«الضرائب»: القيادة السياسية مهتمة بتسريع تطبيق الفاتورة الإلكترونية

نظمت مصلحة الضرائب ندوة تعريفية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمجموعة الشركات المشاركة فى المرحلة الأولى للمنظومة، والتي من المقرر أن تبدأ في 15 نوفمبر المقبل، وفقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم (386) لسنة 2020.

وأكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على تقدير كل من وزير المالية ونائبيه وتقديره الشخصي للشركات التى تشملها المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والشركات التي قامت بحضور الندوة التعريفية واصفًا إياهم بشركاء النجاح، وذلك لتعاونهم وحرصهم على الإشتراك فى المنظومة.

وأشار عبدالقادر إلى اهتمام القيادة السياسية بإجراءات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتسريع وتيرة ميكنة مصلحة الضرائب وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، بما يعزز سرعة استيداء حقوق الخزانة العامة وتأمين الإيرادات العامة، والتيسير علي المجتمع الضريبي.

ومن جانبه، قال محمد ماهر، رئيس مركز كبار الممولين، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية، ما يحقق في النهاية أهداف الحكومة المصرية في التحول الرقمي، وفي حصر الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدًا أن المصلحة ستقوم بتوفير كل أشكال الدعم لإنجاح هذا المشروع بداية من الآن، ومرورًا بالتطبيق في 15 نوفمبر القادم ووصولًا للاحتفال بنجاح المشروع.

وقال شريف الكيلاني، الرئيس التنفيذي لشركة "إرنست أند يانج مصر"، أنه تم الاعتماد على معايير وأسس محددة في إختيار ال134 شركة التي تم إلزامها بالانضمام إلى المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، موضحًا أن وجود اقتصاد موازٍ وغير رسمي في السوق المصري، كان دافعًا أساسيًا لتفكير وزارة المالية في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأضاف الكيلاني، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية جزء لا يتجزء من التحول الرقمي الذي تستهدفه الدولة، مؤكدًا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لن تتوان عن تقديم المساعدة الفنية أو التقنية للشركات المشاركة فى المنظومة، وسيتم تقديم كامل الدعم لإنجاح المنظومة.

وفى بداية كلمته، وجه المهندس ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب، الشكر لوزير المالية ونائبيه ورئيس مصلحة الضرائب المصرية والشركات المشتركة في تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما وجه الشكر للشركات المشاركة في المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأوضح مستشار وزير المالية، أن هذه المنظومة هي عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية، مؤكدًا أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا، مضيفًا أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمى وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصرى، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.

وأشار تيمور، أن الفوائد قصيرة الأجل التي ستعود على الممولين بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تتمثل في القدرة على التحقق من صحة عناصر وبيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز المركز الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة،هذا بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات بالنسبة لضريبة القيمة المضافة.

وأضاف مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب، أن هناك أيضًا عدة فوائد ستعود على الممولين بعد تطبيق المنظومة، ولكن على المدى البعيد، ومنها تخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الفواتير ورقيًا، وتقليل إجراءات الفحص على الشركة مع إمكانية الفحص عن بعد، وسهولة إجراءات رد الضريبة، وتيسير عملية إعداد وتقديم الإقرارات، وكذلك إنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.

وأوضح، أن هناك أربعة خصائص لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وهى شكل ومحتوى موحد للفاتورة، وضرورة وجود توقيع إلكترونى سار وفعال لمصدر الفاتورة، والإخطارات اللحظية، وتكويد موحد للسلع والخدمات.

وأشار إلى أن الفاتورة الإلكترونية تعد مستند قياسي له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده وتنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكترونى سار وفعال لمصدر الفاتورة، حيث تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات، كما تضمن أيضًا إثبات الحجية القانونية على مستخدمى المنظومة طبقًا للقانون رقم (15) لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى، كما ستعتمد المنظومة على نظام أكواد موحدة بالسلع والخدمات تعتمدها المصلحة، وتحدد مواصفاتها وتقوم بمراجعتها بشكل دورى،مؤكدًا أن المنظومة ستسمح بإرسال إخطارات لحظية لكل من البائع والمشترى المسجلين بالمنظومة، ومشاركتهم بيانات الفواتير، وتتم مشاركة الفواتير بكافة الوسائل التى تتيحها المنظومة، وهى خدمات الويب،ورسائل قصيرة sms، ورسائل بريد إلكترونى، وتطبيقات المحمول.

وعن الإجراءات التى يجب على الشركات اتخاذها فيما يتعلق بالتوقيع الإلكترونى، أوضح مستشار وزير المالية أنه على الشركات استخراج شهادة التوقيع الإلكترونى، وتنفيذ خطوات تكامل التوقيع مع المنظومة والمرسلة من المصلحة، مشيرًا إلى أنه يجب أن يقوم الممول بتوفير جهاز HSM وتركيبه على أنظمة الشركة الإلكترونية (ERP ) لتوقيع الفواتير إلكترونيًا قبل إرسالها للمنظومة.

وأضاف أنه بالنسبة إلى نظام التكويد بالمنظومة فإنه يجب على الشركات تجهيز بيان بالأكواد المستخدمة لدى الممول فى تكويد السلع والخدمات وذلك سواء بالإعتماد على نظام تكويد عالمى (GS1 ) أو نظام تكويد داخلى يتم ربطه بنظام التصنيف المجموعة السلعية (GPC ) أو كليهما وارسال هذا البيان إلى المصلحة فى صورة رقمية،مؤكدًا على ضرورة التواصل مع المصلحة فى حالة إضافة أكواد أصناف خدمات أخرى قبل استخدامها على منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وعلى صعيد متصل، أعرب المهندس توفيق عبد الدايم، مدير مشروع الفاتورة الإلكترونية بشركة مشاركة، عن امتنانه بالعمل مع كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية والشركات المشاركة خلال التسعة أشهر الماضية كفريق واحد متكامل في المشروع القومي للفاتورة الإلكترونية، مستعرضًا دور شركة ميكروسوفت في تنفيذ هذا المشروع والذي يركز بشكل أساسي على بناء منظومة الفاتورة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية وإعداد الحل الفني لها، ووضع كافة الوظائف المطلوبة للتكامل معها، بحيث أن كل شركة في مصر طبقًا لمراحل التنفيذ والإلتحاق بالمنظومة تستطيع عمل التكامل عن طريق SDK والذي يتضمن معلومات مثل أنواع المستندات، وبنية المستندات، وواجهات برمجة التطبيقات المختلفة لتقديمها، واسترداد المستندات التي يمكن أن تساعدعلى التنقل وفهم كيفية البدء في عملية التكامل مع منظومة الفاتورة الالكترونية.

وأشار أن دور شركته هو بناء ذلك الحل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتتمكن مصلحة الضرائب من تسجيل كافة الفواتير، وتستطيع أن تقوم بعمل تقارير عليها ومتابعة لها والتحقق من تلك الفواتير، وما تتضمنه من أكواد وأرقام، موضحًا أنه يستتبع ذلك مراحل أخرى لإضافة مميزات جديدة للمنظومة.

وفي سياق متصل، توجه المهندس فؤاد الوكيل، مدير مشروع الفاتورة الإلكترونية بشركة مشاركة بالمشروع أيضا، بالشكر إلى جميع الشركات التي شاركت في هذه الندوة، واعدًا الشركات بتقديم كل الدعم وتذليل كافة العقبات أمامهم في عملية التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، موضحًا أن شركته تقدم في هذا المشروع جميع خدمات البنية التحتية، وجميع عمليات تشغيل المنظومة، وتقديم الدعم الفني الخاص بالشركات، واستكمال الأعمال على المنظومة.

ومن جهته، أكد المهندس سامح عبد الفتاح، مدير مشروع الفاتورة الإلكترونية بشركة مشاركة، أن مشروع الفاتورة الإلكترونية ليس وليد اللحظة، وتم البدء فيه منذ عامين ونصف، حيث تقوم الشركة بتقديم أعمال استشارات لكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب، وأنه تم دراسة كافة التجارب الدولية الناجحة في هذا المشروع مثل دولة المكسيك وكولومبيا وتشيلي وغيرها، وتم الأخذ بما يتناسب معنا، موضحًا أنه تم التعاون مع كافة الأطراف لتحقيق الأهداف الرئيسية للمشروع، والتأكد من أن أي آثار تنتج عن تطبيق المشروع لابد وأن تكون مدروسة قبل عملية التنفيذ، مشيرًا إلى أن الجميع يعمل بأقصى ما في وسعه حتى يخرج هذا المشروع إلى أرض الواقع ويتحقق له النجاح.