ضبط أخطر تشكيل عصابى لتزوير الأختام والمستندات الرسمية بالقاهرة

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط تشكيلًا عصابيًا تخصص في مجال تزوير وتقليد المحررات والأختام للاستيلاء على ممتلكات المواطنين المقيمين بالخارج في القاهرة الكبرى.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتعرض العديد من المواطنين لوقائع احتيال من قِبل تشكيلًا عصابيًا يمارس نشاطًا إجراميًا واسع النطاق تخصص في تزوير المحررات الرسمية والاستيلاء على ممتلكات الغير، وذلك بموجب مستندات مزورة منسوبة للعديد من الجهات الحكومية بالبلاد.

أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء ذلك النشاط الإجرامي تشكيلًا عصابيًا ضم شخصان (دون عمل - له معلومات جنائية– مقيم بمحافظة القاهرة، سمسار أراضى وعقارات – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الجيزة) إذ اتفق المذكوران فيما بينهما على تكوين تشكيلًا عصابيًا في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وذلك بقصد استخدامها في الاستيلاء على الأراضي الفضاء والفيلات والشقق السكنية بالمدن العمرانية الجديدة المملوكة للمواطنين المقيمين خارج البلاد منذ فترة زمنية طويلة أو المتوفين، حيث يستغل المتهم الأول كونه يعمل وسيطًا فى مجال البيع والشراء للعقارات وكونه على دراية لقطع الأراضى الفضاء والفيلات والشقق السكنية المتروكة والمملوكة لأشخاص غادروا البلاد، ويقوم بتزوير مستندات ملكتيها ومن ثم بيعها للمتهم الثاني والذي يقوم بصفته مالكها ببيعها لأشخاص حسنى النية والاستيلاء على مبالغ مالية تحت ذلك الزعم واقتسام حصيلتها فيما بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرتى أمن القاهرة – الجيزة وما توافر من معلومات بقيام المتهمان باستئجار شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.. أمكن ضبطهما بدائرتى أقسام شرطة (الساحل – الطالبية) وبتفتيش الشقة المشار إليها عثر على 40 توكيل عام وخاص خالية البيانات منسوب صدروها لمكاتب توثيق الشهر العقاري المختلفة، ممهورة جميعًا ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد (مزورة تزويرًا كليًا).

عدد 38 قسيمة إيداع نقدية منسوبة إلى إحدى الجهات الحكومية خالية من البيانات وممهورة بأختام مقلدة (مزورة تزويرًا كليًا)، 30 طلب شهر عقاري خالي البيانات منسوب صدوره إلى مأموريات شهر عقارى مختلفة والمستخدمة في الإجراءات التمهيدية لنقل الملكية (مزورة تزويرًا كليًا)، و20 محضر إيداع توكيل خالية البيانات منسوب صدوره لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، يتم استخدامها في إيداع التوكيلات المنسوبة للقنصليات المصرية والأجنبية بالخارج لدى مكاتب التوثيق بالبلاد (مزورة تزويرًا كليًا).

كما عثر على 25 إقرار قبول تنازل خالية البيانات منسوب صدوره إلى إحدى الجهات الحكومية، يفيد تنازل مالك الأرض أو العقار عن ملكتيه لآخرين (مزور تزويرًا كليًا).

3 نماذج منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية، والتي تستخدم في طباعة التوكيلات المزورة (معدة للتزوير)، 4 محاضر تسليم أراضى وعقارات منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية (مزورة تزويرًا كليًا).

تقارير طبية خالية البيانات منسوب صدورها إلى بعض المستشفيات الجامعية ممهورة جميعًا بخاتم مقلد منسوب لذات الجهة (مزورة تزويرًا كليًا)، 2 شيك بنكى منسوب صدورهما لأحد البنوك العاملة بالبلاد (مزوران تزويرًا كليًا)، 2 صورة ضوئية لبطاقة رقم قومى باسم أحد ملاك قطعة أرض مقام عليها فيلا سكنية تحت الإنشاء، تم التلاعب فيها من حيث (تاريخ الميلاد – الصورة)، الأدوات المستخدم فى عمليات التزوير (أقلام – حبارة – ممحاه – أمواس – عدسة لاصقة – مسطرة حديدية – مقص – سخان كهربائى– صمغ – مسدس شمع)مبلغ مالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى، 2 هاتف محمول،جهاز حاسب ألى بمشتملاته وبفحص الأجهزة المضبوطة بحوزة المتهمان تبين أنها تحوي برنامج تعديل البيانات والصور (الفوتوشوب)، وملفات تحوى العديد من صور المستندات المزورة المضبوطة التى تم اصطناعها والتلاعب بها عن طريق استخدام برنامج تعديل الصور والبيانات (الفوتوشوب) رسومات هندسية لقطع أراضى بمساحات مختلفة بأماكن مختلفة بالمدن الجديدة.

بمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وأنهما وراء ارتكاب وقائع احتيالية تمكنا من خلالها من الاستيلاء على ممتلكات المواطنين بموجب مستندات مزورة، وبياناتها كالآتي (قطعتى أرض أحدهما مقام عليها فيلا سكنية تحت الإنشاء، والأخرى مقام عليها عمارة سكنية، كائنتان بمدينة 6 أكتوبر، مملوكتان لمواطنان مقيمان خارج البلاد)، وأمكن الاستدلال على أحد الضحايا، وبسؤاله قرر بشرائه فيلا سكنية كائنة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة من المتهمان بصفة أن المتهم الأول مالك الفيلا بموجب توكيلات مزورة منسوبة لإحدى مكاتب الشهر العقارى، وتحصلا منه على مبلغ مالى كمقدم حجز.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.