رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخليج الإماراتية: إصرار إسرائيل على قرار الضم إهانة للمجتمع الدولي

 الضفة الغربية
الضفة الغربية

أكدت صحيفة الخليج الإماراتية موقف دولة الإمارات الثابت برفض الخطط الإسرائيلية لضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية لما لهذه الخطوة الأحادية غير القانونية من دور في التهديد بتقويض فرص السلام الذي يتطلع الجميع لتحقيقه.

وتحت عنوان (الضم مرفوض) أشارت الصحيفة - في افتتاحياتها الصادرة اليوم الأربعاء - إلى ما صرح به وزير الخارجية والتعاون الدولي الإمارتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان من رفض بلاده للخطط الإسرائيلية لضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، لما لهذه الخطوة الأحادية غير القانونية من دور في تقويض فرص السلام الذي يتطلع الجميع إلى تحقيقه، ووقوف العرب إلى جانب الشعب الفلسطيني في سعيه لتلبية حقوقه المشروعة، وفي المقدمة منها حقه في الحرية، والدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو 1967، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ مواقف وإجراءات واضحة ومؤثرة، لمنع تنفيذ قرار الضم حماية للقانون الدولي، وحماية للسلام.

وذكرت الصحيفة أن المواقف التي اتخذها وزراء الخارجية العرب، أمس الثلاثاء، فيها دعوة جديدة للمجتمع الدولي، ممثلًا في منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والقارية الأخرى، للمبادرة في حسم مواقفها إزاء قرار إسرائيل، الذي يشكل تحديًا للعالم بأسره وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والشرعية ولحقوق الإنسان وعدوانًا صريحًا على الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية والإنسانية.

وأوضحت أن إصرار إسرائيل على سلوك طريق العدوان والتهويد والضم والاستخفاف بالقوانين الدولية، يشكل إهانة للمجتمع الدولي، وتحديًا للعالم أجمع، ما يفرض معاملتها على أنها دولة تهدد الأمن والسلام الدوليين، وتضع المنطقة أمام مخاطر أكيدة، مؤكدة أن ذلك يستدعي أن يكون الرد عليه قويًا وحاسمًا، من خلال تنفيذ مضامين ميثاق الأمم المتحدة على دولة تتبع سياسات خارجة عن القانون، وتهدد الأمن والسلم الدوليين، ولا تلتزم بالقوانين الدولية، لذا على المجتمع الدولي أن يتحرك، تداركًا لمنع الضم الذي سيؤجج الصراع قبل فوات الأوان.

واختتمت الخليج، بالتأكيد على أن البيان الذي صدر أمس عن الاجتماع المشترك لوزراء خارجية مصر وألمانيا وفرنسا عبر (الفيديو)، يجب أن يشكل مقدمة لبداية عمل جدي لمواجهة قرار الضم، إذ أكد الوزراء عدم الاعتراف بأية تغييرات في حدود 1967 لا يوافق عليها طرفا الصراع، وأكدوا أن التغييرات قد تكون لها أيضًا عواقب على العلاقات مع إسرائيل في إشارة إلى خطوات تصعيدية رادعة.