رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلان الطوارئ في كسلا السودانية بعد مقتل 8 أشخاص

فيصل محمد صالح
فيصل محمد صالح

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، فرض حالة الطوارئ في ولاية كسلا شرق السودان، لمدة ثلاثة أيام يتوقع أن تعود الأمور إلى نصابها خلالها، بعد الأحداث التي وقعت فيها، وراح ضحيتها 8 أشخاص، بينهم أحد أفراد القوات النظامية.

وأكد صالح، في تصريحات صحفية مساء الخميس، عودة الهدوء إلى مدينة كسلا، لافتًا إلى أن الأحداث تطورت بعد إعلان إقالة والي كسلا عمار صالح، وتسيير مجموعات من الرافضين للقرار مسيرة تمت مخاطبتها في "ميدان الجمهورية" بكسلا.

وقال إن "الاتفاق كان أن ينفض التجمع، مع الاحتفاظ والاحترام لحق الجمهور في التجمع والتظاهر السلمي، إلا أن بعض المتظاهرين اتجهوا نحو رئاسة الحكومة لاحتلالها واحتلال وإغلاق الجسر في مدينة كسلا".

وأشار إلى أن "قوة مشتركة من الشرطة والجيش والدعم السريع كانت تتولى حماية هذه المنشآت، ودخلت معها هذه المجموعات في اشتباكات ومع الأسف الشديد راح ضحيتها نحو 8 أشخاص في كسلا سبعة مدنيين وقتل واحد من أفراد القوة المشتركة"، مضيفًا أنه "قتل بالرصاص، حيث أطلق عليه الرصاص من مكان ما".

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن النيابة بدأت التحقيق في الأحداث، بينما تواصل الحكومة الاتصالات والحوار لامتصاص التوترات.

وشدد على أن الدولة في شقيها التنفيذي والسيادي كانت في حالة اجتماعات مستمرة ولقاءات مع أطراف مختلفة يقوم بها مجلسي السيادة والوزراء مع المكونات المختلفة ومع قوى "الحرية والتغيير" (الحاضنة السياسية للحكومة)، لامتصاص التوترات والآثار السلبية، التي بدأت تدب في كسلا بعد انتشار خطاب النعرات القبلية واستغلال البعض للوضع المتوتر في شرق السودان.

وقال صالح: "الحكومة حريصة جدا على احترام حق التظاهر والتجمع السلمي، وهو حق أصيل انتزعته الجماهير بحركتها وثورتها، ولا أحد يستطيع أن ينزع هذا الحق من الجماهير، ولكن في نفس الوقت الحكومة والأجهزة الأمنية المختلفة تعمل على حراسة المنشآت الاستراتيجية حتى لا تتضرر حياة المواطنين ولا يتأذوا".

وأشار إلى أن التحريض العنصري والقبلي المتكرر أدى إلى وقوع هذه الاشتباكات، معربًا عن أمله في أنه بعد نهاية حالة الطوارئ، التي أعلنت لمدة ثلاثة أيام، أن يعم الهدوء وأن تنجح المساعي في أن يظل التعايش بين مكونات شرق السودان موجودا وأن يكون هناك احترام متبادل بين المكونات القبلية والاجتماعية، وهي كيانات سودانية محترمة ولها تاريخ مشترك من التعايش السلمي.

وأكد أن الحكومة السودانية ستوالي متابعة الأحداث في شرق السودان بشكل عام وتوالي الاتصالات والحوارات، وهي تعلي من شأن الحوار والتفاوض كوسيلة أفضل لحل هذه الإشكالات وامتصاص هذه التوترات والحفاظ على الأوضاع الأمنية هادئة.