مديرالتحصيل الإلكتروني: «تنظيم الدفع غير النقدي» سيقودنا للتحول الرقمي
تولى الحكومة اهتمامًا كبيرا بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، بدأ بتطوير منظومة صرف المستحقات، فانطلفت المرحلة التجريبية لاحلال بطاقات رواتب الموظفين لتحمل شعار "ميزة"، الدستور حاورت حمدي حسني مدير مشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية للوقوف على أحدث تطورات المنظومة.
- ما هي تفاصيل تطوير منظومة صرف مستحقات العاملين، وما مميزات الاستبدال؟يجري حاليا استبدال البطاقات الحالية المتاحة للعاملين بالجهاز الاداري والهيئات الخدمية والاقتصادية والادارة المحلية والمخاطبين بالمنظومة التي أنشاتها وزارة المالية، وبدءا 30 نوفمبر 2017، أصبح كافة الموظفين لديهم بطاقات الكترونية،يتم حاليًا استبدال تلك البطاقات بأخرى تحمل علامة الشبكة الوطنية "ميزة"، وهي تحمل مجموعة من المميزات تتمثل في أنه يتم صرف المستحقات الحكومية، استخدامها للشراء من نقاط البيع الالكترونية المتوفرة لدى التجار pos، استخدامها في سداد المستحقات الحكومية من خلال نقاط البيع الالكترونية أو gpos، وامكانية الشراء عبر الانترنت من خلال المواقع الالكترونية التي تقبل بطاقة ميزة،هي بطاقة تتمتع بخاصية اللاتلامسية دون الحاجة للتلامس مع ماكينات التحصيل طبقا للقواعد التي اطلقها البنك المركزي لاستخدام ميزة اللاتلامسية في مايو 2019، مع امكانية السحب من جميع ماكينات الصراف الآلي، تتمتع بشريحة ذكية بما يرفع من معدلات الامان للبطاقة، بما يحقق اهداف الدولة للتحول إلى الشمول المالي،ويضاف إلى هذه المميزات الراتب المسبق، وهي موجهة للموظفين ويحصلون عليها من الجهة الادارية بدون مصاريف او عمولات يتحملها الموظف،والخدمة تتيح بحد أقصى ثلث الراتب المتاح للموظف مقدما في صورة مشتريات وليس نقد، بمعنى أن الموظف يستفيد من المبلغ في المشتريات من خلال البطاقة،وهي ميزة اختيارية يطلبها من البنك المتعاقد مع الجهة الادارية، بعد الاستفادة من قيمة المرتب ويتم سداد المديونية بصفة شهرية، ويتم سداده من الراتب من يوم 15 من الشهر التالي، والخدمة مجانا لمدة 6 شهور، وبعد ذلك يتم اضافة 1.25% فائدة نظير استخدامها.
ماذا تطبيق عملية الاستبدال؟أعلنت وزارة المالية عن بدء المرحلة التجريبية لاحلال بطاقات 5 ملايين موظف على أن يتم الانتهاء من عملية الاحلال رسميا خلال عام من تاريخ انتهاء المرحلة التجريبية، للوقوف على ايجابيات وسلبيات التطبيق تسمح بتلافيها في المراحل المتقدمة،وخلال عام يتم الاحلال لجميع البطاقات وتلقائيا يتم تحويل اي رصيد بالبطاقات القديمة لجديدة، ولن يتم ايقاف البطاقات القديمة الا بعد تفعيل البطاقة الجديدة، مع العلم أن البطاقات ستكون طبقا لتعليمات "اعرف عميلك" الصادر بها تعليمات البنك المركزي في مارس 2019، تقبل الخدمات البنكية سواء سحب او ايداع او تحويل من خلال ماكينات الصراف الآلي طبقا لقرار انشاء المجلس القومي للمدفوعات لتحقيق الشمول المالي.
ما هي البنوك المشاركة في المنظومة؟الاهلي المصري – مصر – القاهرة- التجاري الدولي – التعمير والاسكان- العربي الافريقي الدولي - الامارات دبي الوطني-المصرف المتحد- المؤسسة المصرفية العربية الدولية، بالتعاون مع البنك المركزي.
-ماذا عن مراحل تطوير مستحقات العاملين؟
بدات من 2005 إلى 2009 يتم الصرف فيها بعقد بين الجهة وبين البنك كمرحلة أولى، ومن 2010 – 2014 ويتم تنظيمها عن طريق عقد ثلاثي بين الجهة والبنك والمالية،و يتم حاليًا استبدال البطاقات الممغنطة بـ ميزة ذات الشريحه الذكية.
- هل كان لكورونا تاثير في الاسراع في تطوير المنظومة؟
منظومة التحصيل الالكتروني الحكومي بدأت من مايو 2019 ويتم تطويرها باستمرار لتواكب أزمة كورونا بايجاد وسيلة آمنة وهي رمز الاستجابة السريع qr qode التي تم الانتهاء من اصدارها،
لانها أكثر أمانا تعتمد على المحافظ الذكية المصدرة من شركات المحمول و20 بنك، من خلال التطبيق الذي يتم تحميلة على الهاتف المحمول بدون اي اجراء تلامسي.
- ماذا عن القانون رقم 18 لسنة 2019؟منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني هي توجه للدولة نحو التحول لمجتمع قليل الاعتماد على النقد، وهو ما تمثل في اصدار القانون رقم 18 لسنة 2019 الخاص بتنظيم وسائل الدفع غير النقدي وهو يخاطب المجتمع باسره وليس فقط المستحقات الحكومية، انما المدفوعات بشكل عام سواء في القطاع العام او الخاص وبالتالي هو مظلة ستقود المجتمع للتحول الرقمي وتقليل استخدام الكاش والتحول بشكل متدرج للمعاملات غير النقدية وهو ما يعتمد عليه القانون بشكل اساسي من خلال تفادي الحظر المطلق للتعاملات النقدية، والتحفيز الايجابي على السداد الالكتروني، وعدم تعرض المعاملات المالية لهزة مفاجئة من خلال منح الجهات المخاطبة باحكام القانون مهلة 6 شهور للتوافق مع القانون، من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية مع عدم تحميل المواطن اي اعباء للسداد، كما أن الوزارة بصدد الانتهاء من اعداد مشروع اللائحة التنفيذية تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء واستكمال اجراءات اصداره.
