تفاصيل رقمنة المنظومة القضائية في عهد السيسي (ميكنة المحاكم 2)

في 23 يونيو 2015 كنا مع موعد مع أولى خطوات عملية ميكنة المحاكم والتطوير القضائي، بعد أن كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير المنظومة القضائية وميكنتها.

وتعرض قطاع العدل لتحديات قبل عام 2014 تمثلت في اتلاف 80 محكمة وشهرًا عقاريًا إثر الأحداث من يناير 2011 حتى أغسطس 2013، و80 محكمة كانت تعمل دون ميكنة أو خدمات إلكترونية، وعدم وجود وحدة متخصصة للتحقيق بالمخالفات التي تعطل عجلة الاستثمار، وتكدس المواطنين بالمحاكم نظرًا لبطء الخدمات المقدمة.

وبلغ إجمالي المباني القضائية من محاكم ونيابات التي تعرضت للحرق خلال الفترة من يناير 2011 وحتى أغسطس 2013 (57 مبنى) وبناء عليه وضع قطاع صندوق أبنية المحاكم بوزارة العدل، خطة لإصلاح هذه التلفيات، وانتهت من ترميم 41 محكمة، بينما هناك 11 محكمة تحتاج إلى إعادة هدم وبناء من جديد نظرًا لسوء البنية الأساسية لها، من بينها مجمع الجلاء ومحكمة جنوب القاهرة بباب الخلق ومحكمة مطروح القديمة ومحكمة بنى سويف ومحكمة ساحل سليم بأسيوط ومحكمة الوادي الجديد الابتدائية، بجانب 5 مقرات أخرى عبارة عن مقرات للنيابة وشهر عقارى.

وبدأت وزارة العدل في السير على خطى ثابتة لإنهاء ميكنة المحاكم من خلال الأرشفة الإلكترونية لجميع إجراءات الدعوى بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها ثم حفظها إلكترونيًا.

ولم يتوقف التطوير وفقًا للخطة المتبعة من الوزارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط، على أن تكون الميكنة بداية من تحرير المحضر فى قسم الشرطة، ثم وصول القضية للنيابة وصولا إلى المحاكمة وانتهاء منها بالتصرف فى الدعوى، وذلك من خلال التدريب الكافى للموظفين سواء فى أقسام الشرطة أو فى النيابات.

وتتيح تلك المنظومة للمتقاضين الاطلاع على سير إجراءات التقاضى فى الدعاوى الخاصة بهم، من خلال الموقع الرسمى لوزارة العدل على شبكة الإنترنت، والتي اعتبرها وزير العدل السابق المستشار حسام عبدالرحيم، نقلة نوعية فى عمل المحاكم، إذ ينقل التقاضى من نطاق العمل الورقى واليدوى إلى آفاق أوسع وأرحب ضمن منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تساهم فى تحقيق العدالة.

وخلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018، عملت الحكومة على إنشاء وتطوير وترميم 32 مقر محكمة، إلى جانب ميكنة 100 مقر محكمة بغرض بناء منظومة تكنولوجية موحدة وإعداد أرشيف إلكتروني يسهم فى تيسير إجراءات التقاضي، والفصل فى القضايا وتحقيق العدالة، فضلا عن تحديث وإنشاء 113 مقر شهر عقاري، وتطبيق نظام الشباك الواحد.

ونرصد في ذلك التقرير أهم المحاكم التي تم افتتاحها وتطويرها خلال الفترة الماضية وحتي الآن:

2016
في 12 يناير، افتتح وزير العدل انذاك مبنى محكمة تمي الأمديد الجزئية الجديدة، بمدينة تمي الأمديد على مساحة 7 قراريط.
وفي 27 نوفمبر، افتتحت الوزارة مجمع محاكم سفاجا بمحافظة البحر الأحمر على مساحة تتعدى سبعة آلاف متر مربع.
وفي 28 ديسمبر، تم افتتاح محكمة ملوي الجزئية بعد ترميمها وتجهيزها إلكترونيًا.

2017
- تم افتتاح وتطوير 6 محاكم هي محكمة دسوق الكلية ومحاكم الاميرية والزيتون، حوش عيسى، ملوي، بنها، وسفاجا.
- وفي أبريل 2017، افتتح المستشار حسام عبدالرحيم، مبنى محاكم بنها بالقليوبية، ويضم المبنى: محكمة بنها الابتدائية، ونيابة بنها الكلية، ومأمورية استئناف عالي بنها بقسميها المدني والجنائي، و١٢ قاعة للمحاكمات بمساحات كبيرة، بواقع ٦ جنائي، و٦ مدني، مع مكتب مستقل من ٣ طوابق للشهر العقاري.

وفي 9 يوليو 2017 افتتحت الوزارة محكمة "حوش عيسى" بالبحيرة على مساحة 3 آلاف متر مربع
وفي 24 أكتوبر 2017 افتتحت وزارة العدل مبنى محكمة دسوق الكلية بعد إعادة تجديدها بعد حرقها في أحداث ثورة يناير، بـ 6.5 مليون جنيه.

2018
- في يناير من 2018 افتتح الوزير 3 محاكم في صعيد مصر، هي: أبوتيج وديروط الجزئية في أسيوط، ومغاغة في المنيا.
- وفي 13 مايو 2018 افتتح وزير العدل مركز المعلومات بمحكمة بورسعيد الابتدائية
- وفي مايو 2018 افتتح "عبدالرحيم" مقر محكمة الأسرة بالإسماعيلية، الذي أقيم مكان المحكمة الشرعية القديمة بشارع الجمهورية "الثلاثيني" بحي أول، والتي يعود تاريخ نشأتها لعام 1862.
- وفي 19سبمتمبر 2019 افتتحت مأمورية استئناف مطروح ومحكمة مرسى مطروح الابتدائية ومرسى مطروح الجزئية والسلوم الجزئية والعلمين الجزئية.
- وفي 31 أكتوبر 2018 افتتحت الوزارة مبني محكمة الواسطى الجزئية بمحافظة بنى سويف بإجمالى مساحة 900 متر.

2019
- في 18 يناير 2019 افتتح وزير العدل، ميكنة محكمة القاهرة الجديدة وجزءيتها «القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والمرج الجديدة والمرج والسلام والنهضة والمطرية ومدينة نصر».
- وفي 13 فبراير افتتح ملحق جديد لمبنى محكمة المنصورة الابتدائية.
- في 26 يونيو 2019 افتتح المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل السابق، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أعمال التطوير التقني بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية وجزئياتها، فضلًا عن مأمورية استئناف شمال القاهرة.
- في 24 سبتمبر 2019 افتتح مسئولو وزارتى العدل والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ‏أعمال التطوير التقنى بمحكمة الفيوم الابتدائية وجزئياتها بعد إدخال نظام الميكنة فيها لتنضم المحكمة ضمن قائمة محاكم الجيل الثانى المميكنة.
- في 9 أكتوبر 2019 افتتحت الوزارة محكمة العبور الجزئية الجديدة، بعد تطوير المبنى ورفع كفاءته الإنشائية وإدخال نظام الميكنة بالمحكمة ضمن خطة تطوير المحاكم التى تقوم بها الوزارة.
- في 24 نوفمبر 2019 افتتحت وزارة العدل مبني ملحق محكمة استئناف الإسكندرية بحي سموحة بعد تطويرها علي مساحة 1470 مترًا مربعًا، وتتكون من دور أرضي وتسعة أدوار متكررة بإجمالي مساحة ٩٠٠ متر مربع.

وفي 8 ديسمبر 2019 افتتحت الوزارة مجمع محاكم مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، الذي أحرقه الإخوان، خلال أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، في منتصف أغسطس 2013.

2020
في 12 يناير الماضي أناب المستشار عمر مروان وزير العدل، المستشار محمود علاء الدين مساعد زير العدل لشؤون التطوير التقني، والمستشار عبدالهادى محروس مساعد وزير العدل لشؤون صندوق أبنية المحاكم في افتتاح أعمال التطوير التقني بمحكمة الجيزة الابتدائية وجزئياتها.

وتضمنت أعمال التطوير التي تمت من خلال التعاون بين وزارت العدل والتخطيط والاتصالات افتتاح أعمال التطوير التقني لمحكمة الجيزة الابتدائية وتقع بمقر محكمة الجيزة بشارع السودان، فضلا عن المحاكم الجزئية التابعة لها وهي محاكم العجوزة، الدقي، قسم إمبابة، الوراق وأوسيم الجزئية، وتقع بمقر مجمع محاكم تاج الدول، وتشمل أعمال التطوير عدة محاور منها إنشاء مجموعة من المكاتب الأمامية لقيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن الجلسات وغيرها من الخدمات المميكنة والتي تقدم ضمن منظومة الجيل الثاني من المحاكم المميكنة، وتحديث وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير الدولية.
وكذلك تفعيل برنامج القلم المدني والذي تم تعميمه بالمحاكم والذي من خلاله يتم استخراج تقارير تقييم الأداء الخاصة بالعاملين في كل محكمة، فضلا عن تطوير وتحديث البنية المعلوماتية لبرنامج المحاكم الخاص بالجنح والجنح المستأنفة وربطها بالنيابة العامة ضمن منظومة إنفاذ القانون.

في 20 فبراير افتتح المستشار عمر مروان، مبنى المحكمة الاقتصادية الجديد بالإسماعيلية، وذلك فى حضور اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، والمستشار فرج زاهر رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية ولفيف من مساعدي الوزير والمحامين العامين والقضاة.

وتعد محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، إضافة جديدة فى خطة وزارة العدل لتطوير المحاكم، والتى تقوم على محورين أساسيين الأول يتمثل في زيادة عدد المحاكم ورفع كفاءه مبانيها إنشائيًا ومدها بالأدوات والاثاث والتجهيزات اللازمة مع مراعاة أتساقها والاكواد الإنشائية المعتمدة للأماكن التى تقدم خدمات عامة سواء من حيث سعة المبانى وموقعها والكثافة السكانية المحيطة بها وعدد المترددين عليها والمستفدين من خدماتها.

5 مارس الماضي افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، محكمة الطفل النموذجية بالجيزة الكائنة بالحى الحادى عشر بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور بعض مساعدى وزير العدل، ولفيف من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وتتكون المحكمة من ثلاثة أدوار تتضمن قاعة مخصصة للمحاكمة، ومكتب أمامي للاستعلامات، ومقر للنيابة العامة، ومجموعة من المكاتب الإدارية، ومكتب للمساعدة القانونية والنفسية للأطفال، وقاعة للفيديو كونفرانس، ومجموعة من المكاتب الإدارية، واستراحة لانتظار الأطفال وذويهم، بالإضافة إلى جميع التجهيزات والمستلزمات الخاصة بجميع المرافق العامة، وتتميز المحكمة بأنها قد روعي في تصميمها وتأثيثها جميع المواصفات.