على من يطبق قانون التصالح بمخالفات البناء 2020.. القانون يجيب

يتسائل كثيرون عن على من يطبق قانون التصالح في مخالفات البناء حيث تمثل مخالفات البناء العشوائي والاعتداء على الرقعة الزراعية، شبحًا يهدد حياة المصريين مما يؤرق الحكومة في حل هذه الأزمة، في ظل جهود حثيثة منها للعمل على زيادة مساحة الأراضي الزراعية والتخلص من البناء العشوائي، من خلال ضوابط ومحددات عبر القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

ويسعى عدد من المواطنين إلى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء رقم على أن يتم غلق باب تلقى طلبات التصالح في 30 سبتمبر المقبل، وكذلك التعرف على من يطبق عليه عقوبات قانون التصالح في مخالفات البناء.

على من يطبق قانون التصالح في مخالفات البناء

الحالات التي تقع تحت طائلة قانون التصالح في مخالفات البناء

يطبق قانون التصالح في مخالفات البناء على كل الأبنية السكنية أو غيرها، التي تم إنشاؤها بدون ترخيص أو تم مخالفة تراخيص بنائها، وكذلك إنشاء محال بدون رخصة، أو تحويل النشاط السكنى إلى نشاط تجارى أو إدارى أو صناعي أو خدمي، بدون تراخيص.

ضوابط وشروط تطبيق قانون التصالح

ينص القانون على عدد من الشروط والإجراءات الخاصة بالتصالح، حيث يتم تقديم الطلب التصالح في الحي أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة شاملًا الملف الهندسي والمستندات المطلوبة، وسداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف من مكان لآخر، ويتم بعدها دراسة الطلبات لإصدار قرار بالقبول أو التصالح أو الرفض، حال قبول طلب التصالح يتم تحديد حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات، ثم دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ بـ 50 جنيها للمتر وصولًا إلى 2000 جنيه للمتر وفقا لما تحدده لجنة التصالح، يحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها صلاحيتها 3 شهور، ثم يقوم صاحب العقار باستيفاء حافظة مستندات تضم أوراق العقار ونماذج أخرى، ثم يصدر قرار قبول أو رفض التصالح، وفي حال التصالح وسداد القيمة في المخالفات والحصول على قرار نهائي، ويمكن لمتصالح تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات عباره عن 3 أقساط سنوية بفائدة صفرية، ودفع مقدم 25٪ من القيمة الإجمالية بعد خصم ما تم دفعه من جدية التصالح، ثم يتم سداد قيمة التصالح في المخالفات حال قبول الطلب ليحصل بموجبه مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات.

المحظور التصالح عليه في قانون مخالفات البناء

1- البناء على الأراضي المملوكة للدولة، إلا إذا كان صاحبها تقدم بطلب تقنين الأوضاع للأراضي المملوكة للدولة.

2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

3- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

4- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.

5- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

عقوبة البناء على الأراضي الزراعية

وحظرت المادة 152 من 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، إقامة أي مبان ومنشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها.