مفوضية اللاجئين تكثف جهودها لحماية المهاجرين في البرازيل

أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، عن توسيع دعمها وتكثيف جهودها في البرازيل لحماية عشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة لهم، في الوقت الذي تكافح البرازيل لمواجهة وباء كورونا، حيث أصبحت ثاني أكثر البلدان تضررًا في العالم بتسجيل ما يقرب من 83 ألف حالة وفاة وزيادة مستمرة في حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس.

وقال المتحدث باسم المفوضية، بابار بالوش - في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في جنيف - إن الوضع يلقي بظلاله على أشد الفئات ضعفًا في البزايل بما في ذلك أفقر السكان والسكان الأصليين والمجتمعات الأخرى، فضلًا عن اللاجئين، والتي تأثرت جميعها بشكل غير متناسب، خاصة بعد أن أصبحت البرازيل مركزًا للوباء في أمريكا اللاتينية.

ونوه المتحدث بأن البرازيل تستضيف أكثر من 345 ألف لاجئ وطالب لجوء، محذرًا من أن عواقب الوباء ستكون لها آثار وخيمة على هؤلاء بشكل خاص.

وأضاف أن العدد الإجمالي للاجئين الذين أصيبوا بالفيروس في البرازيل غير معروف، بسبب عدم توفر البيانات المصنفة وعدم وجود اختبارات واسعة النطاق للفيروس، مشيرًا إلى أن المفوضية تدرك وجود ما لا يقل عن 19 من حالات الوفاة بالفيروس بين اللاجئين، وأن 9 من هؤلاء كانوا من اللاجئين الفنزويليين.

وأكد بالوش أن المفوضية ومنذ بداية الوباء، توسع دعمها للمساعدة في التخفيف من خطر الفيروس بين اللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المحلية التي تستضيفهم، من خلال توفير البنية التحتية لتعزيز النظام الصحي الوطني والمساعدة النقدية ومستلزمات النظافة والمعلومات المنقذة للحياة والخاصة بالوقاية من الفيروس.

ونوه بالوش بأن المفوضية تدعم مستشفى طوارئ في بوافيستا، والتي لديها القدرة على علاج وعزل مايصل إلى 1782 من المشتبه في إصابتهم بالفيروس وذلك منذ شهر مارس.

وقال إن المنظمة الدولية تعالج أيضًا الاحتياجات الإنسانية والصحية المتزايدة بين اللاجئين الذين يعيشون في الشوارع وفي الملاجئ المكتظة والظروف غير الصحية في المناطق الشمالية من البرازيل، بما في ذلك ولايات أمازوناس وروريما وبارا، في نفس الوقت الذي قامت بنقل المساكن لأكثر من 170 لاجئا فنزويليا في ولاية أمازوناس لحمايتهم بشكل أفضل من الفيروس، خاصة أن الولاية هي واحدة من أكثر المناطق تضررا في البلاد وبما يصل إلى 92 ألف حالة إصابة مؤكدة وحوالى 3 آلاف حالة وفاة بسبب الفيروس.

وأشار المتحدث باسم المنظمة، إلى أنه نظرًا لمحدودية الموارد، فإن المفوضية لا يمكنها تقديم المساعدة النقدية إلا لحوالى 24 % من الذين تم تقييمهم على أنهم بحاجة للمساعدة.