الرقابة المالية تدرس إتاحة تداول حق الاكتتاب لـ«النيل للأقطان»

كشف المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه في حالة لجوء شركة النيل لحليج الأقطان إلى زيادة رأس مال الشركة لتدبير المبلغ المطلوب سداده للدولة والبالغ 231.1 مليون جنيه مقابل تسوية النزاع  بينها والشركة القابضة للتشييد والتعمير، فإن الهيئة ستدرس بجدية إتاحة التداول على حق الاكتتاب؛ حرصًا منها على اتاحة الفرصة للمساهمين للتعامل على الحق وبما يسمح بدخول مستثمرين جدد للمساهمة في الشركة.

وأضاف النشار، في تصريحات الخميس، أن السماح بتداول حق الاكتتاب غير مرتبط بعودة التداول على السهم إذ أن هذا الأمر مرهون بزوال سبب إيقاف التداول وهو إنهاء النزاع القائم على ملكية الشركة.

كانت شركة النيل لحليج الأقطان قد أعلنت مؤخرًا عن موافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار على سداد الشركة 231.1 مليون جنيه، نظير تسوية النزاع القائم مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير بشأن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري.

ومن المقرر أن تعقد الشركة اجتماعًا خلال أيام؛ لتحديد بدائل تمويل الـ231 مليون جنيه والتي ستتضمن بشكل رئيسي زيادة رأس المال.

وتم إيقاف التداول على سهم النيل لحليج الأقطان منذ نحو 9 سنوات؛ بسبب صدور حكم قضائي برد ملكية الشركة إلى الدولة، وقالت الشركة في بيان أمس إن مبلغ 231 مليون جنيه لا يدخل ضمن المبالغ الخاصة بالمحافظات التي توجد بها أراضٍ لشركة النيل لحليج الأقطان، لتغيير نشاط استخدام الأراضي من زراعي أو صناعي إلى سكني.

وحققت شركة النيل لحليج الأقطان خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، ارتفاعًا كبيرًا في الأرباح إذ سجلت صافي ربح بلغ 38.28 مليون جنيه منذ بدايو يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 3.7 مليون جنيه أرباحًا خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.