رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

11 معلومة عن قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع

 تنظيم انتظار المركبات
تنظيم انتظار المركبات

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع.

وتستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن مشروع القانون:

1-لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة النشاط وفقًا لأحكامه.
2-تنشأ بكل محافظة وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية.
3- أبرز اختصاصات اللجنة تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع، بما لا يعيق حركة المرور.
4- يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.
5- تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
6- تكون الرخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من المدة.
7- يشترط في الشخص المزاول للنشاط ألا يقل سنه عن 21 سنة، إجادة القراءة والكتابة، لديه رخصة قيادة.
8- يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.
9- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
10- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
11- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.