رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المحاكم الابتدائية تواصل تلقي طلبات الترشح لانتخابات «النواب»

جريدة الدستور

تواصل المحاكم الابتدائية، استقبال أوراق المرشحين لانتخابات مجلس النواب، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، فتح باب الترشح بداية من يوم 17 سبتمبر وحتى 26 سبتمبر من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير للثانية ظهرا.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن تقديم طلبات الترشح بالنسبة للنظام الفردى، يقدم طلب الترشح للجنة المختصة بمتابعة سير العملية الانتخابية، وتلقي طلبات الترشح المشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ومقرها المحكمة الابتدائية المختصة بالدائرة التي يختارها طالب الترشح.

ويقدم طالب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك من طالب الترشح إلى لجنة تلقي الطلبات بالمحكمة الابتدائية المختصة خلال فترة التقديم، كما يجوز أن يقدم الطلب بواسطة وكيل عن طالب الترشح، وتثبت الوكالة بتوكيل خاص صادر من جهة التوثيق المختصة يرفق بالطلب عن تقديمه، ويحدد بطلب الترشح الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه مع بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا لحزب وفقًا لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية.

وتسري تلك القواعد على طالبي الترشح المقيمين خارج جمهورية مصر العربية، ويسدد طالب الترشح أو وكيله إلى خزينة المحكمة الابتدائية مبلغ التأمين وقيمته 10 آلاف جنيه.

وتضمنت شروط الترشح لعضوية مجلس النواب في الانتخابات، من خلال القرار حمل رقم 54 لسنة 2020، وشملت الشروط، أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية، وأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.

وكذلك أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا، وألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في حالتي “انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب علي إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها”.