السعودية: 16 مليار دولار مساعدات لليمن منذ بداية الأزمة
أكد وزيرالخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، حرص بلاده على دعم الجهود كافة التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى الحل السياسي المستدام للأزمة اليمنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية بما ينعكس على أمنه واستقراره، مشيرًا إلى أن المملكة قدمت لليمن منذ بداية الأزمة في سبتمبر 2014 مساعدات بمبلغ إجمالي وصل إلى أكثر من 16 مليارًا و940 مليون دولار أمريكي.
وأكد بن عبدالله- خلال كلمته بمؤتمر المانحين الافتراضي، الموقف الثابت للحكومة السعودية في دعم ومساندة الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق، وتقدير المملكة البالغ لما تقدمه الأمم المتحدة من عمل إنساني عبر وكالاتها العاملة في شتى أنحاء العالم وفي اليمن على وجه الخصوص، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقال الأمير فيصل: "لقد حرصت المملكة على استضافة هذا المؤتمر الافتراضي رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع بسبب تفشي جائحة فايروس كورونا"، معربا عن تقديره للوفود المشاركة من حكومات الدول والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وهو ما يعكس القناعة بأهمية هذا المؤتمر لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الإنسانية هناك.
ودعا الأمير فيصل، خلال كلمته، كافة الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية للوفاء بتعهداتها لليمن، والتي تم الإعلان عنها العام الماضي لليمن بمبلغ مليارين و410 ملايين دولار أمريكي؛ لتمويل عملية الإغاثة، والتي سيخصص منها 180 مليون دولار أمريكي لمكافحة تفشي فيروس كورونا في اليمن ومنع حدوث كارثة إنسانية هناك.
وأضاف أن الشعب اليمني يتطلع إلى ما سيسفر عنه هذا المؤتمر من تعهدات يطمح أن يتم تقديمها عاجلا لتعينهم على مواجهة التحديات الإنسانية والسياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والتنموية، بسبب الممارسات غير الإنسانية من الميليشيات الحوثية، التي تقوم بالاستحواذ والنهب وفرض الرسوم على المساعدات الإنسانية وإعاقة وصولها إلى كافة الأراضي اليمنية، وذلك استمرارا لتعنتها بعدم قبول الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث، وأخيرا عدم قبول وقف إطلاق النار والتهدئة الذي أعلنه التحالف لدعم الشرعية في اليمن، ودعوة المبعوث الأممي الخاص لليمن للانخراط في مفاوضات مباشرة بين الأطراف اليمنية.
وناشد المجتمع الدولي ممارسة كافة الضغوط على الميليشيات الحوثية للسماح لموظفي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "UNOPS" بالوصول لموقع خزان النفط العائم (صافر) الذي يوجد به أكثر من مليون برميل، والمهدد بالانفجار منذ سيطرتهم على ميناء الحديدة في 2015م؛ لتفادي حدوث أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر حال تسرب النفط وتأثير ذلك على الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، وكذلك تدمير الألغام البحرية المزروعة التي تمنع وصول السفن التي تحمل المساعدات، وعدم فرض الرسوم عليها، والتوقف عن استهداف مطاحن البحر الأحمر في الحديدة.
وفي ختام كلمته، جدد التأكيد على موقف المملكة الداعم لجهود المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث، ومقترحاته الأخيرة لوقف إطلاق النار الدائم، وخطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف المشاورات السياسية للوصول إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث، لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية، وبما يحقق الأمن والاستقرار في اليمن، معربا عن شكره للجهود المبذولة من القائمين على إعداد هذا المؤتمر.
