هل زادت مبيعات النشر الإلكترونى فى ظل كورونا؟.. ناشرون يجيبون

أثار الناشر سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ورئيس مجلس إدارة دار المعارف، فى مقاله المعنون بـ"لوجه الله" والذى نشر مؤخرًا بمجلة "أكتوبر"، عددًا من الموضوعات التى ترصد أبرز التحديات التى يواجها قطاع النشر فى مصر فى ظل جائحة كورونا، وتداعياته التى أثرت على هذا القطاع الكبير أبرزها تراجع نسبة توزيع الكتاب الورقى، وإشكاليات التحول إلى النشر الإلكترونى، وكذلك مشروع قانون تنظيم حقوق الملكية الفكرية الذى تقدمه به إلى مجلس النواب منذ 6 أشهر مضت، فى الوقت نفسه يروى لـ"الدستور" عدد من أصحاب دور النشر، والمؤلفين تجربتهم مع الجائحة وتداعياتها.

فى البداية، أكد سعيد عبده، أن الاتحاد رصد ما يقرب من 300 موقعًا إلكترونيًا يقوموا بعملية تزوير لمؤلفات للمبدعين المصريين فى مصر وخارجها، الأمر الذى استدعى تقديم شكوى إلى وزارة الداخلية تجاه هذه المواقع، موضحًا أنه لم يتخذ ضدها أية إجراءات قانونية، وأن الاتحاد قام بتعيين المستشار حسام لطفى لتولى دراسة أمر تلك المواقع قانونيًا لمواجهتها تشريعيًا خلال الفترة المقبلة.

وبسؤاله حول هل تحول زيادة المواقع الإلكترونية التى تقوم بتزوير الكتب في فترة الحجر المنزلى إلى ظاهرة؟، أكد رئيس اتحاد الناشرين المصريين لـ"الدستور"، أن الأمر بالفعل تحول إلى ظاهرة وفقًا لعدد هذه المواقع وتزايدها، لافتا إلى أنه اكتشف عددا من المواقع الجزائرية التى تتعاون مع بعض المكاتب داخل مصر تقوم ببيع عنوان الكتاب الواحد إليها بسعر 1500 دولار.

وأكد رئيس اتحاد الناشرين، أن الاتحاد قام بتقديم مقترح لمشروع قانون خاص بتنظيم حقوق الملكية الفكرية إلى البرلمان منذ 6 أشهر، لافتًا إلى أنه لم يتم تحديد له جلسه بالبرلمان حتى الآن.

وأوضح "عبده"، أن معدلات النشر الإلكترونى وتوزيع الكتاب الورقى لم ترتفع فى ظل جائحة كورونا، وأن ما زاد خلال تلك الفترة هو عمليات القرصنة وتزوير الكتب.

وبسؤاله حول خسائر قطاع صناعة النشر فى مصر فى ظل انتشار جائحة كورونا، أكد سعيد عبده، أن إجمالى الخسائر لهذا القطاع داخل خارج مصر وصلت إلى 20 مليون دولار خلال الشهور الثلاثة الماضية "مارس، أبريل، مايو" من العام الجارى  2020 وهو المرصود لدى اتحاد الناشرين المصريين والعرب حتى اليوم، موضحًا أنه فى حال استمرار انتشار الجائحة لم يحدد تقدير الخسائر لهذا القطاع داخل وخارج مصر.
من ناحيتها، قالت الدكتور فاطمة البودي، رئيس مجلس إدارة دار العين للنشر، إن الدار أطلقت مباردة تتضمن بيع 10 كتب فى الشعر والقصة القصيرة بسعر 100 جنيه خلال فترة الجائحة، وفيما يتعلق بالكتب المزورة أكدت "البودي" أن المسألة تتفاقم منذ زمن بعيد وليس تزامنًا مع الجائحة، وأن الحل لمواجهتها صدور تشريع رادع.

وفيما يتعلق بخسائر الدار فى ظل فترة انتشار الجائحة، أكدت "البودى" لـ"الدستور" على أن الكتاب الإلكترونى لا تكفى عوائده نفقات الدار، وأن الأزمة تأثر بها حتى دور النشر التى تتمتع باقتصاديات أكبر، لافتة إلى أنها تتفق مع رئيس اتحاد الناشرين سعيد عبده أن الأزمة قد تتسبب فى غلق 75% من دور النشر المتوسطة والصغيرة خلال الفترة القادمة.

وأوضحت "البودى"، أن ابرز الحلول تتمثل فى تعاون وزارات الثقافة والشباب والرياضة والتربية والتعليم مع الناشرين المصريين بتخصيص جزء من ميزانياتها لدعم الكتاب المصرى، مشددة على أن ذلك هو طوق النجاة للناشرين المصريين.
وقالت نورا رشاد، المدير التنفيذى للدار المصرية اللبنانية، إنه خلال الفترة الماضية قمنا بإتاحة عروض وارتفعت مبيعات كتبنا المبيعة أون لاين، إضافة إلى إطلاق مبادرة بيع كتبنا على بعض "الفرش" فى مناطق مصرية لبيع إصدارات الدار الأصلية لمواجهة ظاهرة تزوير الكتب.

وفما يتعلق بمسألة التحول على مستوى النشر من المطبوع إلى الإلكترونى، أشارت نورا رشاد لـ"الدستور"، إلى أن الدار قامت بالتعاون والشراكة مع عدد من الشركات وبعض المنصات منها الكتب الصوتية لمسايرة مسألة التحول الرقمى للإصدارات التى تسارعت وتيرتها مع الجائحة.
من ناحيته، قال الناشر شريف بكر، مدير دار العربى للنشر، إنه فى ظل جائحة كورونا توقف بيع الكتب الورقية المزورة، وبدأ الكتاب الإلكترونى المزور فى طريقه للانتشار، وهو ما دفعنا كدار نشر أن نصدرها بخصم يصل إلى 45% من سعرها للقارئ لمواجهة ذلك، إضافة إلى تنظيم بعض حملات الدعاية على إصداراتنا مجانية وممولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

أما فيما يتعلق بمسألة مشروع القانون الذى تقدمه به اتحاد الناشرين المصريين والعرب إلى البرلمان والذى يتضمن تقليص العقوبة على بائع الكتاب المزور، أكد "بكر" أنه مع بروز الكتاب الإلكترونى فى ظل الجائحة الآن يجب تضمين هذا البند فى مشروع القانون لأنه تم إعداده قبل الجائحة وهو ما ينص على أن الكتاب المطبوع فى المقام الأول.