أعلى محكمة أمريكية تؤيد حكما يحد من تمويل منظمات مكافحة الإيدز

قضت المحكمة الأمريكية العليا، اليوم الإثنين، بتأييد قانون صدر عام 2003 لا ينتهك حقوق حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور، بمطالبته الوحدات التابعة لمنظمات غير ربحية تعمل في أمريكا وتطلب تمويلا اتحاديا لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسب (إيدز)، باتخاذ موقف معارض للبغي والاتجار بالبشر لأغراض جنسية.

ويمثل الحكم الذي أصدره القاضي المحافظ بريت كافانو، انتصارا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استئنافها لحكم أصدرته محكمة أقل درجة لصالح منظمات مكافحة الإيدز، وصوت5 قضاة محافظين مثلوا الأغلبية لصالح الحكم ورفضه 3 قضاة ليبراليون، ولم تشارك القاضية الليبرالية إلين كاجان.

وكانت المنظمات قد طعنت في الحكم السابق باعتباره ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي، وكانت المحكمة العليا قد حكمت في 2013، بأن القانون ينتهك حرية التعبير فيما يخص المنظمات العاملة في الولايات المتحدة لكنها في ذلك الوقت لم تحدد ما إذا كان ذلك ينطبق على الوحدات التابعة لها العاملة في الخارج.