لماذا أُحيلت حنين حسام ومودة الأدهم للمحكمة الاقتصادية؟

أحالت نيابة الشئون المالية والتجارية المتهمين مودة الأدهم، وحنين حسام، و3 شباب أخرين، إلى المحكمة الاقتصادية، فى القضية المقيدة برقم 1087 لسنة 2020، لأنها المختصة بالقضايا المتعلقة بالجرائم المرتكبة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وفق مواد قانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وفقا لمصادر قضائية.

كانت تحقيقات النيابة كشفت قيام المتهمتين بدائرة قسم شرطة الساحل، بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة.

ووجهت النيابة للمتهمين الثالث "محمد"، والرابع "محمد.ع"، تهم الاشتراك بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية حنين حسام فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول بأن قاما بالاتفاق معها على نشر مقطع الفيديو يتضمن الدعوة لعقد لقاءات مخلة بالآداب وساعداها فى ذلك بأن قاما بتلقينها محتوى الفيديو، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما اشتركا بطريق الاتفاق مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثانى بأن قاما بالانفاق معها على استخدام حسابها على شبكة المعلومات؛ بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهامات السابقة فوقعت الجريمة على ذلك الاتفاق.

ووجهت النيابة للمتهم الخامس "أحمد" تهم إدارة حسابات المتهمة الأولى مودة الأدهم على شبكة المعلومات؛ بهدف تسهيل ارتكابها الجريمة محل الاتهام الأول، كما حاز برامج مصممة بدون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات أو مسوغ من الواقع أو القانون وثبت أن ذلك بغرض استخدامة فى تسهيل ارتكاب المتهمة الأولى للجريمة محل الاتهام الأول على النحو المبين.

كما اشترك بطريق المساعدة مع المتهمة الأولى على ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، وذلك بأن ساعدها فى نشر مقاطع فيديو مخلة وخادشة للحياء العام فوقعت الجريمة بناءً على تلك المساعدة، كما أعان المتهم المتهمة الاولى والصادر بحقها أمر القبض عليها على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، ونشر المتهم على حساب المتهمة الأولى بمواقع التواصل أمورًا من شأنها التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف فى الدعوى.