هيثم الحريرى يعتذر عن تجاوزه بحق رئيس البرلمان.. وعبدالعال: متنازل عن حقوقى
اعتذر النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، عن تجاوزه في حق رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، مؤكدا أنه خانه التعبير ولم يتخير كلماته بعناية، قائلا: «أسحب كلمتي».
من ناحيته ابتسم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مُعلنًا تنازله عن حقوقه القانونية تجاه تجاوز النائب.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991.
وكانت الجلسة العامة شهدت خلافاً بين النائب هيثم الحريري والدكتور علي عبدالعال بشأن التعديلات المطروحة على أحد القوانين وآلية المناقشات وطرح المُقترحات المُقدمة من الأعضاء للتصويت على الجلسة العامة.
وأعلن الحريري رفضه للتعديلات المطروحة على مشروع القانون، لافتا إلى أنها لا تصب في صالح العمال، مشيرا إلى أن إدارة الجلسة العامة، مُمثلة في الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، تطرح بعض مُقترحات النواب للتصويت ولا تطرح أخرى، وهنا تدخل الدكتور علي عبد العال قائلاً: «أنا لست صاحب شركة أو مصنع، وأنت من تعمل في شركة قطاع أعمال أنت صاحب مصلحة»، ليرد عليه الحريري قائلا: «أنا مفيش على راسي بطحة».
وانفعل عبدالعال مؤكداً أن بابه مفتوحاً للجميع على عكس الماضي، لافتا إلى أنه في الماضى كان مُجرد دخول مدير مكتب رئيس المجلس أمراً صعباً، قائلا: «وإن كان هناك مرونة من رئيس المجلس فإن بعض الأعضاء لا يُفرقون بين ما يُقال بالداخل وما يقال في الشارع»، وتابع: «قسماً بالله العظيم الكلمة دي لو قالها وأنا مش رئيس مجلس لكان حسابه عسير وبالقانون، وإن كانت هناك حصانة موضوعية لا تصل إلى حد ارتكاب الجريمة، والنائب ارتكب جريمتين يحاسب عليهما قانون العقوبات وسأحتفظ بحقي القانوني».
وأعلن الحريري رفضه للتعديلات المطروحة على مشروع القانون، لافتا إلى أنها لا تصب في صالح العمال، مشيرا إلى أن إدارة الجلسة العامة، مُمثلة في الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، تطرح بعض مُقترحات النواب للتصويت ولا تطرح أخرى، وهنا تدخل الدكتور علي عبد العال قائلاً: «أنا لست صاحب شركة أو مصنع، وأنت من تعمل في شركة قطاع أعمال أنت صاحب مصلحة»، ليرد عليه الحريري قائلا: «أنا مفيش على راسي بطحة».
وانفعل عبدالعال مؤكداً أن بابه مفتوحاً للجميع على عكس الماضي، لافتا إلى أنه في الماضى كان مُجرد دخول مدير مكتب رئيس المجلس أمراً صعباً، قائلا: «وإن كان هناك مرونة من رئيس المجلس فإن بعض الأعضاء لا يُفرقون بين ما يُقال بالداخل وما يقال في الشارع»، وتابع: «قسماً بالله العظيم الكلمة دي لو قالها وأنا مش رئيس مجلس لكان حسابه عسير وبالقانون، وإن كانت هناك حصانة موضوعية لا تصل إلى حد ارتكاب الجريمة، والنائب ارتكب جريمتين يحاسب عليهما قانون العقوبات وسأحتفظ بحقي القانوني».
