رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متحدث الوزراء: أرقام الإصابات هي الفيصل في قرار فتح دور العبادة

فتح دور العبادة
فتح دور العبادة

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، أن مسألة تشديد الإجراءات لمواجهة كورونا يضر بالاقتصاد، والتجربة أثبتت ذلك في عدة دول.

وقال المستشار نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، إننا بدأنا طرح الكمامات القماش في الأسواق بسعر 5 جنيهات للكمامة.

وأشار إلى أن أرقام الإصابات هي الفيصل في القرار النهائي حول فتح دور العبادة، مضيفا: "نتمنى أن تكون عودة السياحة الداخلية في أول يوليو بشكل قوى يعوض هذا القطاع عن خسائره".

وأوضح أن ضوابط عودة السياحة الخارجية ستتعلق بجنسية السائحين ومدى انتشار الفيروس في البلدان القادمين منها.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن قرار فتح المطاعم والكافيهات ما زال في طور المناقشة، ولكن الوضع على الأرض غير مناسب.

وعقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد اجتماعها، اليوم الخميس، بمقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث استعرضت جهود مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وموقف حالات الإصابة والشفاء، كما تم استعراض خطط الوزارات المعنية المختلفة للفتح التدريجي طبقًا لتطورات الوضع الصحي في البلاد.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تقرّر استمرار حظر حركة المواطنين من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 4 صباحًا، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 14 يونيو وحتى يوم الثلاثاء 30 يونيو الجاري، وكذلك وقف حركة جميع وسائل النقل العام من الـ8 مساء يوميًا، ومد عمل المحال التجارية والمولات لمدة ساعة لينتهي العمل بها في الساعة السادسة مساءً بدلًا من الخامسة مساءً طوال نفس الفترة، مع استمرار غلق المتنزهات العامة والشواطئ العامة حتى نهاية الشهر الحالي.

وأضاف المستشار نادر سعد: تقرّر أيضًا استمرار العمل بالقرار السابق لرئيس الوزراء، الخاص بتخفيض عدد العاملين في الوزارات والجهات الحكومية؛ لمنع الاختلاط والتزاحم، على أن يقوم كل وزير باتخاذ القرارات الإدارية الخاصة بتنظيم ذلك وفق ما تقتضيه ظروف العمل بوزارته، بالإضافة إلى السماح للأندية الرياضية بالبدء في تلقي الاشتراكات للأعضاء، اعتبارًا من 15 يونيو الحالي حتى 30 يونيو، وكذلك رفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهيلها خلال هذه الفترة.