«بيرجون»: اتهامات لوزارة الداخلية التركية بإخفاء إحصاءات قتل الإناث

أعلنت وزارة الداخلية التركية أن عدد جرائم قتل النساء في تركيا انخفض في الأشهر العشرة الأولى من عام 2020، لكن هناك اتهامات تثبت أنها لم تكشف عن الأرقام الدقيقة، مما يجعل الإحصاءات غير موثوقة وفقًا للمنظمات النسائية.

وقالت الداخلية التركية في تقرير نشر على موقعها على الإنترنت، إن معدل قتل النساء انخفض بنسبة 27 % مقارنة بالأشهر العشرة الأولى من عام 2019.

من جانبها، قالت الناشطة في مجال حقوق المرأة والمحامية توبا تورون، فى تصريحات لصحيفة بيرجون التركية اليومية، إن الوزارة لم تكشف عن العدد الدقيق النساء اللواتي قتلن، مما جعل تصريحهن مشكوكا فيه.

وأضافت تورون أن وسائل الإعلام كانت تبلغ عن جرائم قتل جديدة كل يوم، مما يجعل من الضروري أن تنشر الوزارة العدد الدقيق للنساء اللائي قتلن.

وتابعت تورون فى تصريحاتها "لا نعتقد أن النساء المقتولات مجرد أرقام، ولكن من المهم وضع الإحصائيات بالتفصيل حول ملابسات الجرائم وليس عددها فقط لأن النساء يحرمن بشكل متزايد من حقهن في الحياة".

وأكدت تورون أن الحكومة التركية لديها موقف سلبي تجاه قتل النساء، مضيفة "اتفاقية اسطنبول لم يتم تنفيذها بشكل فعال، وخاصة القانون رقم 6284، الذي يهدف إلى حماية المرأة من العنف".

وأضافت تورون أن المحاكم أصدرت أحكاما مخففة على الرجال بناءا على سلوكهم الجيد وأنهم تعرضوا للعنف من قبل النساء، متابعة "استخدمت المحاكم هذه الأعذار كظروف مخففة وحكمت على رجال بالسجن 15 عاما بدلا من السجن المؤبد".

وتعد اتفاقية اسطنبول، المعروفة أيضا باسم اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، أول معاهدة أوروبية تستهدف على وجه التحديد العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، وقعت في مايو 2011 في اسطنبول ودخلت حيز التنفيذ في أغسطس 2014.

ووقعت على الاتفاقية 45 دولة من أعضاء مجلس أوروبا وصادقت عليها 34 دولة منها تركيا، ولم تنسحب أي دولة منه.

وعلى الرغم من ذلك كانت الاتفاقية موضع خلاف في تركيا، وناقشت الحكومة التركية الانسحاب من الاتفاقية حيث تجادل الجماعات المحافظة في المجتمع بأنها تفكك الأسرة.

وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية نعمان قورتولموش في يوليو الماضى إن قرار تركيا بالتصديق على اتفاقية اسطنبول كان خاطئا.

وعقب التوقيع عليها، أضافت تركيا القانون رقم 6284 إلى قانونها المدني، الذي يحدد حقوق النساء اللائي يشعرن بالتهديد في منازلهن.

و أدى هذا الحكم إلى اختصار الطريق إلى الحصول على أمر تقييدي ضد الأزواج الذين يمارسون العنف.

يذكر القانون أيضا الأشخاص الذين يتعرضون للعنف بسبب ميولهم الجنسية، وقد انتقده الصحفيون المحافظون بسبب الترويج للمثلية الجنسية.

ودحضت لجنة المساواة وعدم التمييز التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE) هذه الادعاءات وقالت "هذه المواقف السلبية هي نتيجة تحريفات متعمدة حول أهداف وأحكام المعاهدة".

من جانبها، حذرت منظمة العفو الدولية في 5 أغسطس من أن السلطات التركية يجب أن تنفذ اتفاقية اسطنبول بالكامل بدلا من الانسحاب منها.

وأصدرت لجنة المساواة بيانا في 11 سبتمبر وأعادت تأكيد دعمها لاتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، المعروفة أيضا باسم اتفاقية اسطنبول، وسط انسحاب تركيا المحتمل من المعاهدة.

وقالت الجمعية إنها تأسف لتصريحات سياسيين في تركيا زعموا أن لديها أجندة خفية ودعوا إلى الانسحاب من اتفاقية اسطنبول.

وأضافت الجمعية أن التشويه المتعمد لأهدافها والحديث عن أجندة خفية تهدف إلى إعادة تعريف مفهوم الأسرة أو تنظيم الحياة الأسرية أو الهياكل هي ادعاءات لا أساس لها لخدمة الدفاع عن الهياكل الأبوية والحفاظ عليها وتضخيمها