مصدر: قانون تنظيم الفتوى لا يمس بصلاحيات واختصاصات الأزهر

قال مصدر مهتم بالشأن الديني، إن قانون تنظيم دار الإفتاء الذي أقره مجلس النواب في جلسته العامة يوم 19 يوليو الماضي، لم يأت بجديد على أرض الواقع، فما تضمنه هو المعمول به بالفعل منذ أن استقلت الدار ماليا وإداريًا عن وزارة العدل عام ٢٠٠٧ في عهد فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وظهرت موازنتها بشكل مستقل في ميزانية الدولة شأنها شأن الأزهر.

وأضاف المصدر في تصريح لـ"الدستور" أن القانون لا يمثل بأي شكل من الأشكال أي مساس بصلاحيات واختصاصات الأزهر الشريف التي حددها الدستور، بل هو إقرار لمبدأ المؤسسية والاستقلالية والتخصصية التي لابد أن نحترمها جميعا، وأن نعمل على ترسيخها، باعتبارها منهجا عاما للعمل العام، موضحا أن دار الإفتاء المصرية مفتيا وأمناء فتوي وعاملين تكن كل الاحترام والتقدير للأزهر الشريف وللإمام الأكبر.

وأكد المصدر، أن دار الإفتاء مؤسسة وطنية مستقلة عن مؤسسة الأزهر الشريف منذ نشأتها وحتى الآن إلا أنها تلتزم في جميع أعمالها واختصاصتها وجهادها الوطني بالمنهجية العلمية والشرعية للأزهر، وتفخر بذلك وهي المرجعية نفسها التي تشمل وزارة الأوقاف، ومشيخة الطرق الصوفية، مع اختلاف التخصصات والمهام، فهذه المؤسسات المستقلة تجمعهم جميعا مرجعية واحدة ومظلة واحدة وهي الأزهر.

كان الأزهر الشريف، أرسل خطابا للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، يتضمن رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المعروض على مجلس النواب، مؤكدة أن مواد هذا المشروع تخالف الدستور المصري، وتمس باستقلالية الأزهر والهيئات التابعة له، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء وجامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية.