العليا لحقوق الإنسان: مصر تستضيف 256 ألف لاجئ حتى مارس2020
أكدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن الموقع الجغرافي لمصر والأوضاع السياسية التي تشهدها عدد من دول المنطقة ساهم في تحول مصر إلى دولة عبور ومقصد للاجئين، حيث تستضيف مصر وفقا لآخر إحصاءات في مارس 2020 حوالي 256 ألف لاجئًا وطالبًا للجوء، 51% منهم من السوريين، والباقي من جنسيات مختلفة من 58 دولة من أبرزها السودان وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والعراق واليمن.
جاء ذلك في التقرير الذي أصدرته الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم، حول الجهود الوطنية لاستضافة اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بالتعاون مع إدراة شئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار في البشر بوزارة الخارجية وذلك بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يحتفل به العالم في 20 يونيو من كل عام، منذ عام 2001.
وفيما يخص جهود الحكومة المصرية لصالح اللاجئين وملتمسي اللجوء، أوضحت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن عدد الأطفال والقصر يبلغ حوالي 128 ألفا، منهم 4 آلاف و863 طفلا غير مصحوب، ويتركز وجود اللاجئين في مصر بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية ودمياط.
وذكرت أنه إلى جانب اللاجئين المسجلين لدى المفوضية العليا للاجئين، فيوجد بمصر آلاف اللاجئين ممن فروا إلى مصر نتيجة النزاعات المسلحة أو الاضطرابات السياسية بدولهم؛ وقد سهلت مصر حصولهم على الإقامة والتنقل والعمل كما يتمتعون بالخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين، حيث يتمتع اللاجئون وملتمسي اللجوء بحرية الحركة في مصر على ضوء تبني الحكومة المصرية لسياسة تقوم على عدم إنشاء معسكرات أو مراكز احتجاز للاجئين أو طالبي اللجوء.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن ميزانية الدولة المصرية تتحمل العديد من الأعباء الاقتصادية والمالية، حيث تُقدر المنظمات الدولية العاملة مع اللاجئين في مصر احتياجاتهم بحوالي 300 مليون دولار سنويًا، ولا تتلق تلك المنظمات سوى 15% من هذا المبلغ من المانحين الدوليين، ومن ثم تؤكد مصر أهمية مبدأ تقاسم الأعباء لتخفيف الضغط على الدول المضيفة للاجئين وفقا للمبادئ التي أقرها إعلان نيويورك عام 2016، وكذا ضمان استمرار قدرة الحكومة على تقديم الخدمات وتحسين نوعيتها للاجئين والمجتمع المضيف على حد سواء.
وأوضحت أن مصر تؤكد على أهمية حرص المانحين على المساواة بين اللاجئين بغض النظر عن جنسيتهم، بحيث يكون معيار المساعدات هو مدى الاحتياج لها وليس الجنسية.
كما تطالب مصر بتخصيص الموارد الموجهة للاجئين السوريين بدول المنطقة بشكل عادل ومتساو بما يضمن صمود كافة المجتمعات المضيفة لها.
ووفقا للتقرير، تقدم الدولة المصرية خدمات الصحة والتعليم للاجئين وطالبي اللجوء على قدم المساواة مع المصريين بدون تفرقة، ونصت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل على شمول الأجانب المقيمين في مصر واللاجئين في منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما وسعت أيضا نطاق العديد من الحملات الصحية التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتشمل اللاجئين وطالبي اللجوء.
ومن الأمثلة على هذه الحملات حملة "100 مليون صحة" لاكتشاف وعلاج "فيروس سي" إلتهاب الكبد الوبائي، وحملة مكافحة شلل الأطفال، وحملة الكشف عن السمنة وفقر الدم ومرض التقزم بين طلاب المدارس الإبتدائية.
وأشار التقرير إلى أن اللاجئين يستفيدون من الدعم الذي تقدمه الحكومة لمواطنيها في السلع والخدمات الأساسية، فضلا عن استفادة الأطفال من الدول العربية ويتجاوز عددهم 65 ألف طالب من الخدمات التعليمية من حق الالتحاق بالمدارس الحكومية دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المصرية تتيح للاجئين الوافدين من جنسيات عربية الحصول على إقامة.
وعلى المستوى المؤسسي، يتم التنسيق بشأن اللاجئين من خلال اللجنة المعنية باللاجئين التي تضم كافة وزارات الدولة المعنية من أجل تعزيز تنسيق السياسات الخاصة بحماية اللاجئين والتعاون مع المفوضية العليا لشئون اللاجئين، وتم انشائها عام 2017 وفقا لقرار رئيس الوزراء.
واستعرض التقرير الجهود الوطنية لدعم قضايا اللاجئين وملتمسي اللجوء حيث أبرز الجهود الوطنية المبذولة على المستويين الدولي والإقليمي في قضايا اللاجئين وملتمسي اللجوء.
وأشار التقرير إلى أن مصر انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الاختياري لعام 1967، إلى جانب اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا لعام 1969.
كما لعبت مصر دورا فاعلا في التوصل لإعلان نيويورك عام 2016 والذي أكد أهمية دعم الآليات الدولية القائمة لتعزيز حماية حقوق اللاجئين.
وبحسب التقرير انضمت مصر إلى العهد الدولي للاجئين “Global Compact for Refugees" الذي اعتمدته الأمم المتحدة في ديسمبر 2018، فضلا عن عدد كبير من اتفاقيات حقوق الإنسان التي تتضمن حماية حقوق اللاجئين وبصفة خاصة النساء والأطفال.
وشاركت مصر بفعالية في المنتدى العالمي للاجئين الذي عقد لأول مرة في جنيف منتصف ديسمبر 2019.
ولفت تقرير الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان إلى أن مصر تتعاون مع المفوضية العليا لشئون اللاجئين وفقا لمذكرة تفاهم لعام 1954 والتي بموجبها تفوض الحكومة المصرية المفوضية العليا للاجئين بتحديد وضعية اللجوء في مصر.
وأكدت الأمانة الفنية على وجود تنسيق مستمر بين الجانبين لضمان توفير الحماية والخدمات للاجئين وملتمسي اللجوء؛ إلى جانب القيام بإطلاق "خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين السوريين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم"، و"خطة الاستجابة المصرية للاجئين وملتمسي اللجوء من دول أفريقيا جنوب الصحراء والعراق واليمن" سنويا لضمان تقاسم المجتمع الدولي للأعباء المرتبطة باستضافة اللاجئين في مصر.
كما تتعاون مصر مع المفوضية العليا والمنظمة الدولية للهجرة في عمليات العودة الطوعية أو إعادة التوطين بدولة ثالثة، وذلك في حالة وجود طلب من اللاجئ أو ملتمس اللجوء وبناء على رغبته.
وفيما يتعلق الجهود الوطنية المبذولة لتوفير الرعاية اللازمة للاجئين والنازحين في ظل أزمة وباء كورونا المستجد، أكدت الأمانة الفنية في تقريرها، أن انتشار وباء كورونا يمثل تحديا غير مسبوق لكافة دول العالم، وحرصت الحكومة المصرية منذ بداية هذه الأزمة على توفير الحماية والدعم اللاجئين المتواجدين على أراضيها وإتاحة جميع الخدمات الصحية والطبية لهم على قدم المساواة مع المواطنين ضمن الجهود الوطنية لمواجهة الوباء.
كما يتمتع اللاجئون بحرية الحركة بلا قيود باستثناء ما يتم اتخاذه من تدابير احترازية لمواجهة الوباء يخضع لها الجميع على المستوى الوطني.
وأشارت إلى أنه من جانب آخر، قامت الحكومة المصرية بتعليق إجراءات ترحيل المهاجرين المتواجدين على أراضيها أو إعادتهم قسريًا في الوقت الحالي، لما قد ينتج عن ذلك من تعرضهم للمخاطر الصحية المحيطة بالتنقل والسفر في ظل الأوضاع الراهنة.
كما تتعاون الحكومة المصرية مع المنظمات الدولية العاملة في مصر والمعنية بقضايا الهجرة واللجوء لتقديم الدعم للاجئين باعتبارهم من الفئات الأكثر ضعفا، وقامت تلك المنظمات بمساندة جهود الحكومة المصرية ووزارة الصحة والسكان للحد من انتشار الوباء بين المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة من المصريين.
