معاقبة مدير عام بـ«الثروة السمكية» بعد ثبوت ارتكابه مخالفات

عاقبت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، مدير عام الشؤون الإدارية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في القضية رقم 157 لسنة 60 قضائية عليا، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية، وبراءة مسؤولين آخرين من مساعديه لعدم ارتكابهم أو اشتراكهم في المخالفات المنسوبة للأول.

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الاتهام، بأن المخالف الصادر بشأنه حكم الإدانة لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف القواعد والأحكام والتعليمات المعمول بها وارتكب ما من شأنه المساس بحق مالي للدولة.

وتضمن الحكم براءة "أ.ش" أخصائي إنتاج سمكي بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في واقعة تغيب عن العمل لمدة 44 يومًا دون إذن، أو تقديم مبرر قانوني لعدم وجود دفتر حضور وانصراف.

وبراءة "م.ف" كاتب شؤون مالية وإدارية بالهيئة بشأن واقعة الإهمال في الإشراف والرقابة على كشوف الحضور والانصراف، ما مكن مجهول من التلاعب بها، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال عدم تقديم المخالف الأول ثمة إجازات عن أيام غيابه.

ومجازاة "ي.س"، مدير عام الشئون الإدارية بالهيئة بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، بعد ثبوت عدم قيامه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال توفير سجل حضور وانصراف رسمي للعاملين، ما ترتب عليه عدم إمكانية متابعة الحضور والانصراف.