«النواب الأمريكى» يصوت على فرض عقوبات على الصين بسبب هونج كونج

وافق مجلس النواب الأمريكى، أمس الأربعاء، بالإجماع على نص يقضى بفرض عقوبات بشكل آلى على المسئولين الصينيين، الذين ينتهكون التعهدات الدولية للصين حيال الحكم الذاتي في هونج كونج.

ومشروع القرار هذا مختلف قليلًا عن نص آخر أقره مجلس الشيوخ بالإجماع فى 25 يونيو، وسيعرض مجددًا على مجلس الشيوخ اعتبارًا من اليوم الخميس، ولم يكشف الرئيس دونالد ترامب ما إذا كان ينوي توقيع القرار ليدخل حيز التنفيذ.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسى قبل التصويت على النص، إن "النظام الصينى يعتقد أنه قادر على التصرف دون عقاب وعلى قمع روح الديمقراطية"، مضيفة "إذا رفضنا التحدث علنًا عن حقوق الإنسان في الصين بسبب المصالح التجارية، فإننا سنخسر كل السلطة المعنوية للتحدث علنًا عن حقوق الإنسان في أي مكان في العالم".

واقترح القرار وروج له ودعمه الجمهوريون والديموقراطيون، الذين يرغبون في تعزيز الضغط على بكين بمعزل عن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، منذ أن أعلنت الصين قانونًا للأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة، ثم أقرته الثلاثاء.

وصرحت بكين، الخميس، بأنها "تأسف وتعارض بحزم" تصويت مجلس النواب، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جاو ليجيان للصحافيين إن "هونغج كونج، بما في ذلك القانون حول الأمن القومي، قضايا محض داخلية للصين ولا يستطيع أي بلد التدخل فيها".

وقال السيناتور الديموقراطي كريس فان هولن: إن الصيغة التي أقرت "تشمل تغييرات تقنية طفيفة مقارنة بالنص الذي تمكنت مع السيناتور بات تومي من تمريره الأسبوع الماضى"، وكتب في تغريدة "غدًا سنذهب إلى الكونغرس لنطلب من مجلس الشيوخ تبني الصيغة الجديدة فورًا".

ويذكر معدا النص بالتحديد أن "قادة في الحزب الشيوعي الصيني مسئولون عن فرض قانون حول الأمن القومي في هونغ كونغ"، وكذلك وحدات من الشرطة متورطة في قمع المتظاهرين في هونغ كونغ،.

 ويشيران إلى المصارف التي تبرم "صفقات مهمة" مع الأشخاص والكيانات التي تخضع للعقوبات، والتي ستستهدفها إجراءات عقابية أيضا.