ظل قطرى يخيم على الأزمة الصومالية

وسط تصاعد الأحداث المتعلقة بأزمة الانتخابات الرئاسية، دخلت الأزمة الصومالية منعطفًا سياسيًا كبيرًا قبل أيام، وسط تصاعد الأحداث المتعلقة بأزمة الانتخابات الرئاسية، وسط محاولات الرئيس الحالي الموالي لقطر تأجيل الانتخابات حتى يتمكن من بناء تحالفات قوية تجعله قادرًا على البقاء في السلطة لولاية جديدة.

وأكدت رئيسة مفوضية الانتخابات المستقلة حليمة إسماعيل إبراهيم، عدم إمكانية إجراء انتخابات مباشرة بنظام شخص واحد لصوت واحد في موعدها المحدد، فيما أعلن رئيس مجلس الشعب الصومالي محمد مرسل شيخ عبدالرحمن حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء حسن علي خيري الذي يريد إجراء الانتخابات في موعدها.

واتهم رئيس مجلس الشعب الحكومة الفيدرالية بالفشل في إجراء الانتخابات وتحديد وضع العاصمة مقديشو وإكمال صياغة الدستور، وفقا للعربية نت.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الرئاسة الصومالية ضالعة في مشروع حجب الثقة عن الحكومة بسبب الخلاف بين الرئيس محمد عبدالله فرماجو ورئيس الوزراء حسن علي خيري حول الانتخابات القادمة، مؤكدة أن ما جرى جزء من مشروع التمديد الذي تسعى إليه الرئاسة الصومالية بدعم من رئاسة مجلس الشعب للبقاء لولاية جديدة.

وأوضح عبدالرحمن عبدالشكور، زعيم حزب ودجر الصومالي المعارض، في تصريحات سابقة أن الدوحة تسعى وتضغط بقوة لتأجيل الانتخابات الرئاسية حتى تتمكن من الإبقاء على الرئيس الحالي والطبقة المحيطة به من السياسيين الموالين لها، الذين يجتمع بهم سفير الدوحة بانتظام في مقديشو.

وأشار عبدالشكور إلى أن قطر تمددت عميقًا في البلاد، وأصبحت تتحكم في أعضاء الحكومة الحالية بحيث لا يصدر قرار دون مشورة سفيرها، مؤكدًا أن القيادات الصومالية ورؤساء الولايات بدأوا تحركات مكثفة لتغيير الوضع الحالي، الذي تحاول قطر تجميده لصالح الرئيس والإسلاميين، وقاموا بعقد مؤتمر تشاوري في مدينة طوسمريب، عاصمة ولاية غالمودوغ، واتفقوا على ألا يتم تمديد الفترة الرئاسية الحالية، وإجراء الانتخابات في موعدها.
من جانبه، أكد عبدالله إبراهيم، أمين عام حزب العهد الصومالي المعارض ومدير مركز شرق إفريقيا للدراسات، أن الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو يريد البقاء على مقعده لولاية جديدة، لذا يتمسك بالنموذج الانتخابي عبر الاقتراع المباشر، الذي يصعب تنفيذه فعليا.
وقال إبراهيم إن رئيسة اللجنة الانتخابية الصومالية حليمة إبراهيم دعت في 29 يونيو الماضي، إلى تأجيل الانتخابات لمدة 13 شهرًا واقترحت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة شهر أغسطس 2021 كموعد لأول انتخابات في البلاد على أساس صوت واحد لشخص واحد وجاء هذا الإعلان خلال عرض تقرير في البرلمان.

وتضمن الخطاب المقدم إلى مجلس النواب، بحسب إبراهيم، مقترحات بشأن تسجيل يوم واحد للناخبين تهدف إلى جمع 3 ملايين ناخب على الأقل، إذا تمت الموافقة عليها، فيمكن بعد عملية تخطيط لوجستي مدتها تسعة أشهر الانتهاء من إدراج الناخبين في مارس 2021، وستكون ميزانية هذه العملية 46 مليون دولار، وتوفر 500 مركز اقتراع لإجراء الانتخابات، فيما استبعدت اللجنة الوطنية المستقلة إمكانية إجراء عملية التسجيل البيومترية للناخبين لكلفتها.