للتصدي للحملات المشبوهة.. مضاعفة موازنة «القومي لحقوق الإنسان»

وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، الذي ترأسته مارجريت عازر، وكيل اللجنة، على موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان للعام المالي 2020- 2021، بإجمالي 75 مليونا و600 ألف جنيه، مقابل 38 مليونا و100 ألف جنيه العام الجاري 20192020.

وأكدت عازر، وكيلة اللجنة، استجابة وزارتي التخطيط والمالية لتوصيات لجنة حقوق الإنسان العام الماضي، بزيادة الاعتمادات الموجهة للمجلس القومي بما يمكنه من الانتهاء من المبنى الجديد بالقاهرة الجديدة، وزيادة الباب الأول (الأجور والتعويضات).

وقالت عازر، في كلمتها خلال الاجتماع، إن اللجنة أولت أهمية شديدة للانتهاء من المبنى الجديد للمجلس القومي بالشكل الملائم ليعبر عن قيمة مصر وصورتها أمام العالم، مؤكدة دور المجلس للتصدي للهجمات الشرسة التي تتعرض لها الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان من بعض المنظمات المشبوهة.

وشددت وكيل لجنة حقوق الإنسان على أهمية أن تكون موازنة المجلس القومي مناسبة لاحتياجات المجلس بما يمكنه من القيام بدوره على أكمل وجه.

جاء ذلك في حضور حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ممثلي التخطيط شعراوي عبدالمنعم، والمالية ألماظة موسى.