إعفاء موظفى المحليات من فرز طلبات التصالح فى مخالفات البناء (مستند)

أصدرت الحكومة تعليماتها لجميع المحافظين، بإعفاء موظفى المحليات من فرز طلبات التصالح على مخالفات البناء، والتأكيد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاستمرار فى قبول كافة الطلبات المقدمة بما فيها الحالات المحظور التصالح عليها، وذلك فى ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمد سريان العمل بقانون التصالح حتى 30 أكتوبر.

وأكدت الحكومة وفقًا لمنشور حصلت عليه "الدستور"، أن صلاحية إبداء الرأى فى قبول طلب التصالح من عدمه تخص لجان البت وحدها دون غيرها، والتى تشكل بكل جهة بقرار من المحافظ، وتضم فى عضويتها مهندس استثمارى تخصص هندسة إنشائية، واثنين من المهندسين تخصص مدنى ومعمارى وممثل عن وزارة الداخلية.

ولفت المنشور، إلى أنه تم التوجيه بتسهيل الإجراءات والتيسير على المواطنين بقبول طلبات التصالح من المواطنين بصورة البطاقة وأى مستند يثبت علاقته بالعقار، ومنحهم مهلة شهرين لاستكمال المستندات، وكذلك إعطاء المواطن المتصالح نموذج 3، طالما تقدم ودفع رسوم جدية التصالح.

كما حظر اتخاذ أى قرارات منفردة بزيادة سعر المتر للتصالح بالقرى والعزب والكفور والنجوع عن 50 جنيها للمتر المسطح السكنى، أيًا كانت تبعية هذه القرى طالما داخل النطاق الإدارى للمحافظة، وعدم زيادة الأسعار عن 50 جنيها تحت أى مسمى.