معارضة تركية تهاجم أردوغان: حكومته تدعم الحروب
تعمل الحكومة التركية على التهرب من التعليق على طلب إحاطة قدمته منذ أيام النائبة المعارضة بحزب الشعوب الديمقراطى سربيل كمالباى، إلى وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو طالبته فيها بتقديم معلوماتٍ حول إرسال أنقرة مرتزقة سوريين إلى أذربيجان مع أسلحة وعتاد من ضمنه طائرات حربية وأخرى مسيرة بلا طيار.
وأكدت كمالباي، أنها لم تتلق بعد أي رد أو إجابة من وزير الخارجية بعد أن أحالت إليه الثلاثاء الماضي، إحاطة برلمانية شددت فيها على ضرورة تقديمه لبيانات واضحة حول قيام أنقرة بإرسال مرتزقة إلى أذربيجان لمساندة باكو في القتال ضد المقاتلين الأرمن في إقليم ناغورني كاراباخ.
وقالت كمالباي"لم أتلق ردا من تشاووش أوغلو إلى الان، وأخشى من أنني قد لا أحصل على إجابة منه أبدا، فالبرلمان التركي يمر بأسوأ مرحلة في تاريخه، وعادة ليس لدى الحكومة الحالية الاستجابة السريعة لمقترحاتنا، وفي معظم الحالات لا تقدم أي ردود بخصوصها"، وفقا لقناة العربية.
وأضافت كمالباى المؤيدة للأكراد أن حزبها يرفض السياسة الخارجية للحكومة الحالية ولا يقبل سلوكها المغذي للحروب، لافتة إلى أن الوحيد الذي رفض جميع المقترحات الحربية التي تم تقديمها إلى البرلمان من بين كل أحزاب المعارضة في البلاد.
وتابعت كمالباى: "نحن في البرلمان لنقول دوما إن شعوب تركيا هي التي تدفع ثمن السياسات العدائية للحكومة، ونتيجة ذلك لا يمكننا بناء سلام داخلي ونعاني من أزمات متعددة بما في ذلك الأزمة الاقتصادية، وهذا الأمر ينطبق اليوم على الحرب التي يشهدها إقليم ناغورنو كاراباخ، فالمسلحين الذين لا تقدم أنقرة أي معلومات بخصوص نقلهم إلى أذربيجان، سيكلفون شعوبنا عبئا إضافيا من الجانبين المادي والإنساني، ولهذا السبب على السلطات أن تقدم إجابات شفافة حول استفساراتنا المرسلة إليها".
وأوضحت المعارضة التركية أنها شاهدت المسلحين في تقارير مصورة وهناك مشاركة دولية في حروب الشرق الأوسط والتي تشارك فيها أنقرة أيضا، مستدركة "حين ننظر إلى الصورة الكاملة لهذه الحروب بعد الاطلاع على البيانات التي تقدّمها الأمم المتحدة ومنظمات أخرى دولية، نرى حالة ميؤوس منها للغاية، وهذه جريمة يشارك فيها لاعبون دوليون وإقليميون حولوا حياة الشعوب المضطهدة إلى جحيم والسعي لتحقيق العدالة ضد الجرائم المرتكبة بحقهم يتحول إلى جهد لا طائل من ورائه".
وشددت على أنه يج وجود حالة ضغط ترغم الجهات الدولية والإقليمية على الالتزام بحماية حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، خاصة الذين يطالبون بالسلام وحق تقرير المصير في تركيا وبلدان أخرى.
