لا صحة لتطبيق «المعاش المبكر» كشرط للحصول على قرض صندوق النقد
نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إجبار العاملين بالجهاز الإداري للدولة على المعاش المبكر كشرط للحصول على قرض صندوق النقد الدولي لمواجهة أزمة كورونا.
وقال المركز في بيان له اليوم إنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء.
وأكد الجهاز أنه لا صحة مطلقًا لما تردد عن إجبار العاملين بالجهاز الإداري للدولة على المعاش المبكر كشرط للحصول على قرض صندوق النقد الدولي لمواجهة أزمة كورونا.
وأوضح أن المعاش المبكر هو حق اختياري تمامًا لكل موظف بالدولة ولا يجوز إجباره عليه بأي حال من الأحوال، مُشددًا على أن الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق كافة الموظفين وعدم المساس بها.
وتعمل الحكومة على تحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لجموع المواطنين.
