«التخطيط»: الاقتصاد المصرى حافظ على النمو بمعدل 3.57%
- إعادة النظر فى تقديرات نمو الاقتصاد المصرى خلال يناير 2021.
- اتجاه لرفع سقف توقعات النمو عما كان مستهدفا مع بداية الجائحة بـ2%.
- الحكومة بصدد إطلاق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي.
كشف الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إعداد الحكومة عدة سيناريوهات للتعامل مع احتمالية حدوث موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد، والتداعيات المحتملة لذلك على الأنشطة والقطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرًا إلى أنه ستتم إعادة النظر في تقديرات نمو الاقتصاد المصرى على مستوى مختلف القطاعات مطلع عام 2021.
وأوضح مساعد الوزيرة، فى تصريح لـ"الدستور" أن الاقتصاد المصرى حافظ على النمو بمعدل موجب مسجلًا 3.57% بنهاية العام المالي 2019-2020 وهو من أعلى معدلات النمو فى العالم فى ظل ما فرضته الجائحة من تحديات غير مسبوقة على مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، مضيفًا أن هناك اتجاها لرفع سقف توقعات النمو عما كان مستهدفا مع بداية الجائحة بـ2%، حيث أن تعافى معظم القطاعات حاليًا يرجح إمكانية تحقيق معدلات تفوق ذلك، ما لم تحدث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد بنفس قوة الموجة الأولى.
وأكد "حلمي" أن الحكومة بصدد إطلاق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي التي ستعطي دفعة إيجابية للقطاعات الاقتصادية، وتعزز مساهمتها في نمو الاقتصاد القومي وخلق فرص عمل لائقة ومستدامة حيث ستركز الإجراءات الإصلاحية على قطاعات الصناعة التحويلية والاتصالات والتجارة الداخلية.
وأشار إلى تعميم موازنة البرامج والأداء على مستوى جميع الوزارات بما يضمن ربط تخصيص الاستثمارات بتنفيذ مشروعات محددة وفق جدول زمني وضمان متابعة معدلات التنفيذ، مع إصدار أول دليل للموازنة والخطة مستجيبة للنوع الاجتماعي التي تراعي المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والطفل، وضمان انعكاس المشروعات بأثر إيجابي على كافة الفئات وتوظيف أهداف التنمية المستدامة جغرافيًا.
يشار إلى أن وزارة التخطيط كانت قد وضعت سيناريوهين لنمو الاقتصاد المصرى، يدور الأول حول تحقيق معدل نمو قدره 3.5%، في حال تلاشي آثار الفيروس تدريجيًا حتى نهاية عام 2020، أما السيناريو الثانى فيرجح تحقيق معدل نمو 2% إذا ما استمر انتشار الفيروس حتى نهاية عام 2020 وامتداد آثاره لمنتصف عام 2021.
