عقوبة طفل المرور بعد ضبطه وظهور فيديو جديد

تجري نيابة الطفل تحقيقات في واقعة تداول فيديو لطفل يقود سيارة بمنطقة البساتين.

وكشفت مصادر أنه سيتم مواجهة الطفل بفيديو الواقعة، واستجوابه حول الواقعة الناتجة عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، وقيادته مركبة دون الحصول على رخصة قيادة.

ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد عن 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية دون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الـ 18 سنة، أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة.

ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة، سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية التي لم يتجاوزوا 18 عاما، وفي حالة تعرض الضابط إلى إصابات جسدية يتم تعويضه بمبلغ مادي من مالك السيارة، وذلك في حالة تسبب الطفل في إلحاق الأذى بالضابط.

تهمة إهانة موظف
كما ينص قانون العقوبات في المادة 133: في حالة إهانة بالإشارة أو القول أو التهديد لموظف عمومى أو أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.

وأشار القانون إلى أن العقوبة لا يتوقف تنفيذها فقط خلال تأدية الموظف عمله فقط، بينما تنفذ العقوبة لو تم التعدي عليه بعد انتهاء عمله، إذا كان سبب الاعتداء هو قيامه بعمله.

وكشف مصدر أمني صباح اليوم، أنه سيتم ترحيل الطفل الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي على رجل مرور بدائرة قسم شرطة البساتين، إلى نيابة الطفل بمنطقة القاهرة الجديدة للتحقيق معه، عقب تسليمه أمس لقسم شرطة البساتين.

وأوضح المصدر، أن الطفل يدعى "أحمد، 14 سنة"، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين في منطقة المعادي الجديدة، مضيفا أن الواقعة تمت في ميدان بيتشو بزهراء المعادي، وأن الطفل عقب انتشار الفيديو ظل في محل سكنه، مشيرا إلى أنه عقب تفريغ الكاميرات والتوصل إلى هوية الطفل وتتبع خط سيره قامت والدته بتسليمه إلى قسم الشرطة.

وبمناقشة الطفل أقر أن السيارة كانت ملك لأسرته، وأن والده قام ببيعها إلى أحد أصدقائه، وأن الطفل أخذها في جولة مع أصدقائه قبل تسليمها لمالكها الجديد.

ونجحت أجهزة الأمن في القبض على الطفل المتهم بصدم رجل مرور استوقفه لفحص أوراق السيارة، وتمكن رجال مباحث البساتين بقيادة المقدم أحمد فرج، من ملاحقة المتهم والقبض عليه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، بعد قرار النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة.