بسبب كورونا.. البرلمان يوصي بـ15 تطبيقا لمراقبة تنفيذ برامج الحكومة

أوصى البرلمان الحكومة برفع موازنة البرامج والأداء خلال العام المالي الجاري 2020-2021 على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، بسبب الحاجة الماسة التي تفرضها جائحة كورونا، لمعرفة طبيعة حركة المصروفات والإيرادات بتفاصيلها بشكل يومي، لترشيد النفقات واتخاذ القرارات اللازمة لإيقاف أي مصروفات يمكن تأخيرها، في تقرير البرلمان حول موازنة البرامج والأداء عن العام المالي الجاري.

وترصد "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية المقرر تطبيقها على موازنة برامج الحكومة العام الجاري، وفقًا للمعلومات الواردة على موقع وزارة المالية.

تضم المنظومة 15 تطبيقا تعمل جميعها على ضبط حركة المصروفات والإيرادات، بما يشمل رواتب العاملين على تنفيذ تلك البرامج.

- تختص التطبيقات الثلاثة الأولى والتي تشمل تطبيقات إعداد الموازنة العامة للدولة، تطبيقات الأستاذ العام، ومسؤولية إدخال قيود الالتزام، بإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة في جميع مراحلها، ومراقبة التعديلات التي تجرى عليها خلال العام المالي، وتحديد الالتزامات الخاصة بالارتباطات المستقبلية لمتطلبات الجهات الإدارية.

أما التطبيقات الأخرى فهي كالتالي:

- نظام التدفقات النقدية، وهو نظام يختص بإدارة التدفقات النقدية المتوقعة بالوحدة الحسابية، ومراقبة الوارد والمنصرف منها، بما يسهم في وضع تصور نقدي سليم وإدارة سليمة للنقد.

- نظم حساب الخزانة الموحد والدفع والتحصيل الإلكتروني، وهو نظام خاص بإدارة حساب الخزانة الموحد، تتم عليه جميع المدفوعات والمقبوضات الحكومية من خلال عملية الدفع والتحصيل الإلكتروني بالوحدات الحسابية.

- تطبيقات حسابات المقبوضات الخاصة بإدارة حسابات المقبوضات والمتحصلات بالجهات والتعامل مع العملاء.
- تطبيقات حسابات المدفوعات، وتختص بإدارة وإدخال عمليات المدفوعات والتعامل مع الموردين.
- تطبيقات إدارة النقدية، تتعامل تلك التطبيقات مع التسويات البنكية ومتابعة حركات الدفع والتحصيل المنفذة.
- نظام رواتب العاملين، وهي التطبيقات الخاصة بحساب ودفع رواتب العاملين وحساب الاستحقاقات والاستقطاعات المستحقة عليهم انتهاء بالصرف.
- نظام إدارة المخزون بإدارة المخزون الموجود بجميع الجهات الحكومية لمراقبة معدلاتها.
- نظم إدارة المشتريات، وهي التطبيقات الخاصة بإدارة عملية الشراء بداءً من طلب الشراء وانتهاءًا بإصدار أمر التوريد.
- نظام إدارة الدين، وتختص بإدارة القروض والدين الحكومي الخارجي وخدمة الدين (الفوائد والأقساط).
- نظم إدارة المنح، يقوم هذا النظام على إدارة المنح وتصنيفها وأوجه استخدامها واشتراطاتها.
- نظم إدارة الإيرادات الضريبية، وتختص بإدارة إيرادات النظم الضريبية بأنواعها.
- نظم الرقابة والمراجعة، وهي النظم الخاصة بعمليات الرقابة والمراجعة الإلكترونية.
- التطبيق: هو عبارة عن برنامج لتطبيق مجموعة من العمليات.
- النظام: هو عبارة عن برنامج لعملية تبادل المعلومات بين أكثر من جهة.