«الدستور» تكشف عن ملامح حكومة ما بعد «كورونا»

إعداد: محمد إبراهيم - عبدالناصر محمد - وائل القمحاوى - أميرة ممدوح - ولاء جمال - نرمين محمود الدهان - دعاء جابر - أريج الجيار

«إعادة ترتيب الأولويات».. شعار ترفعه الحكومة للتعامل مع المرحلة التى تلى انتهاء أزمة فيروس «كورونا المستجد»، بعدما أظهرت هذه الأزمة ضرورة ضخ مزيد من الاستثمارات فى بعض المجالات تحديدًا، وعلى رأسها الصحة والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى مقابل ترشيد نفقات قطاعات أخرى اتضح أنها ستعانى من تباطؤ النمو فى المرحلة المقبلة.
وتولى الحكومة أهمية خاصة لـ«رقمنة» الخدمات الجماهيرية المختلفة، بما يسمح بتقليل الاحتكاك بين طالب الخدمة ومُقدمها، ويقلل من احتمالات انتشار الأوبئة والأمراض، بالإضافة إلى تسريع وتحسين هذه الخدمات، بما ييسر إجراءاتها على المواطنين.
«الدستور» تكشف فى السطور التالية عن خطط الوزارات والجهات الحكومية المختلفة للعودة للحياة الطبيعية فى مرحلة ما بعد «كورونا»، واستعدادات كل منها للتعامل مع متطلبات هذه المرحلة، بالإضافة إلى الخطط الاستثمارية والقطاعات التى ستحظى بالأولوية فى الفترة المقبلة.
القوى العاملة: خطط لخفض معدل البطالة بعد ارتفاعه لـ9.2%.. واستكمال «التحول الرقمى»
تعمل وزارة القوى العاملة على وضع وتنفيذ خطط جديدة لخفض معدل البطالة، بعد ارتفاعه إلى ٩.٢٪، خلال شهرى مارس وأبريل الماضيين، نتيجة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمنع تفشى فيروس «كورونا المستجد».
وقبل ظهور الفيروس، وضعت «القوى العاملة» خطة لخفض معدلات البطالة من ١ لـ١.٥٪، لتصل إلى ٦.٣٪ فقط، بعد بلوغها ٧.٧٪ فى الربع الأول من ٢٠٢٠، لكن مع انتشار «كورونا» قررت الوزارة إعادة النظر فى تلك الخطة بما يلائم المستجدات التى استحدثها الفيروس.
وإلى جانب خفض معدل البطالة، تعتزم الوزارة مواصلة جهودها للانتهاء من خطة التحول الرقمى، وذلك بمجرد انتهاء الجائحة، وسبق أن وجه الوزير محمد سعفان، فى آخر اجتماع مع مديرى القوى العاملة على مستوى ٢٧ محافظة، بالانتهاء من التحول الرقمى استعدادًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فى العام المقبل.
وكذلك تستكمل «القوى العاملة» جهودها فى منظومة التدريب، وتركز فى برامج التدريب المهنى التى تقدمها على البعد الاجتماعى، بإعطاء الأولوية فى التدريب للفئات الأولى بالرعاية والمهمشة، التى قد لا تحظى بفرص تدريب فى المراكز التابعة للقطاعين العام والخاص.
وتنفذ الوزارة ذلك من خلال ٣٨ مركزًا تدريبيًا ثابتًا، يجرى حاليًا الانتهاء من تطويرها وتجهيزها ورفع كفاءتها، فضلًا عن استكمال الأعمال الإنشائية فى ٧ منها.
ومن المقرر افتتاح أول مركز بعد تطويره، وهو مركز «شهداء الكتيبة ١٠٣ صاعقة» فى حى «الشرابية» بمحافظة القاهرة قريبًا، فضلًا عن تطوير منظومة التدريب عن بعد «أونلاين»، فى المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية.
الزراعة: تنفيذ الكارت الذكى.. والإرشاد الزراعى عبر «السوشيال ميديا»
قال أحمد إبراهيم، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن القطاع هو الوحيد الذى لم يتأثر بأزمة انتشار فيروس «كورونا المستجد»، باستثناء تخفيض عدد العمالة غير الضرورية فى الدواوين الإدارية، سواء الديوان العام للوزارة، أو مديرياتها فى المحافظات، أو الهيئات التابعة لها. وأضاف «إبراهيم»: «العمالة الضرورية التى تخدم المزارعين والمنتجين الزراعيين مستمرة فى العمل كما هى، طبقًا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة».
وكشف عن استمرار توسع الوزارة فى تقديم الخدمات الزراعية بالنظم الإلكترونية الحديثة، ما يسهل من إجراءات تلقى المزارعين هذه الخدمات عبر شبكة الإنترنت. وأوضح مستشار وزير الزراعة أن منظومة «الكارت الذكى» ستشهد دفعة قوية، بعد انتهاء فيروس «كورونا»، وكذلك استخراج رخص التشغيل للثروة الحيوانية، وتلقى طلبات مشروعات الإنتاج الحيوانى، مشددًا على أن كل ذلك سيقدم من خلال التعامل الإلكترونى. وواصل: «سيتم التوسع فى استخدام وسائل التواصل الاجتماعى لتقديم خدمات الإرشاد الزراعى، بما يسهم فى توفير الوقت والجهد على المزارعين، كما سيتم استخدام التكنولوجيا الحديثة فى حصر الثروة الحيوانية والداجنة، وتجميع ورفع كفاءة جميع الأصول المهدرة غير المستغلة».
واختتم «سنتوسع كذلك فى التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية، فى إدارة مشروعات الوزارة المنتجة، وتنمية مزارعها وتحقيق أقصى استفادة منها».
التخطيط: زيادة الاستثمارات المخصصة للصحة والتعليم والاتصالات

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إعداد الحكومة تصورًا شاملًا لشكل الحياة فى مصر بعد أزمة «كورونا»، موضحة أنه يتضمن عدة محاور، أهمها سرعة «رقمنة» الخدمات الحكومية الجماهيرية، بهدف الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، لاحتواء الأزمات والأوبئة، ومن بينها الفيروس المستجد.
وتتضمن الخطة أيضًا إعادة النظر فى أولويات الإنفاق بالموازنات والخطط السنوية، لصالح قطاعات الصحة والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك مراجعة الخطة الاستثمارية للدولة، فى ضوء تغير أولويات الاستثمار عالميًا بسبب «كورونا».
من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة بدأت بالفعل فى وضع «سيناريوهات ما بعد الأزمة»، التى على إثرها تمت إعادة النظر فى مشروعى الموازنة والخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى ٢٠٢٠-٢٠٢١.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن مشروعى الموازنة والخطة الاستثمارية يتضمنان تركيز توزيع الإنفاق بشكل أساسى على القطاعات ذات الأولوية، وفى مقدمتها الصحة، بزيادة ٧٠٪ عن العام الماضى، والمستشفيات الجامعية والتعليم العالى والبحث العلمى بأكثر من ١٠٠٪، مع توجيه ٣٠٠٪ استثمارات إضافية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فى زيادة «غير مسبوقة أو اعتيادية فى الموازنات السابقة».
وأضافت: «ما حدث من تطورات وتداعيات غير مسبوقة بكل المقاييس فرض مجموعة كبيرة من المتغيرات والأولويات، ما أجبر الحكومة على ترتيب أولوياتها، بناءً على تغير تفضيلات المستهلكين والنظر إلى استهلاك الضروريات، والتركيز على قطاعات بعينها، فى مقدمتها البحث العلمى والصناعة الدوائية والكيماوية والمستحضرات الطبية، بالإضافة إلى توفير الغذاء والتوسع فى تخزين اللوجستيات».
وكذلك أعاد صندوق مصر السيادى ترتيب أولوياته بما يتواءم مع تطورات أزمة «كورونا» عالميًا ومحليًا، وتداعياتها على الخريطة الاستثمارية العالمية، وفى إطار الخريطة الاستثمارية الجديدة للدولة، وفق أيمن سليمان، المدير التنفيذى للصندوق.
وأوضح «سليمان» أن ذلك يتضمن وضع قطاعات الرعاية الصحية والتصنيع الدوائى والأمنين الغذائى والزراعى على رأس أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، إلى جانب دفع قطاعات أخرى واعدة، مثل قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية والشمول المالى.
وكشف عن أن الصندوق بصدد إبرام صفقتين مع مستثمرين محليين وأجانب، فى قطاعى الكهرباء والصحة، تتعلق أولاهما بمحطات «سيمنز» للطاقة، فيما تتعلق الأخرى بمشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية، مشيرًا إلى تراجع فرص إتمام الاستثمارات الخاصة بالسياحة فى الوقت الراهن، فى ظل استمرار أزمة «كورونا».
الرى: مواجهة ندرة المياه.. و«تطبيق موبايل» لبيانات المجارى المائية
قال الدكتور أيمن السيد، رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات والمعلومات والأملاك بوزارة الموارد المائية والرى، إنه يتم تدريب العاملين فى كل القطاعات على تطبيقات الحاسب الآلى، مع وجود وحدة «التحول الرقمى» التى سيتم تدشينها لإدارة هذه المنظومة.
وكذلك تواصل «الرى» إجراءاتها لمواجهة تحديات «ندرة المياه»، والوفاء بالاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية، من خلال تنفيذ برامج تحسين كفاءة الرى وآليات إعادة تدوير المياه، وخطة التحول الرقمى واستخدام التكنولوجيا فى إدارة المعلومات المتعلقة بالمياه، وهو ما ظهرت أهميته فى ظل جائحة «كورونا» التى أجبرت كل دول العالم على التوجه إلى «التحول الرقمى».
وقال المهندس محمد السباعى، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى، إنه سيتم استكمال المشروع القومى لتطوير الترع والمصارف، بالإضافة إلى مشروع حصر أملاك مصلحة الرى، سواء مسارات ترع أو جسور، خاصة أراضى المتخلفات والمواقع الإدارية والمبانى، وأى أملاك للرى على مستوى كل الإدارات، مع بحث سبل الاستفادة الاستثمارية وتحقيق عائد منها.
وأضاف: «سنستكمل خلال الفترة المقبلة تنفيذ خطة رفع البيانات الخاصة بالمجارى المائية على تطبيق Water Map للهواتف المحمولة، الذى يُتيح عرض بيانات المجرى المائى المراد الاستعلام عنه، وتحديد الإحداثيات الجغرافية الدولية، حيث يقف المستخدم، وتحديد الموقع الكيلومترى على المجرى المائى لأى نقطة محددة، والبحث عن أى مجرى مائى فى المناطق التى يغطيها التطبيق، واستعراض شبكة الترع والمصارف».
وتستكمل الوزارة فى الإطار ذاته برنامج «التكيف مع تأثير تغير المناخ على المناطق الساحلية»، من خلال مشروع «الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية»، الممول من صندوق المناخ الأخضر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وتأتى على رأس أهدافه زيادة الاعتماد على مياه البحر المحلاة فى المدن الساحلية.
التموين: ميكنة الخدمات.. وطرح مزيد من المناطق اللوجستية
قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الفترة المقبلة ستشهد استكمال خطة «التحول الرقمى»، بما تتضمنه من «ميكنة» الخدمات التى تقدمها الوزارة فى المحافظات كافة.
وأوضح: «يتم الإعداد لحزمة خدمات إلكترونية تقدم عبر الموقع الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية، بالإضافة إلى تطوير ٤٠٠ مكتب تموين فى مختلف المحافظات، إلى جانب إتاحة خدمات السجل التجارى من خلال ماكينات إلكترونية تتواجد فى الميادين العامة، بما يُمكن صاحب المنشأة من الحصول على الخدمة بسهولة».
وأضاف: «الفترة المقبلة ستشهد استكمال الوزارة طرح عدد من المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية فى مختلف المحافظات، ضمن خطة تقليل حلقات التداول للسلعة من المنبع إلى المستهلك، الهادفة لتدشين ٦٠ منطقة لوجستية على مستوى الجمهورية حتى ٢٠٣٠».وتتضمن مشروعات «التموين» تنفيذ ٨٨١ مجمعًا استهلاكيًا، و٥١٥ مخزنًا، بإجمالى ١٣٩٦ موقعًا، بتكلفة قيمتها ٥٢١ مليون جنيه، مع استكمال تطوير ١٦٤ شونة ترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة لاستقبال محصول القمح المحلى.

التضامن: الشكاوى والمقترحات «أونلاين» على البوابة الإلكترونية
تستكمل وزارة التضامن الاجتماعى عدة مشروعات تُنفذ حاليًا خلال أزمة فيروس «كورونا المستجد»، وتتعلق بالحد من التواجد المكثف للمواطنين خلال تلقى الخدمات فى المكاتب، وذلك بالتوسع فى الخدمات الإلكترونية و«التحول الرقمى»، لمنع التكدس والتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمة. ويأتى سعى «التضامن الاجتماعى» لتنفيذ منظومة متكاملة لـ«ميكنة» جميع الخدمات والمعاملات، لكونها من أهم الوزارات التى تتعامل مع المواطنين، ورغبتها فى تسهيل حصولهم على الخدمات المطلوبة فى أسرع وقت ودون تكلفة. وقالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة ستعمل على استكمال منظومة الخدمات «المميكنة» وتوسيعها، خاصة فى مشروعى «تكافل وكرامة» وبحث جميع «التظلمات» المتعلقة بهما. وأشارت فى هذا الإطار إلى إطلاق البوابة الإلكترونية للوزارة، بهدف تعزيز تقديم جميع الخدمات للمواطنين إلكترونيًا، والحرص على استمرارها، بما يقلل الاحتكاك بين الموظفين ومتلقى الخدمة مستقبلًا، وهى الإجراءات المتخذة حاليًا للوقاية من فيروس «كورونا المستجد». وتتضمن قائمة هذه الخدمات الإلكترونية تقديم الشكاوى والاقتراحات والاستعلام عن أى خدمات، حرصًا على توفير الوقت والجهد، وتيسير الأعمال وتقديمها بأسرع وقت لمن يطلبها، فى إطار خطة الحكومة بالتوسع فى تقديم الخدمات الإلكترونية عقب أزمة فيروس «كورونا».
البيئة: «منظومة إلكترونية» للتخلص من النفايات الطبية

تعتزم وزارة البيئة إطلاق تطبيق إلكترونى بهدف جمع المخلفات الإلكترونية من المنازل، مقابل نقاط وخصومات يحصل عليها المواطن، بالتعاون مع وزارة الاتصالات والسفارة السويسرية، وذلك للاستفادة من تجارب التخلص الآمن من تلك المخلفات الخطرة، وفى إطار خطة العمل بعد انتهاء جائحة «كورونا».
من جهته، قال طارق العربى، مدير مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية بوزارة البيئة، إن التعامل مع المخلفات الطبية سيكون «إلكترونيًا»، حتى بعد انتهاء الجائحة، من خلال الموقع الإلكترونى لإدارة مخلفات الرعاية الصحية، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات، وذلك فى إطار مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.
الإسكان: حجز الوحدات السكنية ودفع فواتير المياه عبر الإنترنت
كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، عن «رقمنة» العديد من الخدمات التى تقدمها الوزارة للمواطنين، وتمكين راغبيها من الحصول عليها عبر شبكة الإنترنت، من دون الحاجة للذهاب إلى مقار الإدارات ومقابلة الموظفين وتقديم المستندات وما إلى ذلك.
وبَيَّن أن الخدمات التى تقدمها وزارة الإسكان رقميًا أصبحت «كثيرة جدًا» فى الوقت الحالى، بدءًا من خدمات مياه الشرب، التى تتيح للمستفيدين تسجيل القراءة الخاصة بكل منهم، من خلال «تطبيق موبايل» تم طرحه وبدأ المواطنون فى استخدامه بالفعل، إلى جانب الاستعلام عن الفاتورة المطلوبة وتسديدها من خلال خدمة «فورى» الإلكترونية.
وتابع: «تمت رقمنة أغلب خدمات صندوق التمويل العقارى المعنىّ بمشروع وحدات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، حيث يتم التقدم إلكترونيًا بعد دفع مقدم جدية الحجز، ومتابعة الطلب إلكترونيًا أيضًا، ودفع الأقساط من خلال خدمة (فورى)، وصولًا لعملية التسليم».