بسواعد أولادها.. كيف ساهم قطاع المقاولات في بناء مصر الجديدة؟

أثنى رجال الأعمال في قطاع المقاولات، على دور الدولة وما قدمته لانتعاش سوق المقاولات والتشييد والبناء في مصر في ظل أزمة كوروونا التي خلقت حالة من الركود في القطاعات المختلفة.

وكشف ممثلو الكيانات الكبرى في قطاع المقاولات في مصر، عن ارتفاع نسبة الناتج القومي من القطاع إلى 25% خلال الفترة القادمة بدلا من 17 % الحالية، وذلك عقب الإجراءات التي اتخذتها الدولة من خلال طرح مشروعات قومية جديدة بخلاف صرف التعويضات لشركات المقاولات، مما أنقذ العمالة اليومية من شبح البطالة الدائم.

من جانبه كشف المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء السابق، أن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة وما زالت، مستمرة في تطوير وتنمية المدن الجديدة، ساعد قطاع المقاولات المصري أن يكون شريكًا في تنمية الدولة، وتطوير العشوائيات التي حرصت الحكومة على نباء مشروعات متكاملة لسكان المناطق العشوائية وذلك لتحسين الظروف المعيشية.

وأكد عبدالعزيز، أن المقاول المصري نفذ العديد من المشروعات القومية العملاقة مثل مشروع قناة السويس على أكمل وجه، مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي يمثل أحدث عاصمة إدارية على مستوى العالم تتماشي مع العواصم الذكية وأصبحت العاصمة الإدارية من المشروعات المستقرة التي أوشكت على الانتهاء، بالإضافة إلى إنشاء 14 مدينة ذكية ساهم قطاع المقاولات فيها.

وأضاف "عبدالعزيز"، أن قطاع المقاولات شارك فى تنفيذ أكبر مشروع للطاقة الشمسية بمحطة بنبان بأسوان وتنفيذ محطات الرياح، ومشروع محور قناة السويس الذي أعاد القناة لدورها المحوري كأهم ممر مائي في العالم، وساعد على تقليل فترة الرحلة البحرية، بالإضافة الى أنه ساعد على زيادة إيرادات قناة السويس، كما نجح قطاع المقاولات في مساهم لتنفيذ مشروع أنفاق سينا "أنفاق التنمية" العظمة.

خطة الدولة لتنشيط قطاع المقاولات لتلاشي خسائر كورونا

فيما قال المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء: إن الدولة اتخذت في الآونة الأخيرة العديد من الإجراءات لدعم قطاع البناء والتشييد والتخفيف من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا، كذلك من المنتظر وفقا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان طرح المزيد من المشروعات التنموية بما يسهم فى إنعاش قطاع المقاولات.

وأوضح عبد الرؤوف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تأكيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لشركات المقاولات بمضاعفة حجم المشروعات خلال الفترة القادمة بمثابة رسالة اطمئنان، خاصة أن الموازنة الاستثمارية للعام المالي الحالي تبلغ 150 مليار جنيه، بينما رفعت الحكومة قيمتها في الموازنة المقترحة للعام المقبل لتصل إلى 230 مليار جنيه، للتوسع في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، هذا بخلاف موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي ستزيد هي الأخرى في العام المالي المقبل.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، أن 500 شركة بقطاع المقاولات ساهمت في تنفيذ مشروع بناء 2 مليون وحدة سكنية الذي وفر أكثر من 750 ألف فرصة عمل مباشر و2 مليون فرصة عمل غير مباشرة، حيث بلغت تكلفة المشروع نحو 193 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن مشاركة قطاع المقاولات في تنفيذ خريطة الطريق لبناء المدن الجديدة التي ساعدت في انقاذ المقاولين في الحد من انتشار فيروس كورونا.

شهاد شكر من القطاع الخاص للدولة
وفي نفس السياق، كشف المهندس أحمد الزيات عضو قطاع مقاولي التشييد والبناء برجال الأعمال، أن المشروعات القومية منذ بدايتها ركزت على إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات اللوجستية لإعادة هيكلية الاقتصاد المصري، لتخطي أزمة أنتشار فيروس كورونا مثل المنطقة الاقتصادية لقناه السويس – ميناء ومنطقه العين السخنة – منطقة شرق وغرب بورسعيد والعديد من الموانئ ميناء الطور والعريش والأدبية وغرب بورسعيد، من أجل تعزيز حركه التجارة وزيادة الصادرات المصرية، بالإضافة إلى محطات الطاقة الشمسية والرياح واستصلاح الأراضي والثورة السمكية، وأخيرا بناء العاصمة الإدارية والعلمين والمنصورة ورشيد الجديدة ومدينه الجلالة والمثلث الذهبي.

17 % نسبة مساهمة المقاولات في الناتج القوم
وأوضح الزيات أن المدن الجديدة استحوذت علي الاهتمام الأكبر خلال فترة الإصلاح الاقتصادي من أجل إعاده الوجهة الحضارية وإنهاء العشوائيات وإعادة بناء مصر الجديدة، وفقا لأحدث التصميمات والتكنولوجيا العالمية والمدن الذكية مما ساهم في زيادة مساهمة قطاع التشييد والبناء لأكثر من ١٧٪ من الناتج القومي بحوالي ٩٠٠ مليار جنيه وتوفير ٤ ملايين فرصة عمل من أجل العمل في قطاع التشييد والبناء وفي ظل حالة الركود العالمية وتوقف حركة التجارة.

وبين أن انخفاض الطلب لم يتوقف علي البناء في مصر واستمر العمل في المدن الجديدة والمشروعات القومية وفقا لرؤية القيادة السياسية، مما كان له الدور الأكبر في احتواء الآثار الاقتصادية للأزمة العالمية بسبب وباء كوفيد ١٩، وعدم فقدان الوظائف وزيادة نسبة البطالة.

شهاد شكر من القطاع الخاص للدولة

وفي نفس السياق، كشف المهندس أحمد الزيات عضو قطاع مقاولي التشييد والبناء برجال الأعمال، أن المشروعات القومية منذ بدايتها ركزت على إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات اللوجستية لإعادة هيكلية الاقتصاد المصري، لتخطي أزمة أنتشار فيروس كورونا مثل المنطقة الاقتصادية لقناه السويس – ميناء ومنطقه العين السخنة – منطقة شرق وغرب بورسعيد والعديد من الموانئ ميناء الطور والعريش والأدبية وغرب بورسعيد، من أجل تعزيز حركه التجارة وزيادة الصادرات المصرية، بالإضافة إلى محطات الطاقة الشمسية والرياح واستصلاح الأراضي والثورة السمكية، وأخيرا بناء العاصمة الإدارية والعلمين والمنصورة ورشيد الجديدة ومدينه الجلالة والمثلث الذهبي.

17 % نسبة مساهمة المقاولات في الناتج القومي

وأوضح الزيات أن المدن الجديدة استحوذت علي الاهتمام الأكبر خلال فتره الإصلاح الاقتصادي من أجل إعاده الوجهة الحضارية وإنهاء العشوائيات وإعاده بناء مصر الجديدة، وفقا لأحدث التصميمات والتكنولوجيا العالمية والمدن الذكية مما ساهم في زيادة مساهمة قطاع التشييد والبناء لأكثر من ١٧٪ من الناتج القومي بحوالي ٩٠٠ مليار جنيه وتوفير ٤ مليون فرصة عمل من أجل العمل في قطاع التشييد والبناء وفي ظل حالة الركود العالمية وتوقف حركة التجارة.

وبين أن انخفاض الطلب لم يتوقف علي البناء في مصر واستمر العمل في المدن الجديدة والمشروعات القومية وفقا لرؤية القيادة السياسية، مما كان له الدور الأكبر في احتواء الآثار الاقتصادية للأزمة العالمية بسبب وباء كوفيد ١٩، وعدم فقدان الوظائف وزيادة نسبة البطالة.

المساهمة في جذب رؤس أموال أجنبية لمصر
وأضاف أن قطاع التشييد والبناء ساهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والسيطرة على السوق الموازية وعدم توقف الصناعات التكميلية لعمليات التشييد والبناء، نتيجة عدم توقف العمل بالمشروعات القومية خاصة في المدن الجديدة وقطاع المقاولات وتوقعات بزيادة مساهمة التشييد والبناء بنسبة 25% من الناتج القومي.

وتوقع "الزيات" أن يساهم قطاع التشييد والبناء بأكثر من ٢٥٪ من الناتج القومي خلال العام القادم بسبب المشروعات القومية التي تركز علي بناء مدن جديدة تستوعب أكثر من ٨ ملايين مصري في مناطق جديدة، بعيدا عن وادي النيل مما يغير الخريطة السكانية في مصر خلال السنوات القادمة، لذلك يجب التركيز على تقديم كافة الدعم للشركات العاملة في قطاع التشييد والبناء والعمل على رفع كفاءتها من أجل زيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.