وسط انهيار الاقتصاد.. أردوغان ينفق 10 ملايين ليرة يوميًا على قصره
رفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ميزانية قصره الرئاسي إلى 3.6 مليار ليرة، أي ما يعادل 10 ملايين ليرة يوميًا، ذلك وفقًا لما كشفه كشف ديوان المحاسبة التركي.
وتأتي الزيادة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها تركيا من جهة، ومطالبة حكومة أردوغان المواطنين اتباع سياسات التقشف، وفقًا لما أورده موقع بيرجون التركي.
كما تشهد تركيا إغلاقًا جماعيًا للمصانع والشركات وتسريح عمالها دون سداد مستحقاتهم المالية، الذين لا تتجاوز أجورهم 37 ليرة يوميًا.
وأوضح الموقع أن تقارير التدقيق والمراجعة لعام 2019 المقدمة من ديوان المحاسبة إلى البرلمان التركي، رصدت إيرادات ونفقات مؤسسات الدولة، وأوضحت أنه في عام 2019، العام الثاني لنظام الحكومة الرئاسية، الذي أصبح رسميًا بعد انتخابات 24 يونيو 2018، قفزت ميزانية النفقات الرئاسية إلى 3 مليارات 668 مليون ليرة، وزادت بمقدار 3.8 مرات مقارنة بعام 2018، في حين أن الدخل المخصص للنفقات الرئاسية لم يتجاوز 861 مليون ليرة، ما يعني وجود عجز يبلغ 2.8 مليار.
وأكد الموقع على أن الرئيس التركي خصص 2.2 مليار ليرة لإنشاء قصر «باشتيبي» والقصر الصيفي في خليج «أوكلوك»، كما رفع مخصصات شراء السيارات الرئاسية من 506 ملايين ليرة تركية إلى 1.2 مليار ليرة تركية.
وتكشف الأرقام عن أن قصور الرئيس التركي، لا تشبع من نهب ميزانية الدولة التركية، وزادت نفقات موظفي الرئاسة من 181.6 مليون ليرة إلى 258.3 مليون ليرة في عام واحد، مع زيادة عدد الموظفين، كما تم دفع 143 مليون ليرة تركية للموظفين المتعاقد معهم، و27 مليونًا لموظفي الخدمة المدنية، و4 ملايين للموظفين المؤقتين، و81 مليونًا لموظفين آخرين لم يتم تحديد هويتهم.
فيما قدم ديوان المحاسبة التركي كشف حساب لنفقات القصر الرئاسي خلال عام 2019، التي بلغت 1.7 مليار ليرة لشراء السلع والخدمات، إذ جرى إنفاق 1.4 مليار ليرة على نفقات الجولات الرئاسية، بينما بلغت نفقات المشتريات 154 مليون ليرة، وبلغت نفقات أجور العاملين بالقصر الرئاسي 49 مليون ليرة، والملابس والمفروشات والخردوات بلغت 13 مليون ليرة، والمواد الغذائية 7 ملايين ليرة، والوقود 845 ألف ليرة تركية، ونفقات العلاج والجنازات 214 ألف ليرة.
وفي الوقت ذاته ارتفعت ميزانية المنظمات الخيرية غير الربحية من 9 ملايين ليرة إلى 12.5 مليون ليرة في عام، في حين لم تزدد المعونات المقدمة للأسر من قبل تلك المنظمات، فلم يتم إنفاق سوى 5 ملايين ليرة من هذا البند خلال عام 2019.
