رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسماء ومفاجآت في «جريمة الفيرمونت».. وجرائم متشعبة تورّط متهمين جدد

الفيرمونت
الفيرمونت

تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها في جريمة الاغتصاب الجماعي التي وقعت قبل 6 سنوات في فندق «فيرمونت نايل سيتي» والمعروفة إعلاميًا بـ«جريمة الفيرمونت».

وتنتظر النيابة ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن نتيجة تحليل المخدرات للمتهمين ونتيجة توقيع الكشف الطبي على متهمين بينهم نازلي كريم ابنة الفنانة نهى العمروسي.

ووفقًا لمصادر قانونية مطلعة على سير التحقيقات، فإنَّ القضية ستشهد خلال الأيام المقبلة مفاجآت جديدة تكشف عنها التحقيقات، لافتة إلى أنَّ النيابة العامة حققت في البداية بالبلاغ المقدم لها من المجلس القومي للمرأة واستمتعت إلى الفتاة مقدمة البلاغ.

وقالت المصادر: «أثناء سير التحقيقات ظهرت جرائم جديدة ارتكبت من قبل أسماء لم يتم ذكرها وغير متهمين بواقعة الاغتصاب، ولكن بجرائم تشعّبت من تلك القضية ورأتها النيابة، وأقامت الدليل عليها ووقائع مماثلة لتلك الجريمة».

وأضافت: «بصفتها صاحبة الحق الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية، وبصفتها محامي الشعب، حققت مع المتهمين الجدد واستجوبتهم في تلك الوقائع المخالفة للقانون وأمرت بحبسهم، وإخلاء سبيل آخرين بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه».

ودللت المصادر على ذلك من خلال بيان النيابة العامة الأخير بشأن التحقيقات حيث ذكر البيان حبس 3 متهمين وإخلاء سبيل آخرِين على ذمة التحقيق معهم في وقائع أخرى مرتبطة بالتحقيق في واقعة الاعتداء على الفتاة، وليس كالبيانات السابقة بحبس عمر حافظ وأمير زايد والهاربين الـ7، حيث جاءت صريحة لاتهامهم بواقعة الاعتداء على الفتاة.

ونص البيان الأخير للنيابة العامة: أمرت «النيابة العامة» بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره مئة ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نيل سيتي).

وقد أمرت «النيابة العامة» بعرض المتهمين على «الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية» بـ«مصلحة الطب الشرعي»؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم، وأرسلت «النيابة العامة» هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» بـ«وزارة الداخلية» لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجارٍ استكمال التحقيقات.