«النقد الدولي» يخفض نمو الاقتصاد العالمي إلى سالب 4.9% في 2020
خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى سالب 4.9% في 2020، بإنخفاض قدره 1.9 نقطة مئوية من توقعاته في أبريل الماضي.
وقالت "جيتا جوبيناث" كبيرة اقتصاديي الصندوق، في مؤتمر صحفي للكشف عن عدد يونيو من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، إن الخسائر التراكمية لجائحة فيروس كورونا المستجد" كوفيد-19"، والأزمة الصحية والمالية الناتجة عنها في 2020 و2021 قد تتجاوز 12.5 تريليون دولار، وأرجعت ذلك للتأثير السلبي للجائحة على النشاط الاقتصادي في النصف الأول من 2020 والذي جاء أكبر مما كان متوقعا، كما يتوقع أن يكون الانتعاش تدريجيا أكثر مما كان متوقعا سابقا.
وذكرت كبيرة اقتصاديي الصندوق، أنه في عام 2021، من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 5.4%، وأن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 سيكون أقل بنحو 6.5% عن ما كان عليه في توقعات ما قبل أزمة فيروس كورونا المستجد" كوفيد-19" في يناير 2020.
وأضافت أن هناك حالة من عدم اليقين الشديد حول توقعات النمو العالمي ما تزال مستمرة، إذ تعتمد التداعيات الاقتصادية على العوامل التي تتفاعل بطرق يصعب التنبؤ بها، بما في ذلك مسار الوباء، وكثافة وفعالية جهود الاحتواء، ومدى تعطل الإمدادات، وتداعيات الإغلاق على ظروف السوق المالية العالمية، والتحولات في أنماط الإنفاق، والتغيرات السلوكية (مثل تجنب الناس لمراكز التسوق ووسائل النقل العام)، وتقلبات الثقة، وتقلب أسعار السلع.
ولفتت "جوبيناث" إلى أن العديد من البلدان تواجه أزمة متعددة الجهات تشمل أزمة صحية، واضطرابات اقتصادية محلية وتراجع الطلب الخارجي، وانعكاسات تدفق رأس المال وانهيار أسعار السلع، وعلاوة على ذلك، وعلى خلفية انخفاض التضخم وارتفاع الدين (خاصة في الاقتصادات المتقدمة)، يمكن أن يؤدي ضعف الطلب الكلي الذي طال أمده إلى مزيد من الصعوبات المتعلقة بالتضخم وخدمة الدين التي بدورها تؤثر بشكل أكبر على النشاط.
وحثت "جوبيناث" دول العالم، بما في ذلك تلك التي يبدو أنها تجاوزت ذروة الجائحة ضمان توفير الموارد الكافية لأنظمة الرعاية الصحية لديها، ويعمل المجتمع الدولي على زيادة دعمه للمبادرات الوطنية، بما في ذلك من خلال المساعدة المالية للبلدان ذات القدرة المحدودة على الرعاية الصحية وتوجيه التمويل لإنتاج اللقاحات مع تقدم التجارب، بحيث تتاح الجرعات المناسبة والميسورة بسرعة لجميع البلدان.
وحول الدول التي ما زالت تطبق إجراءات إغلاق احترازية، شددت كبيرة اقتصاديي الصندوق، على أهمية استمرار السياسات الاقتصادية بتخفيف خسائر دخل الأسرة بتدابير كبيرة ومحددة الأهداف بشكل جيد بالإضافة إلى تقديم الدعم للشركات التي تعاني من عواقب القيود المفروضة على النشاط، وتوفر السياسات حافزا لرفع الطلب.
وإلى جانب المخاطر السلبية الناجمة عن الوباء، لفتت "جوبيناث" إلى أن التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين على جبهات متعددة، والعلاقات المتوترة بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها من منتجي النفط، والاضطرابات الاجتماعية الواسعة النطاق حول العالم تشكل تحديات إضافية للاقتصاد العالمي.
