه تم التعدي على 83 كنيسة لبث الفتنة الأهلية أثناء الأحداث.
لفتة إنسانيةفي لفتة إنسانية سمحت المحكمة لـ«أسامة» نجل الرئيس المعزول بالخروج من القفص ومقابلة نجله وزوجته وشقيقه في حرم المنصة خلال انعقاد الجلسة.
وفي لفتات إنسانية كانت المحكمة تسمح للمتهم باسم عودة بلقاء أسرته في حرم المنصة أثناء نظر الجلسة.
وزير الداخليةاستمعت المحكمة في 4 فبراير 2018 لشهادة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، داخل غرفة المداولة في جلسة سرية فجر خلالها مفاجأت من العيار الثقيل عن فترة تعيين المحافظين أبان حكم المعزول الدكتور محمد مرسي وأنه حذره من أخونة الوزراء، ومن وجود غليان بالشارع غير أنه لم يستمع له وأن الجماهير احتشدت يوم ٣٠ يونيو ٢٠١٣ غضبا في كل ميادين مصر مطالبة برحيله وأن المعتصمين من الجماعة أطلقوا النار بصورة عشوائية.
مدير الأمن العام
استمعت المحكمة بجلسة 20 فبراير 2018 السرية لشهادة اللواء سيد شفيق مدير الأمن العام السابق، قال فيها إن المعتصمين اعتدوا على المرافق العامة وهاجموا الدولة، وأصبحوا يهددون الأمن العام واستهدفوا الأقباط، ما شكل خطورة على الأمن والسلم العام، وعقب ذلك تم استصدار إذن من النائب العام بفض الاعتصام وإنه تم ضبط أسلحة وذخيرة بحوزة المعتصمين، وتم القبض على القيادات التى كانت تدعو للعنف، وأن الاعتصام كان مسلحا، وتم ضبط أسلحة بأسقف أحد المولات التجارية المجاورة للاعتصام، وأن المرشد العام كان يتردد على الاعتصام داخل سيارات الموتى والإسعاف، وأن عدد الضباط الذين شاركوا فى إجراء التحريات من 20 إلى 25 ضابطا.
الإعداماستمعت المحكمة في 3 مارس 2018 لمرافعة النيابة العامة وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام شنقا متسائلا: «أي دين سماوي يدعو لارتكاب ما ارتكبه المتهمين؟، إن إرادة الله تجسدت فى إرادة الشعب المصري الذي سخط على جماعة الإخوان وأسقط تلك الجماعة التي رفعت شعار لا يمت للحقيقة بصلة، فأدعو أنهم حماة الشريعة والشرعية، لتحليل جرائمهم النكراء».
بلطجة البلتاجي في المحكمةقررت المحكمة بجلسة 17 أبريل 2018 حبس محمد البلتاجي سنة بتهمة تعطيل سير المحاكمة والطرق على القفص أثناء سماع مرافعة الدفاع أثناء المحاكمة واستخدام أسلوب البلطجة للتأثير على سير العدالة.
بلطجة سلطان في الجلسةقررت المحكمة بجلسة 5 مايو 2018 العدول عن قرار حبس عصام سلطان سنة مع الشغل لاتهامه بتعطيل سير الجلسة بعد اعتذار دفاع المتهم.
طرد البلتاجيقررت المحكمة بجلسة 5 مايو 2018 طرد المتهم محمد البلتاجي خارج قاعة المحكمة، لحديثه دون إذن ومحاولة تعطيل الفصل في الدعوى.
الحكمقضت الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حيثيات حكمها على مرشد الإخوان محمد بديع و738 متهمًا في «فض اعتصام رابعة العدوية» والقاضي بالإعدام شنقا لصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الرحمن البر وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد وعمر زكي و68 آخرين، المؤبد لمحمد بديع وعصام سلطان وباسم عودة و43 آخرين، والمشدد 15 سنة ضد 374 متهما، والسجن 10 سنوات مشدد لأسامة نجل المعزول محمد مرسي و10 سنوات لـ22 متهم حدث، والسجن 5 سنوات ضد 215 متهم بينهم المصور الصحفى محمود شوكان، وانقضاء الدعوى ضد 5 متهمين لوفاتهم.
جلسة 5 نوفمبر 2020
قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد،بجلسة الخميس 5 نوفمبر، بالسجن المشدد 15 سنة لـ59 متهما فى إعادة إجراءات محاكمتهم فى قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، وكما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات لـ7 متهمين حدث وبراءة 29 متهما فى ذات القضية.
جلسة 28 ديسمبر 2020
قررت محكمة النقض حجز الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام شنقًا والسجن المشدد من 5 سنوات حتى المؤبد لـ 28 ديسمبر 2020 للحكم.
