المفوضية الأوروبية تعتزم تعزيز أدواتها لمواجهة الشركات الرقمية العملاقة

تعتزم المفوضية الأوروبية تعزيز أدواتها التشريعية بحلول نهاية عام 2020، ضد هيمنة الشركات الرقمية العملاقة، والتي قد تصل إلى استبعادها من السوق المشتركة، وفق ما أعلن مفوض السوق الداخلية تييري بريتون لصحيفة فايننشال تايمز.

ويرى المفوض الأوروبي، أن شركات التكنولوجيا العملاقة التي يعبر عنها اختصارًا باسم "غافا" ("جوجل" و"آبل" و"فيسبوك" و"أمازون") "كبيرة جدا لدرجة تثير الاهتمام" مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي "يحتاج إلى إشراف أفضل" على هذه الشركات مثل تعزيز قواعد النشاط المصرفي بعد أزمة عام 2008.

ومن المقرر أن تكشف المفوضية الأوروبية عن تشريعات جديدة بحلول نهاية العام (قانون الخدمات الرقمية)، تعد أولوية للسلطة التنفيذية الأوروبية، من أجل مراقبة أفضل لكيفية توسيع المنصات الكبيرة أنشطتها ومواجهة المعلومات المضللة أو إدارة البيانات الشخصية.

وتهدف إلى حماية المستهلكين والمنافسين الصغار بشكل أفضل.

وقد يصل حجم العقوبات المفروضة على المنصات التي تجبر مستخدميها على الاستعانة بخدماتها فقط، إلى مطالبتها بالانفصال عن بعض عملياتها.

واعتبرت فيرا جوروفا، المسئولة عن القيم والشفافية في المفوضية، أنه "يجب أن تكون المنصات أكثر مسئولية ويتعين عليها الخضوع للمساءلة، ويجب أن تصبح أكثر شفافية، لقد حان الوقت لتجاوز تدابير القوننة الذاتية" من خلال تقديم تقييم بداية سبتمبر لتنفيذ قانون الممارسات الجيدة ضد المعلومات المضللة، الذي أطلق في عام 2018، ووقعت عليه "جوجل" و"فيسبوك" و"تويتر" و"مايكروسوفت" و"موزيلا" وأخيرا "تيك توك".