«مصر هتعدي».. مبادرات دشنتها الدولة لدعم القطاع الخاص
يلعب القطاع الخاص المصري دورًا هامًا في تنمية الاقتصاد المصري، إذ تعد شركات القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في المشروعات القومية التي تعمل الدولة المصرية على تنفيذها في كل النواحي الاقتصادية بالدولة.
ظهر جليًا دعم الدولة المصرية للقطاع الخاص من خلال جهود الدولة التي قامت بها من خلال تدشين مبادرات تدعم وتمول شركات القطاع الخاص، وتستعرض "الدستور" جانبًا من تلك المبادرات في التقرير التالي:
• تمويل الأنشطة الصناعية
أحد أبرز المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية مؤخرًا لدعم القطاع الخاص، مبادرة تمويل الأنشطة الصناعية لقطاعات الصناعات القائمة بالفعل التي تسعى للتوسع، والتي تستهدف زيادة حجم أعمالها أو حتى الشركات الراغبة في التواجد.
وتوفر الدولة الدعم المالي لتلك الشركات من خلال إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه، بسعر فائدة 10% متناقصة، على أن يغطي التمويل كافة الصناعات القائمة، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الاستيراد.
• التعامل مع المصانع المتعثرة
تتضمن مبادرة التعامل مع المصانع المتعثرة برنامجًا لرفع عدد كبير من الأعباء المترتبة عليها، والتي تصل لـ31 مليار جنيه، بجانب إزالتها من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء، خاصة أن هناك 5184 مصنعًا متعثرًا.
فيما ألغى البنك المركزي البند الخامس في مبادرة تسوية ديون المصانع المتعثرة، والذي نص على سداد 20% من المبلغ المطلوب سداده بحد أقصى 30 يونيو المقبل، والـ30% المتبقية في ديسمبر 2020.
في شهر فبراير الماضي تم تسوية مديونيات 141 شركة قيمتها 18.3 مليار جنيه، فضلًا عن 45 مصنعًا من المصانع الكبرى تم إقراضهم مبلغ 36.9 مليار جنيه لم يُضموا للمبادرة وديونهم تتخطى الـ10 ملايين جنيه، بينما هناك 86 مصنعًا كان تعثرهم بسيطًا نتيجة الفوائد، وتم إلغاء بعضها أو إعادة جدولته، وتم إلغاء مديونية 93 مصنعًا بقيمة 10.6 مليار جنيه، إضافة إلى 89 مصنعًا تم إعادة جدولة ديونها.
• مصر هتعدي
دشنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية مبادرة "مصر هتعدي" بالتعاون مع مؤسسة "تروس مصر"، والتي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص للحفاظ على العمالة وتوفير فرص عمل جديدة في ظل مواجهة أزمة فيروس كورونا، وذلك بمشاركة عدد كبير من أصحاب ورؤساء شركات القطاع الخاص.
تستهدف المبادرة الحفاظ على ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة في 2016، وانعكس علي تزايد معدلات النمو المستدام لأكثر من ثلاث سنوات حتى الآن، فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة وارتفاع مؤشرات النمو في النصف الأول من العام إلى أعلى مستوياتها.
