«قانون التمرد».. ذراع ترامب السياسية لنشر الجيش في الشارع

تمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنشر قوات الجيش في العديد من الولايات لإنهاء التظاهرات المستمرة منذ أيام احتجاجا على مقتل جورج فلويد على يد أفراد من الشرطة، فيما يرفض حكام الولايات الرضوخ لأمر ترامب، مؤكدين أنه لا حاجة لنشر الجيش الذي يتطلب موافقتهم.

رغم رفض حكام الولايات تمسك ترامب برأيه، استنادا إلى قانون قديم عمره أكثر من 200 عام، ويعرف بقانون التمرد، الذي صدر عام 1807 ويسمح لرئيس الولايات المتحدة باستدعاء ميليشيا للحماية من التوغلات العدائية للهنود وقتها، حيث كان المستوطنون الأمريكيون يستهدفون الهنود الحمر السكان الأصليين للقضاء عليهم وتشكيل الدولة الجديدة.

ومع انتهاء هذا الأمر تم تمديد القانون وإدخال تعديلات عليه، منحت الرئيس الحق في استخدام الجيش الأميركي لمواجهة الاضطرابات الداخلية وحماية الحقوق المدنية، وذلك وفق تقرير لـ"بي بي سي".

ويتيح الدستور والقانون الأمريكي رئيس الدولة حق نشر قوات الجيش في ظروف معينة، دون إذن من الدولة أو حكام الولايات، وذلك في حالات محددة وهي إنهاء أي تمرد أو عنف أو تصرفات غير قانونية أو مؤامرة تعارض أو تعرقل تنفيذ قوانين الولايات المتحدة أو تعرقل سير العدالة.

واستخدم العديد من الرؤساء السابقين هذا القانون، آخرها عام 1992 حينما استخدم الرئيس الأسبق جورج إتش دبليو بوش القانون وأرسل الجيش لقمع أعمال شغب اندلعت بولاية لوس أنجلوس دون إذن من حاكم الولايات.