مجلس الوزراء الألماني يوافق على تمديد تعليق إشهار الإفلاس
وافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، على تعليق الالتزام بتقديم طلب لإشهار الإفلاس في ألمانيا حتى نهاية العام، وذلك بغرض منح فرصة لإنقاذ الشركات المتعثرة بسبب جائحة كورونا.
وعادة يتعين على الشركة التقدم بطلب للإفلاس في غضون ثلاثة أسابيع من بداية عدم وجود السيولة، أو حال المديونية المفرطة.
وتم تعليق القواعد لأول مرة في مارس الماضي، حيث وجهت إجراءات الإغلاق الدولية ضربات شديدة لعدد من الصناعات الرئيسية، وكان من المقرر في الأساس العودة لتطبيقها الشهر الجاري.
ولم يوافق البرلمان الألماني بعد على التمديد.
وقالت وزيرة العدل كريستين لامبريشت: "العودة إلى التطبيق الصارم لقواعد المديونية المفرطة ستكون لها نتائج عكسية في الوقت الحالي"، مضيفة أن الشركات التي تكافح حاليا للصمود يمكنها أن تصمد في الوقت المناسب، موضحة أن الإجراء يهدف لذلك إلى منع موجة من حالات الإفلاس وحماية الوظائف.
