القروض والهبات.. 4 موارد لهيئة الأوقاف نص عليها القانون الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيا على قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.

ويأتي القانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، فى إطار ما نص عليه الدستور بالتزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف.

وترصد "الدستور" موارد هيئة الأوقاف، التي نص عليها القانون الجديد، وذلك على النحو الآتي:

1- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة فى ضوء القواعد المقررة فى هذا الشأن.

2- القروض التي تعقد لصالح الهيئة.

3- حصيلة الرسوم والمصاريف والعوائد التى تستحق لها، وفقًا لأحكام هذا القانون.

4- أية حصيلة أخرى لنشاطها، وإدارتها، واستثمارها لأموال الأوقاف، وذلك كله بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.