دعوات لتجميد أصول منظمة الإغاثة الإسلامية لعلاقاتها بالإخوان

دعا لارس أداكتسون السياسي السويدي وعضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السويدي، إلى تجميد فوري للدعم المقدم إلى المؤسسة الخيرية «هيئة الإغاثة الإسلامية» وفروعها في جميع أنحاء دول أوروبا، كما طالب بإجراء تحقيق رسمي في أي صلات تربط المؤسسة الخيرية البريطانية المسجلة بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

يأتي ذلك في أعقاب الكشف عن قيام موظفين كبار في الإغاثة الإسلامية العالمية بنشر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر دعمهم لتنظيم الإخوان المتطرف في مصر، وفقًا لتقرير لصحيفة ذا ناشونال الإماراتية الناطقة بالإنجليزية.

وذكرت الصحيفة أن المؤسسة تزعم أنها تدير برامج خيرية في جميع أنحاء العالم، وحصلت على 4.2 مليون جنيه إسترليني بين عامي 2017 و2019 من أموال دافعي الضرائب من الوكالات الحكومية السويدية، بما في ذلك 2 مليون جنيه إسترليني من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي «سيدا».

وقال أداكتسون: "هناك علامات استفهام حول منظمة الإغاثة الإسلامية ونعتقد أنه من المهم للغاية إيقاف المساهمة والمساعدة السويدية على الفور حتى نعرف ما إذا كانت هذه الاتهامات والتقارير صحيحة".

وأضاف "نحن بحاجة إلى معرفة ما يجري عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين لديهم بوضوح آراء معادية للسامية وأدلوا بتصريحات غير مقبولة على الإطلاق".

ونوّه أداكتسون على أنه على مستوى العالم، وكذلك الفرع السويدي، فإن المؤسسة لها صلات بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وهو أمر مروع.

وأعرب أداكتسون عن قلقه، خاصة بعد تلقيه تقارير مقلقة للغاية في السويد من باحثين مستقلين مرتبطين بوزارة الدفاع السويدية حول جماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن هذه التقارير مهمة للغاية.

وفي السياق نفسه، قال غانم نسيبة رئيس منظمة «مسلمون ضد معاداة السامية»: "مفوضية المؤسسات الخيرية في المملكة المتحدة بحاجة ماسة إلى التوقف عن غض الطرف عن محاولات تنظيم الإخوان لتحقيق أهدافه من خلال الجمعيات الخيرية البريطانية".

وأضاف: "جماعة الإخوان لديها شبكة معقدة للغاية من الشبكات الاجتماعية والمالية الموجودة لدعم بنيتهم التحتية التي تهدف في النهاية إلى دعم التطرف، إنهم يستخدمون القطاع الخيري في المملكة المتحدة لتحقيق أهدافهم"، لافتًا إلى أن غض الطرف عن هذا لا يشجع على التطرف فحسب، بل يؤدي إلى المآسي.

فيما نوّه النائب السويدي هانز وولمارك على أن المعلومات والتقارير الجديدة التي ظهرت حول المؤسسة الخيرية، تشير إلى الحاجة إلى إصلاح سياسة مساعدات التنمية السويدية، بما في ذلك مسألة كيفية توجيه مساعدات التنمية السويدية.