رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التأمينات: نتجه نحو الإصلاح الإداري والتحول الرقمي للمنظومة

التحول الرقمي
التحول الرقمي

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض، عزمه بذل كل الجهد والعمل لتحقيق إصلاح منظومة التأمينات، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقته الغالية بتعيينه رئيسا لمجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي.

وقال عوض، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - "إن لديه خطة عمل ضخمة معتمدة على عدة محاور لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية في مصر، والخطوة الأولى فيها هي دمج صندوقي التأمينات وهما صندوق التأمين على العاملين بالقطاع الحكومي وصندوق التأمين على العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص تحت مظلة الهيئة".

وأضاف أن لديه خطة طموحة للنهوض بنظم المعلومات حيث سيتم تحويل نظام العمل الحالي إلى نظام قواعد البيانات العلاقية، وهو ما سيسهم في التحول الرقمي للهيئة وتحقيق الترابط والتكامل مع قواعد البيانات الموجودة في الدولة بما يحقق سرعة صرف المستحقات التأمينية والمعاش فور توافر شروط استحقاقه.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أنه بمجرد حدوث الدمج وتنفيذ التحول الرقمي في المنظومة بالإضافة إلى استكمال إجراءات حوكمة النظام ستقطع الهيئة شوطا كبيرا للغاية في إصلاح منظومة التأمينات.

وأكد اللواء جمال عوض، أنه يولي أهمية كبيرة لإنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمينات على أن يديره أحد المتخصصين من ذوي الخبرة في مجالات الاستثمار، لافتا إلى أن عوائده ستشكل عاملا هاما في تطوير عمل الهيئة وتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات.

وفيما يتعلق بالعاملين في الصندوق، وجه عوض، رسالة طمأنة لهم، مؤكدا أن عمليات الإصلاح والدمج والتطوير لن يضار فيها موظف واحد، وسيتم الحفاظ على المراكز المالية والقانونية لجميع العاملين بدون استثناء، مشيرا إلى أنه سيدعم العاملين بالبرامج التدريبية لبناء قدراتهم بشكل ينعكس على تحقيق الرضا الوظيفي لديهم وأيضا تحسين وتيسير الخدمات المقدمة لجمهور أصحاب المعاشات بما ينعكس على الشعور العام بالرضا لديهم وهو ما يعتبر الهدف الأسمى المطلوب تحقيقه.

وبشأن ما يتردد عن نقص العاملين في مكاتب التأمينات، أكد رئيس الهيئة، أن عملية التحول الرقمي المقرر تنفيذها ودمج الصندوقين ستوفر الكثير من الجهد والوقت وتقلل الاعتماد على دورة العمل المستندية التي تؤرق الموظف وتثقله بالكثير من الأعباء، كما أن بناء قدرات العاملين عقب تحديد احتياجاتهم التدريبية سيسهم بشكل كبير في تقديم الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات.