تحرك برلماني لإلزام المستشفيات الخاصة بتسعيرة علاج كورونا

تقدمت داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، تطالبه بتطبيق المادة الثانية من قانون الطورائ والتي تقضي بإلزام المستشفيات الخاصة بتسعيرة التكلفة لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وقالت يوسف، في بيان، إن قانون الطوارئ رقم 22 لسنة 2020 بتعديلاته الجديدة، والتي أقرها البرلمان وصدق عليها رئيس الجمهورية، استحدث بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية.

وتابعت: "أثيرت خلال الساعات الماضية جدلا بشأن ما أعلنته وزارة الصحة والسكان عن تسعيرة عزل المصابين بكورونا داخل المستشفيات الخاصة، على أن تخضع للرقابة والمتابعة الدقيقة، قبل أن تعلن جميعها رفض ذلك".

وأكدت البرلمانية، أن المنوط بإصدار هذا القرار ليس وزيرة الصحة بل رئيس الوزراء بصفته المفوض من رئيس الجمهورية، ولذلك رفضت المستشفيات الخاصة تطبيق التسعيرة الصادرة من وزيرة الصحة.

ونوهت: "القرار الصادر من وزيرة الصحة، صادر من غير جهة الاختصاص التي نص عليها القانون، وذلك سبب رئيسي في عدم الالتزام بتطبيقه، وعليه فلابد من اضطلاع رئيس الوزراء بدوره ومسئوليته وصلاحياته المباحة له قانونيا".

وطالبت عضو مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بتحديد سعر للخدمات العلاجية المقدمة للمصابين بفيروس كورونا تقتصر فقط على سعر التكلفة، وإلزام المستشفيات الخاصة بتطبيقها وتوقيع عقوبات على غير الملتزمين.