تفاصيل جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر تضررًا من كورونا

تعرقل الاقتصاد العالمي وانغلقت كبرى دول العالم على نفسها، جراء تفشي جائحة كورونا مع بدايات العام الجاري، الأمر الذي أدى إلى تضرر القوى العاملة على مستوى الدول، لترتفع معدلات البطالة وتُشرد فئات في مختلف القطاعات والمؤسسات بعدما فقدوا وظائفهم.

و كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد هناك قرابة مليون مواطن فقدوا وظائفهم، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة، مشيرًا إلى أن أبرز القطاعات التي تضررت من أزمة كورونا قطاع السياحة والطيران المدني الذي يعمل به الملايين، حيث توقفت القرى السياحية والفنادق عن مزاولة نشاطها.

وقفز معدل البطالة في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 9.6% من إجمالي قوة العمل، مقابل 7.7% في الربع الأول من العام، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ورصدت «الدستور» في التقرير التالي جهود الدولة وما قدمته الحكومة للفئات الأكثر تضررًا جراء تفشي الجائحة.

في إطار جهود الحكومة لتوفير الدعم لقطاعي الصناعة والتصدير، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، بسداد كافة المتأخرات والمستحقات المتراكمة الخاصة بالمصدرين لدى صندوق دعم وتنمية الصادرات، والبالغة حوالي 20 مليار جنيه.

«مايغلاش عليك» لحوالي 64 مليون مواطن

كما تمثلت جهود الدولة لدعم الفئات المتضررة من الجائحة في إطلاق مبادرة «مايغلاش عليك»، والتي دُشنت بتوجيهات رئاسية، من أجل معالجة تداعيات كورونا التي أدت إلى إغلاق المحلات والأنشطة في المجتمع.

وتستهدف مبادرة «ما يغلاش عليك» حوالي 64 مليون مواطن يمتلك بطاقة تموينية، وكل مواطن له 200 جنيه، بالإضافة إلى خصومات 20% فيما يتعلق بالسلع المهمة، فيما ضخت الدولة 3.5 مليار جنيه لزيادة دعم الصادرات، فضلًا عن تمكين مساندة المواطن في حجم استهلاكه.

ومن أهم أهداف المبادرة دعم قطاعي السياحة والطيران اللذين تضررا بمعدل غير مسبوق، حيث تم دعم شركة مصر للطيران بقيمة 2 مليار جنيه، من الـ 100 مليار جنيه المبلغ المخصص لمواجهة تداعيات كورونا ضمن تكليفات الرئيس السيسي.

500 جنيه شهريًا للفئات الأكثر تضررًا

في إطار دعم الحكومة للعمالة غير المنتظمة التي تعد أكثر الفئات المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على منحهم 500 جنيه شهريًا، بعد عمل حصر دقيق لأعداد العمالة غير المنتظمة، بحيث يتم تدريب بعضهم أو إجراء تدريبات تحويلية للبعض الآخر تمهيدًا لتشغيلهم، فضلًا عن القيام بعمليات تشغيل بشكل مباشر في المشروعات المختلفة.

كما بدأت جهود الدولة في إعانة العمالة المتضررة وغير المنتظمة من خلال صرف منحة 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر للعمالة المسجلة بقواعد البيانات منذ شهر مايو الماضي، بعدما تم السماح بتسجيل قاعدة البيانات من خلال موقع إلكتروني، مع إرسال رسالة نصية للمستحقين بموعد الصرف.

وعليه قام المجلس القومي للأجور بمجموعة من الإجراءات التي تضمنت تحديد وضع العمالة غير المنتظمة والمنتظمة، وكذ استقبال الشكاوى من العمالة المتضررة، بهدف إجراء حصر لأعداد العمالة المتضررة في قاعدة بيانات موحدة.

بحسب إحصائيات الجهاز التعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مايو الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة في مصر إلى 9.2% من إجمالي قوة العمل خلال شهر أبريل الماضي؛ نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من فيروس كورونا، وسجل تقدير حجم قوة العمل خلال الربع الثاني من العام 26.689 مليون فرد، مقابل 29.008 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة انخفاض 8%.