نواب: توجيهات القيادة السياسية فى ملف «التصالح» رد على أكاذيب الإرهابية

ثمن عدد من النواب، توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة لتقديم تسهيلات للمواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مؤكدين أن هذه التسهيلات رد قاطع على المحاولات الكاذبة التي تحاول الجماعات الإرهابية الترويج لها بهدف إثارة الفوضى في نفوس المواطنين تجاه القيادة السياسية.

وقال النائب عاطف عبدالجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء راعى جميع الأبعاد الاجتماعية للمواطنين، لا سيما بعد توجيهات القيادة السياسية والرئيس السيسي بضرورة تخفيض أسعار رسوم التصالح في المحافظات، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت القانون لتصحيح الأوضاع وليس للتعسف، والدليل على ذلك كل التسهيلات التي تقدمها المكاتب الاستشارية والوحدات المحلية يوميا للمواطنين، وتسهيل بعض الإجراءات الخاصة بالتصالح.

ولفت عبدالجواد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن هناك محاولات عدة لاستغلال ملف التصالح وإحداث حالة من الكراهية في نفوس المواطنين ضد القيادة السياسية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يدرك خطورة تلك المخططات ويواجهها بتقديم تسهيلات جديدة يوميا للمواطنين، منوها بأن لجنة الإسكان حافظت على إصدار قانون التصالح دون أي ثغرات تعوق تنفيذ القانون.

وأكد أن القانون يستهدف إصلاح أخطاء أكثر من 30 عاما، تم خلالها إهدار الرقعة الزراعية وتكوين كم كبير من التعديات على أملاك الدولة والتي هي حق الشعب المصري لا يحق لأي شخص التمتع بها وحده.

من جهته قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إن المحافظة تتصدر المحافظات التي يوجد بها كم كبير من التعديات والبناء المخالف وتحتاج لقانون رادع لمواجهة هذا الكم غير المقبول ولا يليق بالمستوى الحضاري والمشروعات القومية التي تم افتتاحها في الإسكندرية.

وأكد عبدالفتاح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القانون تنظيمي لا يستهدف التعسف أو جمع الأموال كالأكاذيب التي تروجها الجماعة الإرهابية بشأن القانون لإحداث حالة من الضغينة في نفوس المواطنين.

من جانبه قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، بمثابة هدية للمواطنين، لأنه سيقضى على ظاهرة البناء المخالف ووقف العشوائيات بصورة نهائية، ويضع حلولا جذرية لأزمة التعدى على الرقعة الزراعية، فى الوقت الذى تضمن القانون العديد من التيسيرات والتسهيلات، وهناك مرونة من قبل الجهات التنفيذية القائمة على القانون فى التعامل مع المواطنين.

وأوضح إسماعيل، في بيانه، أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، كان يقضي بإزالة المخالفة، ومن ثم جاء قانون التصالح ليسهم فى الحفاظ على الثروة العقارية، وراعى كل الشرائح المجتمعية والبعد الاجتماعى للمواطنين على الأرض، من خلال وضع حد أدنى وحد أعلى للتصالح، وتم الأخذ بالحد الأدنى للتصالح فى الريف من خلال تحديد قيمة 50 جنيها للمتر المسطح، وهذا كله يأتى فى إطار التخفيف عن كاهل المواطنين ومراعاة البسطاء وتطبيق روح القانون.

وأكد عضو مجلس النواب، أن القانون فرصة ذهبية لن تتكرر، وعلى المخالفين ممن تنطبق عليهم اشتراطات التصالح سرعة التقدم قبل انتهاء المدة الزمنية المنصوص عليها فى 30 من شهر سبتمبر الجارى، خاصة أن القانون مؤقت وبعد هذا التاريخ لن يكون هناك قانون للتصالح وسيصبح كل مواطن مسئولا عن نفسه فيما يخص مخالفات البناء.

من جهته أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، ضرورة تنفيذ تكليفات وتوجيهات رئيس الجمهورية للتصدي بشكل صارم وحازم لمخالفات البناء، وأن تتم الإزالة الفورية للمخالفات من المهد، مشددا على أن هذا الملف أصبح أولوية لدى الدولة ويمثل تحديًا كبيرًا، والقضاء على مخالفات البناء يفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وأوضح زين الدين، أن تقدم المواطن بأوراقه سيعود بالنفع عليه، لأنه من ناحية يحصل على رخصة بتوصيل المرافق، كما أن قيمة العقار الخاص به سوف تزداد بعد حصوله على رخصة التصالح، ويحمى نفسه وأولاده من أى إجراء عقابي من الدولة.

وأشار إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء لا يستهدف تحصيل موارد لصالح الدولة، لكن إنهاء حالة المخالفات التى وصلت إلى 3 ملايين مخالفة فى آخر إحصائية، مؤكدا ضرورة منع التعديات على الأراضي الزراعية، حتى لا يؤثر ذلك على الأمن الغذائي والإضرار بالاقتصاد، بسبب تآكل الرقعة الزراعية.

وتابع أن القائم على وضع التشريع يجب أن يراعى أوضاع المواطنين المعيشية على أرض الواقع، مضيفا أن الرئيس السيسى يوجه رسائل عديدة فى ملف مخالفات البناء أهمها الحفاظ على الأرض الزراعية، وكذلك بإنهاء أجهزة الدولة إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، والحفاظ على تحديد قيم ملائمة بإتمام التصالح بما لا يرهق ميزانية المواطن.