فضيحة مطار حمد.. بريطانيا تتقدم بشكوى ضد قطر بعد الـ«فحص مهبلى»
قالت السلطات البريطانية إن امرأتين بريطانيتين كانتا ضمن مجموعة المسافرات اللاتى خضعن لفحوصات طبية جائرة أثناء سفرهن عبر شركة الخطوط الجوية القطرية فى أوائل أكتوبر الجارى.
وخضعت مسافرات لفحص قسرى فى المهبل من أجل معرفة ما إذا كن مسئولات عن رمى رضيع عثر عليه فى أحد حمامات مطار حمد الدولى فى الدوحة، ما أثار موجة غضب دولية.
وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن دبلوماسيين بريطانيين تقدموا بشكوى رسمية إلى السلطات القطرية والخطوط الجوية القطرية، فيما يخص الواقعة التى وُصِفت بأنها «مرعبة للغاية»، وطالبوا بالتعهد بعدم تكرارها.
ونقلت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قوله: «نقدم الدعم المستمر لامرأتين بريطانيتين فى أعقاب حادث مطار الدوحة.. لقد أعربنا رسميًا عن قلقنا إلى السلطات القطرية والخطوط الجوية القطرية، ونسعى للحصول على تأكيدات بأن حادثًا غير مقبول مثل هذا لا يمكن أن يحدث مرة أخرى».
وأشارت إلى أن سجل قطر فى مجال حقوق المرأة تعرض لانتقادات من قِبل جماعات حقوق الإنسان، كما أبرزت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قانون العقوبات الذى لا يجرم العنف الأسرى أو الاغتصاب الزوجى.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن السلطات الأسترالية نددت بالحادث الذى وصفته بـ«الفضيحة الكبرى»، وطالبت السلطات القطرية بتقديم الاعتذار رسميًا، نظرًا لسوء معاملة السيدات الأستراليات.
وأعلنت الحكومة الأسترالية، فى وقت سابق، أن ١٨ امرأة على متن رحلة جوية متجهة من الدوحة إلى سيدنى، فى الثانى من أكتوبر الجارى، قد خضعن أيضًا للفحص الطبى الإجبارى، بما فى ذلك ١٣ سيدة أسترالية وخمس سيدات من جنسيات أخرى.
وتوالت الدعوات بضرورة طرد السفير القطرى من كانبرا، ومقاطعة الخطوط الجوية القطرية، فيما انسحب سياسيون أستراليون من مختلف الأحزاب من حفل عشاء أقامته سفارة قطر لدى أستراليا.
وبادر نواب من لجنة الأمن والمخابرات فى البرلمان الأسترالى إلى اتخاذ هذا الموقف، فى مسعٍ إلى الضغط على الحكومة حتى تتخذ موقفًا أكثر حزمًا وصرامة تجاه قطر.
ودعا حزب العمال اليسارى المعارض فى أستراليا، وزيرة الخارجية، ماريز باين، إلى مهاتفة نظيرها القطرى وتسجيل احتجاج على ما وقع، لأن الأستراليين غاضبون من تعرض مواطنات من بلدهم إلى معاملة تحط من الكرامة.
وقالت زعيمة حزب العمال فى مجلس الشيوخ الأسترالى المتحدثة باسم لجنة الخارجية، بنى وونغ، إن إعراب الحكومة القطرية عن الأسف مجرد بداية، لأن النساء اللائى تعرضن للإهانة يحتجن إلى اعتذار صريح وشفافية كاملة.
وأضافت أنها لا تستوعب سبب عدم إقدام وزيرة الخارجية على الاحتجاج بأقصى صيغة ممكنة، للرد على ما وقع فى مطار الدوحة وألحق أذى بالنساء الأستراليات، خلال رحلة بين العاصمة القطرية وسيدنى.
ولفتت صحيفة «الجارديان» البريطانية إلى أن مواطنة نيوزيلندية كانت من بين النساء اللاتى خضعن للفحوصات الطبية الجائرة فى مطار الدوحة.
ونقلت عن بيان لوزارة خارجية نيوزيلندا: «كنا قلقين للغاية لمعرفة أن مواطنة نيوزيلندية تعرضت للحادث المروع الذى تعرضت له مسافرات على عدة رحلات للخطوط الجوية القطرية.. كان هذا العمل غير مقبول على الإطلاق.. نحن أبلغنا السلطات القطرية بوجهة نظرنا، ونسعى للحصول على تقرير كامل عما حدث».
من جانبهما، أعرب مجلس الوزراء القطرى ووزارة الخارجية القطرية عن أسفهما للمعاملة السيئة، وأقرت قطر بالتجاوزات بحق المسافرات، وقررت إحالة المتورطين فى الحادث إلى النيابة العامة.
وتعليقًا على ذلك، قال خالد بن خليفة آل ثانى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطرى، فى تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع «تويتر»: «نأسف لما حدث لإخواتنا اللاتى تعرضن لمعاملة مرفوضة فى مطار حمد الدولى، والتى لم نعرفها سابقًا ولا نقبل بها أبدًا.. وأؤكد أننا فى دولة قطر حريصون على محاسبة المسئولين عن هذا التصرف الذى لا يمثل قوانين الدولة ومبادئها وسنتخذ كل الإجراءات لمنع تكرار مثل هذا التصرف».
فيما قالت لولوة الخاطر، المتحدثة باسم الخارجية القطرية، فى تغريدة لها: «تعبر دولة قطر عن أسفها العميق واعتذارها عما تعرضت له بعض المسافرات من تجربة مؤلمة جرّاء الإجراءات المتخذة أثناء البحث فى حادثة الشروع فى قتل رضيع بالمطار».
وأضافت: «نؤكد أن هذه التجاوزات الأولى من نوعها تتعارض مع القوانين والقيم القطرية، وقد تمت إحالة المسئولين عنها إلى النيابة العامة».
كما أصدرت الدوحة، أمس، بيانًا بشأن نتائج التحقيقات الأولية حول الإجراءات التى تم اتخاذها فى مطار حمد الدولى بالدوحة، وكشفت عن تعرض ١٨ سيدة للفحص الطبى الجائر وإجبارهن على خلع ثيابهن بالكامل، وأقرت بالتجاوزات بحق المسافرات، وأحالت المتورطين فى الحادثة إلى النيابة العامة.
وقال مكتب الاتصال الحكومى القطرى فى بيان له: «أسفرت التحقيقات الأولية التى تقوم عليها اللجنة المشكلة للتحقيق فى حادثة محاولة قتل الرضيع الذى وجد فى حالة شديدة الخطورة فى مطار حمد الدولى، والإجراءات التى اتبعتها السلطات المعنية فى المطار من بحث وتفتيش لعدد من المسافرات، عن وجود تجاوزات فى الإجراءات المتبعة فى مثل هذه الحالات، وعليه، تمت إحالة الواقعة والمسئولين عن هذه التجاوزات والإجراءات غير القانونية إلى النيابة العامة المختصة».
