رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441

«باني مصر الحديثة».. السيسي 6 سنوات إنجازات ومشروعات رائدة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 02:39 م
مصر الحديثة
مصر الحديثة
طارق عتمان - دعاء أبو العزم
طباعة
تحتفل مصر اليوم بذكرى ثورة "30 يونيو" لعام 2020، والتي أنقذ فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر من جماعة الإرهاب والشر، وتم استعادة وتحرير مؤسسات الدولة من قبضتهم، وبدأ السيسي عصر جديد أسس فيه لعملية البناء والتنمية الشاملة.. وفي هذه السطور ترصد "الدستور" تقرير عن «باني مصر الحديثة».. السيسي 6 سنوات إنجازات ومشروعات رائدة.
رصد التقرير الصادر من مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بالأرقام معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال مرحلة "البناء والتطوير"، حيث كشف أن الـ 6 سنوات الماضية (عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي) شهدت تغيرات في السياسات المالية والنقدية وسن كثير من التشريعات والقوانين التي كانت بمثابة أدوات تغيير البيئة والمناخ الاقتصادي بمصر.

وأوضح التقرير الذي حصلت الدستور على نسخة منه، أنه بمقارنة المعدلات والمؤشرات الاقتصادية بين فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية (20122013) وفترة حكم السيسي بعد مرور 7 سنوات 2019 2020 فإن مصر حققت معدلات النمو خلال عام 2019 بنسبة 5.6%، ومن المتوقع أن تكون في حدود 4،2% في 2020 بسبب جائحة كورونا.

وطبقًا لتقرير البنك الدولي وصندوق النقد ستكون مصر أفضل دولة عربية وإفريقية في تحقيق معدل نمو إيجابي، ومن ضمن أفضل 18 دولة ستحقق معدل نمو إيجابي على مستوى العالم خلال عام 2020.

وانخفض معدل البطالة في مصر خلال 2019 ليصل إلى 8.9% بعد أن كان خلال فترة حكم الإرهابية 13.2%، كما حققت مصر طفرة في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة سواء المباشر أو غير المباشر، حيث بلغ حجم الاستثمارات المباشرة خلال عام (2019) 8.5 مليار دولار، في حين لم يتعدى في عهد الجماعة الإرهابية (2012 2013) الـ900 مليون دولار وبلغت حجم الاستثمارات غير المباشرة 26 مليار دولار خلال عام 2019 وأصبحت مصر على خريطة الاستثمار العالمي.

كما انخفض عجز الموازنة العامة ليصبح (8.4%) خلال العام المالي 20182019 ومن المتوقع أن يكون خلال العام المالي 2019 2020 (7.2%) في حين أن العجز خلال فترة حكم الإرهابية كان 13.8%، وارتفع التصنيف الانتماني لمصر طبقًا للموسسات الدولية وعلى رأسهم مؤسسة فيتش وستاندرد أند بورز وموديز ليصبح في 2019 2020 (+B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهذا ساعد على زيادة الثقة الائتمانية في الاقتصاد المصري في حين كان خلال حكم الإرهابي (-ccc).

وبلغ الاحتياطي النقدي لمصر في أول مارس 2020 (45.7 مليار دولار) في حين كان خلال حكم جماعة الإخوان 14 مليار دولار فقط أي أن الاحتياطي النقدي تضاعف أكثر من 3 مرات في أقل من 7 سنوات، وعندما حدثت أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم وتأثرت مصر سلبا، لاسيما قطاعات السياحة والطيران والصناعة، كان الملاذ الآمن الذي استندت إليه الحكومة لتعويض انخفاض الحصيلة الدولارية، وتم إنفاق أكثر من 9.5 مليار خلال 3 شهور، كما ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي من 2 تريليون جنيه خلال عام 2013 ليصبح 6.3 تريليون خلال عام 2019 ومن المتوقع أن يصل خلال العام المالي 2020 2021 في حدود 7.2 تريليون جنيه، كما أن الإنفاق الحكومي الاستثماري تضاعف خلال السنوات الماضية بشكل كبير حيث بلغ خلال العام المالي (2019 2020) 210 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل خلال العام المالي (2020 2021) إلى 280 مليار جنيه، ما كان له أثرا كبيرا في تحسين معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة، في حين أن حجم الاستثمارات خلال العام المالي 2012 2013 بلغت 55.6 مليار جنيه أي أنها تضاعفت أكثر من 5 مرات خلال الـ7 سنوات الماضية كما أن زيادة الإنفاق الحكومي كان معظمه موجه نحو مشروعات البناء والبنية التحتية والطرق والمرافق بهدف تحسين أحوال المواطن.

وزاد الإنفاق على الخدمات الصحية والتعليمية خلال السنوات الماضية بشكل كبير، لاسيما بعد إصدار دستور 2014 الذي نص على مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي، لتصبح على النحو التالي:
البحث العلمي 1% من الناتج المحلي الإجمالي
التعليم الأساسي 4% من الناتج المحلي الإجمالي
التعليم الجامعي 2% من الناتج المحلي الإجمالي
الصحة 3% من الناتج المحلي الإجمالي

والتزمت الحكومة المصرية بتطبيق الاستحقاقات الدستورية، وبلغ حجم الإنفاق على الصحة خلال عام 2019 2020 (175 مليار و511 مليون جنيه) ومن المتوقع أن يصل المبلغ لـ211 مليار جنيه خلال عام 2020 2021 في حين أن حجم الإنفاق على قطاع الصحة خلال حكم الإرهابية كان 30 مليار جنيه فقط.

وبلغ حجم الإنفاق على التعليم بلغ خلال حكم الإرهابية 141 مليار جنيه في بلغ في 2019 2020 (301 مليار جنيه) ومن المتوقع أن يصل خلال العام المالي (2020 2021) 336 مليار أي زيادة أكثر من الضعف.

وأكد صندوق النقد الدولي في أكثر من مناسبة أن الإصلاح الاقتصادي بمصر قصة نجاح استطاع الرئيس السيسي تحقيقها، حيث تتمتع القاهرة حاليا بسياسات مالية ونقدية أكثر استقرارا ومنح مصر أكثر من قرض لاستكمال مسيرة الإصلاح والبناء، بعد أن رفض طلبا للحصول على قرض قدره 4.8 مليار دولار خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

واعتمدت سياسات الإصلاح الاقتصادي بمصر على عدة محاور أهمها سياسات نقدية نفذها البنك المركزي من خلال إجراءات اتبعها وهي:

- سياسة تعويم الجنيه مقابل الدولار في 3 نوفمبر 2016 لضرب السوق الموازي للدولار وتقليل الدولرة التي انتشرت خلال عام 20132014
- سهولة دخول وخروج (حركة) رؤوس الأموال الأجنبية ما ساعد على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة لتصل لأكثر من 26 مليار دولار في عام 2019
- إلغاء آلية ضمان تحويل أموال المستثمرين الأجانب وكان تم وضعها في مارس 2013 حيث كانت هذه الآلية تضمن التزام البنك المركزي بتدبير النقد الأجنبي وضمان تحويل أموال الأجانب للخارج وذلك مقتصرا على الأموال التي يتم اسثمارها بشكل حصري في أسهم البورصة المصرية وأذون وسندات الخزانة.
- استخدام سعر الفائدة أداة في التحكم بعملية التضخم والسيطرة عليها، كما أن البنك المركزي استطاع من خلال إجراءات اتخذها ضمن السياسات النقدية تخفيض حدة مخاطر فيروس كورونا على الاقتصاد المصري.
- تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفائدة 5% متناقصة بهدف تشجيع صغار المستثمرين.
- إلغاء مديونيات المشروعات الصناعية سواء المتوقفة والمتعثرة لإعادة تشغيلها من جديد واستفاد منها 5000 مصنع وشركة.
- مبادرة التمويل العقاري لتمويل الوحدات السكنية للشباب.

مجلس النواب
مجلس النواب
السياسات التشريعية:
وضعت الحكومة ومجلس النواب تشريعات وقوانين من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الأجنبية، ومن أهمها:
- قانون الاسثمار 72 لسنة 2017 الذي ساوى بين المستثمر المصري والأجنبي وأعطى ضمانات وحوافز قانون التراخيص الصناعية 15 لسنة 2017 الذي ساعد على تخفيض فترة الحصول على تراخيص من 3 سنوات لـ7 أيام وبحد أقصى شهر.
- قانون الإفلاس الذي سهل إمكانية خروج المستثمر من السوق حال تصفية الشركة.
تعديل قانون شركات الأموال رقم 159 لسنة 1981 وساهم في تسهيل إجراءات التأسيس وقواعد التصويت بالجمعية العمومية للشركات وغيرها من القوانين التي هيأت المناخ الاستثماري في مصر لجذب مزيد من الاستثمارات وبالفعل زادت حجم الاستثمارات الأجنبية وتضاعفت خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ، ووصلت لـ8.5 مليار دولار عام 2019 في حيث أنها كانت في حدود أقل من مليار دولار عام 2013.
مشروع الثروة السمكية
مشروع الثروة السمكية
السياسات المالية
اتخذتها الحكومة بهدف علاج تشوهات الموازنة العامة وتقليل حجم عجز الموازنة المصرية من 13.8% عام 20122013 ليصبح لأقل من 7.2% خلال عام 2020، ومن أهمها ثبات السياسات الضريبية وتحسين وتعديل الضرائب بما يخدم صالح المواطنين والشركات من خلال زيادة مبلغ الأعباء العائلية السنوية لتصل لـ15 ألف جنيه بدلا من 6 خلال عام 20122013 ومن ضمن السياسات الضريبية دمج القطاع غير الرسمي من خلال ترسيخ ثقافة إصدار الفاتورة الإلكترونية ضمن السياسات المالية التي اتخذتها الحكومة للتحول لموازنة البرامج والأداء وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح المواطنين والإنفاق الاستثماري الموجه للمشروعات الإنتاجية وتطوير البنية التحتية ومن أهم العوامل التي ساهمت في تحسين الاقتصاد المصري والمؤشرات هي المشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، وأبرزها:

1- مشروع الثروة السمكية:
أقيم في محور قناة السويس والإسماعلية وبركة غليون بكفر الشيخ ودمياط لزيادة حجم إنتاج الأسماك وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وساعد في زيادة حجم الإنتاج السمكي لـ1.7 مليون طن خلال عام 2017 و1.8 مليون طن خلال عام 2018 و1.9 مليون طن خلال عام 2019، وجاءت مصر في الترتيب الرابع عالميا بالمزارع السمكية طبقا لمنظمة الأغذية والزراعة.
تطوير العشوائيات
تطوير العشوائيات
2- مشروع تطوير العشوائيات:
استطاعت الحكومة تطوير 70% من المناطق الخطرة والعشوائية، وحرصت على بناء مشروعات متكاملة لسكان هذه المناطق وتحسين الظروف المعيشية لهم، وأنفقت الدولة 32.9 مليار جنيه خلال الـ5 سنوات الماضية لتطوير 289 منطقة غير أمنة، وجار حاليا تطوير 59، كما تم إنفاق 653 مليون جنيه على ملف تطوير العشوائيات خلال الفترة من 2004 حتى 2010 ومن المقرر وفقا لمخطط الدولة تطوير مناطق أخرى بـ389 مليار جنيه، كما أنفقت 44 مليار جنيه على تطوير 1105 سوق عشوائي.
مشروع محور قناه السويس
مشروع محور قناه السويس
3- مشروع محور قناه السويس:
أعاد لقناة السويس دورها المحوري كأهم ممر مائي في العالم، وساعد على تقليل فترة الرحلة البحرية من 21 ساعة إلى 11 فقط، كما رفع إيراداتها لنحو 6 مليار دولار في عام 2019، حيث ساعد تعميق القناة لـ65 قدما استيعاب أمهات السفن ذات الغاطس الكبير التي كانت تستخدم طرق أخرى.
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية
4- مشروع أنفاق سيناء (أنفاق التنمية)
دُمجت سيناء في مصر بعد افتتاح 4 أنفاق تربط بين غرب القناة وشرقها، ويمنح هذا المشروع الفرصة لمصر للاستفادة بأراضي سيناء التي تمثل 6% من مساحة الجمهورية.

5- مشروع المليون وحدة سكنية
بُني حتى الآن أكثر من 2 مليون وحدة سكنية، لتوفير مساكن للأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، ويعمل بهذا المشروع 500 شركة مقاولات كما أنه يوفر 750 ألف فرصة عمل مباشرة و2 مليون فرصة غير مباشرة، وبلغت تكلفة المشروع 193 مليار جنيه، بالإضافة لـ 50 مليار تكلفة المرافق العامة لخدمة هذه الوحدات.

6- مشروع العاصمة الإدارية الجديدة
تم الانتهاء من تنفيذ 75% من المشروع، الذي يشمل (الحي الحكومي والأوبرا والمدينة الثقافية والرياضية) ويبلغ مساحته 170 فدان، وما يميزه أنه تم دون تحميل الموازنة العامة أي التزامات مالية، حيث بُني من خلال فكر استثماري.

وتمثل العاصمة الإدارية جسرًا حضاريًا يعمل على خلق كيان اقتصادي وثقافى بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

7- مشروع استصلاح 4 ملايين فدان
يعد هذا المشروع خطوة جادة لاستعادة مصر لمكانتها الزراعية وتحقيق الاكتفاء الزراعي، وأطلق الرئيس الفتاح السيسي هذا المشروع في ديسمبر 2015، وتم تقسيم على مراحل:
الأولى: 9 مناطق بإجمالي 500 ألف فدان
الثانية: 9 مناطق بإجمالي490 ألف فدان
الثالثة: 5 مناطق بإجمالي 510 ألف فدان

ويهدف لزيادة الرقعة الزراعية بنسبة 20% وتبلغ حاليا 8 مليون فدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل وسد الفجوه الغذائية.

8- مشروع الثروة الحيوانية
يهدف لسد الفجوه الغذائية والحفاظ على الثروه الحيوانية والحد من ارتفاع أسعار اللحوم وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث تحقق مصر حاليا الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء بنسبة 60% ومن المتوقع أن تزيد لـ75% خلال 3 سنوات كما أنها تحقق اكتفاءًا بنسبة 90% من اللحوم البيضاء.

ولولا سياسات الإصلاح ما استطاعت مصر توفير مبلغ 100 مليار جنيه لدعم الاقتصاد وقطاعات الصحة والتعليم والسياحة والصناعة، حيث اتخذت الدولة إجراءات للتخفيف من أثر جائحة كورونا أهمها:
- دعم البورصة بـ20 مليار جنيه
- دعم قطاع السياحة بـ8 مليارات جنيه
- تقديم مبادرة التمويل للمشروعات الصناعية والسياحية بفائدة 8%
- تأجيل الضريبة العقارية 3 شهور
- تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية سنتين
- تأجيل فوائد الأقساط 6 شهور
- تأجيل الأقساط الخاصة بالتمويل العقاري للأفراد 6 شهور دون فوائد.

الكلمات المفتاحية