أصحاب قاعات أفراح: «نتمنى عودة النشاط قريبا لمنع خراب بيوتنا»

قرارات صارمة اتخذتها الحكومة المصرية مبكرًا للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين، منها منع تام للتجمعات وغلق قاعات الحفلات ودور المناسبات، والتي كانت إحدى الإجراءات الوقائية المتبعة من قبل الحكومة لمنع تفشي الفيروس في البلاد.

و أكد مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية المستمرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتقويض انتشاره، على أنه لم يتم إصدار أي قرارات متعلقة بعودة العمل وفتح قاعات الحفلات ودور المناسبات حتى الآن، فيما يتم استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء الخاص بغلق قاعات الحفلات ودور المناسبات، وأنه سيتم الإعلان رسميًا حال تغير الأوضاع وصدور أي قرارات جديدة متعلقة بهذا الشأن.

محمود الحسيني، مستأجر لإحدى قاعات الأفراح، أوضح أنه فكر في هذا المشروع قبل بضعة سنوات من الآن، عندما وجد إعلان استئجار على إحدى الأراضي بسعر مناسب، فعزم على استئجارها ومن ثم تأسيس الأرض لدار مناسبات وقاعة أفراح.

وأضاف "الحسيني"، أنه تكلف حينها مصروفات عالية لتجهيز الأرض لتكن قاعة أفراح تضاهي متطلبات الأفراح الحالية، وبالفعل بدأ المشروع يدر عليه مبالغ مالية لا بأس بها مع الانتظام في دفع تكاليف القاعة ومنها مبلغ الإيجار لصاحب الأرض، لافتا إلى أن عام 2020 كان العام الأسوأ الذي مر عليه، خاصةً مع الإعلان عن وقف الحفلات والأفراح وتطبيق الحظر الكامل، موضحًا أنه أغلق القاعة من وقتها ولا يزال مستمرًا في دفع الإيجار كما هو دون أي تخفيض كما لو أن القاعة تعمل وتنظم حفلات الأفراح، فيما بدأ يفكر في الاستغناء وترك هذه الأرض لأنه لم يعد قادرًا على سداد إيجارها.

من جهته أوضح علاء طاهر، مستأجر قاعة أفراح، أنه ينتظر أي قرار من شأنه تعديل أوضاع أصحاب ومستأجري دور المناسبات؛ بشأن عودة العمل بقاعات الأفراح أو وقف تسديد حق الانتفاع وإيجار قاعات الحفلات؛ لأنه لم يعد بوسعه دفع إيجار دار المناسبات كالشهور السابقة.

وأشار "طاهر" أنه يستأجر قاعة وكان يستقبل عروضًا لحفلات العيد ميلاد، والسبوع، والأفراح، وتختلف أسعار كل احتفال حسب طلبات الزبون في ديكور القاعة، والخدمة، والبوفيه وغيره من مستلزمات الحفلة، موضحًا أن الأسعار كانت تبدأ بـ 5 آلاف جنيه اعتبارًا لأن القاعة بمنطقة شعبية ومتواضعة.

وذكر أنه على الرغم من أن مكسبه لم يكن كبيرا لكنه كان يكفي احتياجات أسرته وراض به، ولكن عندما أُغلقت قاعات تم إلغاء جميع الحجوزات واسترد الزبائن مبالغ حجز القاعة، موضحًا أنه من حينها والقاعة مغلقة ولم يتم تخفيض مبلغ الإيجار الذي استدان من أجل دفعه وسداده.

فيما قالت سهير محمود، أنها كانت تتجهز لعقد قرانها في منتصف العام الحالي، إذ اتفق أهلها وأهل العريس على موعد الفرح على أن يكون آخر شهر مايو، ولكن جميع تلك التجهيزات اختلفت بعدما حلت الجائحة على مصر وبلغت ذروتها في الفترة الماضية، ونظرًا لجميع تلك الظروف تم تأجيل موعد العرس لأجل غير مسمى.

و أضافت أنها وخطيبها اختارا بالفعل مكان القاعة وتم حجزها مع دفع مبلغ مقدم لضمان موعد الحجز على أن يتم سداد المبلغ المتبقي يوم الفرح، ولكن بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، قرررت هي وخطيبها إلغاء حجز القاعة وسحب المبلغ المدفوع مقدمًا، وذلك مع قرار وقف الحفلات والأفراح.

في هذا الصدد تقدم النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن مد فترة سداد حق الانتفاع أو استئجار قاعات الأفراح والأماكن الترفيهية، على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد وما ترتب عليها من إجراءات وقرارات الحظر الشامل وغلق أماكن التجمعات.

و أوضح عضو لجنة الصناعة أن طلب الإحاطة المقدم لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، تضمن تأجيل سداد حق الانتفاع أو الاستئجار للكافيهات وقاعات الأفراح والأماكن الترفيهية لمدة 3 شهور؛ بسبب تدني الحالة الاقتصادية لمستأجريها ما أدى إلى عدم قدرتهم على سداد مبالغ الإيجارات المستحقة لهذه الأماكن، جراء وقف نشاط هذه الأماكن لمدة زمنية طويلة بسبب تطبيق إجراءات الحظر.